رعایت اصول محاکمه عادلانه در نظام جزایی افغانستان

رعایت اصول محاکمه عادلانه در نظام جزایی افغانستان            پوهنیار سمونمل عبدالقهار مومنی         
چکیده
حق استفاده از محاکمه عادلانه به این معنی است زمانیکه شخص تحت اتهام مراجع عدلی و قضایی قرار می گیرد یک سلسله حقوق که شریعت اسلام، اسناد بین المللی و قوانین ملی برایش پیش بینی نموده باید از آن بر خوردار گردد تا ازادانه و بدون قید و شرط و هر گونه موانع به مراجع عدلی وقضایی به ویژه محکمه حق دست رسی داشته باشد. به همین ترتیب هر گاه شخص در معرض اتهام قرار گیرد حق داشته باشد تا از حقوق خود در جریان پروسه تعقیب عدلی به اساس قوانین نافذه دفاع نموده و حق دسترسی به محکمه عادل، بی طرف، و مستقل را داشته باشد. 
اصول محاکمه عادلانه به سه بخش عمده منقسم می¬گردد مرحله قبل از محاکمه، حین محاکمه و بعد از محاکمه که شخص در هر کدام از این مراحل دارای حقوق اند که باید از طرف مراجع عدلی و قضایی در نظر گرفته شود.
بحث محاکمه عادلانه نهایت گسترده و پیچیده بوده که بیان تمام ابعاد ان دشوار و از حوصله این مقاله خارج خواهد بود، اما با آنهم تذکر آنعده از اصول که در مبحث محاکمه عادلانه ضروری پنداشته می¬شود و قوانین جزای کشور انها را رعایت نموده مختصراً مورد بحث و مطالعه قرار خواهیم داد.
 واژه های کلیدی: حق٬ اصول، محاکمه، عادلانه. 

 
مقدمه
طوریکه به همه هویدا ست انسان موجود اجتماعی و مدنی بالطبع بوده که در اجتماع انسانی زندگانی می¬نماید. که بدون اجتماع و داشتن روابط ذات¬البینی با هم دیگرزیست شان نا ممکن می-باشد. به منظور آن که انسان¬ها بتوانند در اجتماع زندگی نمایند، ضرورت به پذیرفتن یک سلسله نورم ها و قواعد دارند تا به واسطه آن حقوق و وجایب شان را در برابرهمدیگر درک و روابط ذات البینی خویش را توسط آن تنظیم نمایند که این قواعد و مقررات به نام قانون یاد میگردد. زیست در اجتماع در پهلوی مزایای آن بعضآ تکالیف را نیز درقبال داشته که درصورت بروز باید به رفع آن اقدام نمود، این مشکلات اکثرآ زاده اختلافات در روابط مدنی بین انها بوده که بعضآ انسانها از ادای وجایب شان در برابر دیگران سرباززده و یا حقوق که دیگران بالای انها داشته آن را ادا نمی نماید که از این ناحیه منازعات بین ایشان به وجود آمده که حل و فصل این منازعات در پیشگاه محاکم جزائی و یا مدنی صورت میگیرد. محاکم مذکور به منظور حل و فصل چنین دعاوی و منازعات تابع قوانین شکلی و متنی بوده که در روشنی آن به حل و فصل منازعات و اختلافات می¬پردا زند.
همچنان از انجای که در وجود انسانها علاوه برملکه های مثبت انسانی خصایص منفی نیز موجود بوده که این خصایص بلااثر بعضی عوامل اجتماعی، اقتصادی سیاسی و وضع نابسامان محیطی رشد نموده و بعضآ با عوامل و انگیزه¬های دیگری یک جا شده افــراد را به طرف تجــاوزو دست درازی به جان، مال و ناموس دیگران کشانیده و منجر به ارتکاب جرایم توسط انها میگردند که از این ناحیه نظم اجتماع بر هم خورده و صدمات به جامعه و افراد آن وارد می¬گردد .
دراین حالات دولت به نماینده گی ازجامعه حق بررسی، تحقیق، محاکه و مجازات هم چنین اشخاص را دارا بوده که با تطبیق احکام قوانین می تواند نظم برهم خورده ای اجتماعی را اعاده نماید. 
واین زمانی ممکن خواهد بود که به حقوق همه اتباع کشور منجمله مظنونین و متهمین و تمام کسانی که بر حقی از حقوق شان تعدی و تجاوز صورت گرفته مطابق به احکام قوانین ملی و بین المللی رسیدگی شود. 
