اعلامیه وزارت امور داخله در پیوند به گزارش اخیر معاونیت سازمان ملل متحد (یوناما) مبنی بر وجود شکنجه در توقیف خانه‌ها

‎وزارت امور داخله گزارش اخیر یوناما در پیوند به شکنجه محبوسین را مطالعه کرده است. در این گزارش آمده است که در بعضی از ‌توقیف‌خانه‌ها شکنجه وجود دارد و محبوسین از حقوق لازمه‌شان برخورد نمی‌باشند.
‎وزارت امور داخله تصریح می‌دارد که هر چند اداره مستقل زندان‌ها و توقیف‌خانه‌ها از یک‌سال بدینسو به عنوان نهاد مستقل فعالیت می‌نمایند و از قدمه‌های این وزارت شمرده نمی‌شود؛ با آنهم هر آن‌‌چه که بیانگر رفتار غیر مسلکی پولیس تلقی گردد؛ ما خود را مکلف به رسیدگی و پیگیری آن می‌دانیم که در این زمینه (شکنجه محبوسین) اقدامات عملی از قبل روی دست گرفته شده‌است.
‎از سوی‌هم، در گزارش مزبور به کاهش سطح شکنجه در توقیف‌خانه‌ها نیز اشاره شده است که نشان می‌دهد سطح شکنجه در مقایسه با دو سال گذشته از ۳۱ درصد به ۲۷ درصد کاهش یافته است. 
وزارت امور داخله خود را متعهد به تقویت و تداوم اصلاحات در بُعد مسلکی و ضوابط رفتاری پولیس ملی می‌داند که در مواجهه با مظنونین و متهمین در مطابقت با قوانین نافذه کشور و کنوانسیون‌های بین‌المللی برخورد صورت گیرد.
‎وزارت امور داخله، به منظور رسیده‌گی به موارد متذکره، در کنار درج آموزه‌های حقوقی در نصاب درسی مراکز تعلیمی پولیس، هم‌چنان سیمینارها، ورکشاپ‌های آموزشی و سایر دوره‌های رعایت حقوقی را به منظور بلندبردن سطح آگاهی پولیس برگزار نموده‌است.
‎وزیر امور داخله از بهر ایجاد سهولت برای بازدید هیأت حراست حقوق بشر از زندان‌ها و توقیف خانه‌های افغانستان، هدایت مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۹ صادر نموده است، که بربنیاد آن، هیأت متذکره می‌تواند بطور دوام‌دار از وضعیت زندان‌ها و زندانیان بازدید و نظارت نموده و از رعایت حقوق بشر اطمینان حاصل نمایند.
‎صدور امریه شماره ۰۴۸ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۸ وزیر امور داخله پیرامون جلوگیری ازسوء رفتار و نقض حقوق شهروندی توسط منسوبین پولیس از دیگر اقدامات اصلاحی این وزارت در این زمینه بوده‌است.
‎وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، ضمن تأکید بر اینکه نیروهای پولیس ملی متعهد و ملزم به رفتار و سلوک نیک با افراد زیر نظارت و توقیف بوده، خود را پابند به رعایت قوانین نافذه کشور و نیز کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌دانند. هم‌چنان اطمینان می‌دهیم در صورتی‌که منسوبین پولیس موارد متذکره را رعایت نکرده و نقض کنند، مطابق به قانون با آنها برخورد جدی خواهند کرد.