در این پروژه صنفی که از روش توصیفی وتحلیلی استفاده بعمل امده و جمع اوری معلومات به نوعی از روش کتابخانه¬یی استفاده شده، در دو مبحث که مبحث اول آن مفهوم محاکمه عادلانه٬ مبحث دوم مراحل محاکمه عادلانه که حاوی اصول حاکم بر مرحله قبل از محاکمه٬ در جریان محاکمه٬ و بعد از محاکمه می باشد مورد بحث و مطالعه قرار داده شده است.
مبحث اول 
مفاهیم و کلیات
گفتار اول – مفهوم محاکمه عادلانه: محاکمه عادلانه ترکیب از دو کلمه است. (محاکمه و عدلانه) که ذیلاً هرکدام را جداگانه مختصراً مورد بحث قرار می¬دهیم: 
جزء اول – محاکمه: کلمه محاکمه در زبان عربی مصدر باب مفاعله از ریشه حکم یعنی قضاوت٬ حل و فصل خصومت است. به معنی خواندن یک دیگری را به نزد حاکم یا قاضی ویا تخاصم طرفین در نزد قاضی می¬باشد. پس واژه محاکمه مفهون عدالت را در خود ندارد٬ از اینرو امر شده است که به عدالت حکم کنید.
در زبان فارسی به معنی دادرسی که مرکب از دو کلمه (داد ورسی) است. که داد به معنای عدل و انصاف است و رسی به معنی رسیدن و رسیدگی کردن است. پس داد رسی یعنی به داد کسی رسیدگی کردن است. 
به همین ترتیب محاکمه در زبان انگلیسی به معنای trial می¬باشد که از try گرفته شده و به معنی سنجش، آزمون و بررسی است. که در فرهنگ قضایی مفهوم رسیدگی را افاده می کند که به همین معنا اقتباس شده است. در لغت برخی از فرهنگها این کلمه رابه معنی« رسیدگی رسمی به ادله در یک محکمه قانونی٬ به وسیله یک قاضی تحت نظر هیات منصفه برای تصمیم گیری را جع به اینکه ایا شخص متهم به یک جرم٬ مجرم است یانه» معنی کرده اند. 
جزء دوم – عادلانه: عادلانه یا منصفانه کلمه «fair» به کار برده می شود، که در لغت به معنی« رفتار برابر و مطابق با قواعد و حقوق باهر شخص یا طرف» آمده است و نیز به معنی معقول، عادلانه و متناسب باشرایط است. در ادبیات قضایی این واژه به معنای داشتن و صف بی طرفی و درستی، آزادی از تعصب و جانبداری و نفع شخص، عادلانه، منصفانه، غیر جانبدارانه وبرابری میان طرفین منازعه به کار برده می شود. 
این صفت در محاکمه عادلانه نیز بر همین معنی دلالت می¬کند. (1: 3). 
گفتار دوم- تعریف محاکمه عادلانه: اگر چه محاکمه عادلانه نه در اسناد بین المللی و نه هم در قوانین موضوعه کشور تعریف مشخص ندارد. و تنها به ذکر اصول آن پرداخته اند. اما از لابلای مطالعات می¬توان محاکمه عادلانه را چنین تعریف کرد. 
محاکمه عادلانه عبارت از رسیدگی و تصمیم گیری قضایی در باره موضوعات جزایی و مدنی میان طرفین دعوا در محاکمه صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و غیر ذینفع، یا تضمین و رعایت حقوق قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف محاکمه. 
یا به عباره دیگر: محاکمه عادلانه و منصفانه عبارت از اینکه دعوای مطروحه میان طرفین دعوا در یک محکمه صالح، مستقل و بی طرف که مطابق به احکام قانون تشکیل گردیده و دریک فضای آرام و شرایط برابر توسط قضات متخصص به صورت علنی و یا رعایت همه تضمین های شکلی و ماهوی که در برگیرنده حقوق طرفین دعوا باشد رسیدگی شود. (1: 4). 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، محاکمه عادلانه را محاکمه در یک محکمه صالح ، مستقل و بی طرف ذکر نموده که مطابق قانون تشکیل شده باشد.(2: 97). 
بنابر تعریفات که در فوق صورت گرفت میتوان چنین استنباط نمود که، یک محاکمه زمانی عادلانه دانسته می شود که قضات متخصص و بی طرف در یک محکمه قانونی و در فضای باز و آرام، با قبول حق آزادی دفاع، بدون موجودیت هر نوع فشار، به صورت علنی و با رعایت اصل تساوی طرفین در برابر قانون و محکمه، شخصی را که با ارایه دلایل قانونی متهم شناخته شده است، به طور علنی محاکمه و حکم خود را به شکل مؤجه و مستدل و مطابق احکام قانون صادر نمایند.

مبحث دوم 
اصول حاکم بر محاکمه عادلانه
اصول که در محاکمه عادلانه باید رعایت شود نهایت گسترده است که برای خواننده یک نوع سردرگمی را در مطالعه ان ایجاد می کند، پس برای اینکه مطالعه کننده گان عزیز به ابهام و سردرگمی مواجه نشده باشند خوب هست تا این اصول را به چند مرحله تقسیم نمود تابه سادگی قابل درک باشد. 
بناً اصول محاکمه عادلانه را به چهار مرحله تقسیم می نماییم:
1.    اصول که بر همه مراحل محاکمه عادلانه تأثیر گذار است.
2.    اصول که قبل از محاکمه یعنی در جریان کشف، تحقیق وتعقیب عدلی دوسیه جزایی مطرح بحث اند که پولیس و څارنوال به راعایت آن مکلفیت دارند. ناگفته نماند اصول که در این مرحله قابل رعایت است اکثریت آن در مرحله محاکمه نیز قابل رعایت می باشد. مانند: حق داشتن ترجمان٬ حق داشتن وکیل مدافع٬ حق احترام به کرامت انسانی٬ حق عدم شکنجه و... ولی با آنهم عده¬ای از اصول است که تنها در مرحله محاکمه قابل رعایت است که در بحث جداگانه به نام مرحله حاکم بر محکمه تحت مطالعه قرار داده می شود. 
3.    اصول مختص که در مرحله محکمه قابل راعایت است. 
4.    اصول که بعد از محاکمه عادلانه مطرح بحث است. که ذیلاً هر کدام از این مراحل را جداگانه تحت مطالعه قرار می دهیم.
گفتار اول – اصول که برهمه مراحل محاکمه عادلانه تأثیر گذار است: 
جزء اول - ا صل تساوی در برابر قا نون و محکمه: حق تساوی در برابر قانون و برخورد مساوی توسط قانون به معنی آن است که تبعیض در تمام جریان پروسه عدلی و قضایی به شمول مراحل قبل از محاکمه، در جریان محاکمه و پس از محاکمه ممنوع است.  و تمام کسانیکه در پروسه تعقیب عدلی با تمام طرفین قضیه مواجه اند نباید به شیوه تبعیض آمیز عمل کنند، در کل این اصل بدان معنی است که تبعیض در تمام پروسه اجراآت جزایی که شامل هر سه مرحله می شود ممنوع می¬بــاشد، از آن جــای که قضــات تطبیق کننده قانون می¬باشند نه باید به اعمال دست بزنند که تبعیض دانسته شود، وقتی میدانیم بر خورد با اطراف دعوی از حیث موقف شان در چوکات عقل ومنطق متفاوت بوده  به گونه مثال موقف متضرر، متهم که هر کدام دارای موقف متفاوت ازهم دیگر در جریان محاکمه می¬باشند. باید حقوق و اصل تساوی طرفین دعوی از طرف مجری اجراآت جزائی رعایت گردد. نه باید مجنی علیه، مدعی حق العبد٬ مظنون و یا متهم را بخاطر ارتکاب جرم وی به دیده حقارت نگریست. 
اصل فوق را در ماده ‎‎‎‎‎« ۲۲ ‎‎‎‎» قانون اساسی این طور ملاحظه کرده می¬توا نیم: 
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎« اتباع افغانستان اعم از زن ومرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می¬باشند‎‎‎‎»‎‎‎‎ 
به همین ترتیب در ماده ‎‎‎‎‎« ۲ ‎‎‎‎» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین تسجیل است:
‎‎‎‎‎‎« دولت های طرف این میثاق متعهد می¬شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه افراد متهم درقلمرو تابع حاکمیت شان بدون هیچ گونه تمایز ازقبیل نژاد، رنک، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی٬ 
 موقف اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضیعت ها محترم شمرده و تضمین کنند‎‎‎‎».  
علاوه باید نمود که اصل مذکور را در ماده ‎‎‎‎‎« ۲۶ ‎‎‎‎» همین میثاق بشکل ذیل می توان مشاهده کرد: 
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎«کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بلسویه قا نون را دارند‎‎‎‎»‎‎‎‎ 
ازمطلب فوق چنین معلوم میشود که حقوق شخص مظنون یا متهم باید بدون در نظر داشت چگونگی جرم مورد نظر تضمین گردد. علاوتآ مظنون یا متهم حق دارد که با او مانند سایر متهمین رفتارمساوی صورت گیرد. شیوه و رفتار متفاوت چی قبل از محاکمه، چه در جریان و یا پس ازمحاکمه باید براساس حقایق عینی توجه گردد.
1.    مفهوم برابری و مساوات: آزادی اشخاص در یک جامعه زمانی تحقق یافته و جنبه عملی را اختیار می نماید که میان افراد، مساوات و برابری در نظر گرفته شود. زیرا در یک جامعه دیموکرات، رعایت اصل مساوات تمام اتباع در برابر قانون و محکمه یک ضرورت جدی دانسته می¬شود.
یکی از خصایص و ویژگی نظام مردم سالار، منع و جلوگیری از هر نوع تبعیض و تعصب میان اتباع کشور می¬باشد.
اتباع کشور نه تنها از حق مشارکت سیاسی و اشتراک در انتخابات برخوردار باشد، بلکه باید قانونی که از طرف دولت به شکل عام و بدون هر نوع تفاوت و تمیز برای همه وضع می شود، بدون هر نوع تبعیض بالای همه یک سان تطبیق شود.
انسان ها از لحاظ طبیعت و سرشت و خلقت هم سان اند. تمام حقوق و آزادی های که از طبیعت و سرشت بشری و جنسیت و شرافت انسان ها، ناشی می شود، باید برای همه افراد جامعه یکسان تطبیق شود، انها دارای حقوق و وجایب مساوی باشند، هیچ گونه برتری و تبعیضی نباید در مورد آنها روا داشته شود.
در اصطلاحات حقوقی، مساوات از جمله اصول حقوق عمومی دانسته شده که مطابق آن تمام افراد کشور بدون در نظر داشت جنسیت، طبقه، مذهب، ثروت و شغل دارای حقوق و تکالیف مساوی می-باشند.(۲: ۶۴۶). 
دین مقدس اسلام اصل تساوی اشخاص را به شدت پزرفته و فرقی بین انسانها را رد نموده مگربه اساس تقوی. چنانچه خداوند متعال در کلام پاک خود می¬فرماید:
ترجمه: ای مردم به تحقیق ما شمارا از یک مرد وزن به وجود آوردیم و شما را شعبه، شعبه و قبیله، قبیله گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید. به تحقیق با کرامت ترین شما، با تقوا ترین شماست. همانا خدا دانا و آگاه است». (آیه 13 سوره الحجرات). 
الف - تساوی در برابر قانون: مراد از تساوی اشخاص در برابر قانون این است که تمام قوانینی که از طرف مرجع مقننه در یک کشور وضع می شود، باید خصیصه عمومی بودن را داشته باشد. به تمام ساکنان همان کشور یکسان قابلیت تطبیق را داشته و هیچ نوع تمایزی در مورد در نظر گرفته نشده باشد. طور مثال هرگاه قوانین از طرف مراجع ذیصلاح وضع می شود چه در بخش جزائی، مدنی، تجارتی و.... تمام اتباع کشور مکلف به رعایت آن بوده و مجریان قانون مکلف استند تا احکام آن را به طور یکسان بر همه گان تطبیق و اجرا نماید. 
ب - تساوی در برابر محاکم: دسترسی به محاکم و اجرای محاکمه عادلانه از جمله حقوق همه اتباع یک کشور دانسته می شود. دولت مکلفیت دارد تا این زمینه را برای همه اتباع کشور طوری مساویانه مساعد سازد.
به همین منوال محاکم نیز مکلف اند تا قضایای وارده را با در نظر داشت صلاحیت های که قانون برایشان تفویض کرده قضایا را بدور از هر گونه تبعیض و امتیاز بین همه اتباع کشور یکسان تطبیق نماید. تاباشد که این اصل به وجه احسن آن رعایت شده باشد.  
رعایت اصل تساوی در برابر محکمه ایجاب می نماید تا محکمه حین رسیدگی قضیه، میان طرفین قضیه دعورا میان تمام اتباع  بدون هیچ گونه موقف و مقام اجتماعی، خانوادگی، ثروت، مال و دارایی، ملیت، زبان، رنگ، نژاد، مذهب، عقاید سیاسی، تمایلات و گرایش های حزبی، موقف و مقام اجتماعی یا دولتی، به شکل یک رنگ ویکسان تطبیق نماید. 
چنانچه ماده 19 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم توضیح می دارد: « رسیدگی و اصدار حکم توسط محاکم بر اساس اصل تساوی طرفین در برابر قانون و محکمه و رعایت عدالت و بی طرفی صورت می¬گیرد». 
مطابق به این اصل هر کس مرتکب جرمی شود باید مورد تعقیب عدلی قرار گیرد و مجازات شود و هیچ کس نباید از تعقیب و مجازات مصؤن ماند. این اصل سبب این می شود که هیچ کس در پناه مصؤنیت جزایی قرار نگیرد تا دست به ارتکاب جرم زند. (3: 41). 
جزء دوم - اصل قانونیت جرایم و مجازات: اصل قانونی بودن جرایم ومجازات یکی از اصول اساسی وبنیادی حقوق جزا است. این اصل در ساحه عدالت جزایی وتثبیت جرم وجزا از اهمیت زیادی بر خوردار است. اصل متذکره به این معنا است که افراد تنها در برابر اعمالی مسولیت جزایی خواهند داشت که اعمال انها در زمان ارتکاب بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشد وبرای انها مجازات در نظر گرفته شده باشد. اصل متذکره در تمام کشور ها منحیث یکی از اصول اساسی چزیرفته شده و برمبنای این اصل می توان گفت  که کدام عمل جرم و چی نوع مجازات برای آن وضع گردیده است، اصل فوق الذکر در شریعت اسلامی به درشتی و وضاحت پزیرفته شده که مبنا واساس انرا این قول خداوند متعال تشکیل می دهد. «وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا‎‎‎‎» ( سوره الاسرأ آیه ۱۵ ) ترجمه: ما هیچ قومی را عذاب نخواهیم کرد تا آن زمان که ‍پیامبری را معبوث نماییم.
طوریکه دیده می¬شود مطابق این اصل جرایم و مجازات آن قبلاً ذریعه قانون که حین ارتکاب جرم نا فذ باشد تعین می¬گردد و اصل مذکور یکی از شروط حاکمیت دولت ها به شمار می¬رود. چنانچه در ماده ‎‎‎‎‎« 7 ‎‎‎‎» کود جزا این چنین انعکاس یافته است:
‎‎‎‎‎«هیچ عملی جرم شمرده نمیشود مگربه حکم قانونیکه قبل از ارتکاب ان نافذ گردیده باشد.هیچ جزای را نمی¬توان تطبیق نمود مگر اینکه در این قانون تصریح شده باشد.
هیچ شخص را نمی¬توان مجازات نمود مگر بحکم محکمه با صلاحیت ومطابق احکام قانون که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد».
همچنان جرم یک عمل شخصی بوده هیچ وقت آثار آن به دیگران که به جرم ارتباط ندارد، سرایت نمی¬کند. 
 ماده ۲۶ قانون اساسی کشور مشخص می¬سازد.
 «جرم یک عمل شخصی است. تعقیب٬گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزاء بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند». 
اصل متذکره در اسناد بین المللی منحیث یکی از اصول بنیادی شناخته شده است. چنانچه ماده«11» اعلامیه جهانی جقوق بشر در این مورد چنین صراحت دارد. «هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نه شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگیرفت در باره احدی اعمال نخواهد شد». 
به همین ترتیب ماده‎‎‎‎‎ ۱۵‎میثاق بین المللی و حقوق مدنی و سیاسی نیزدر چنین تذکر می¬دهد: 
‎‎‎‎‎«هیچکس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب برطبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمیشود و هیچ مجازاتی شدید تر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد‎‎‎‎». 
هم¬چنان بند 1 ماده 22 اساسنامه محکمه جزایی بین المللی به شرح زیر بر اصل قانونی بودن جرایم تأکید می¬کند. چنین تصریح می نماید. «هیچ کس به موجب این اساسنامه مسولیت جزایی نخواهد داشت مگر اینکه عمل وی درزمان وقوع منطبق بایکی از جرایمی باشد که در صلاحیت این محکمه است». 
بادر نظر داشت موارد فوق مراجع و نهاد های عدلی و قضائی حق ندارند تا بر رفتاری که ارتکاب یا امتناع از آن را قانون منع و بر آن جزایی تعیین نکرده باشد شخصی را مورد پیگرد عدلی قرار دهند و مجازات نمایند. 
پراگراف اول - اهمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات: اصل قانونیت جرم و جزا، اولین و اساسی ترین اصل جزائی، ستون و پایه اصلی حقوق جزای متنی را می سازد. رعایت این اصل نه تنها برای تامین حقوق فردی، بلکه برای حقوق اجتماعی افراد نیز از اهمیت وافری برخوردار است. زیرا تضمینی است برای نظم و امنیت اجتماعی در برابر تعرض دیگران بر حقوق اساسی اشخاص.
اصل کلی این است که هر رفتاری را که قانون گذار قبیح و ناپسند می داند، در قدم اول لازم است تا آن رفتار را اعم از این که ارتکاب یا امتناع آن مذموم است، جرم تلقی نماید و بعد اندازه مجازات آن را نیز مشخص سازد تا مردم بدانند که رفتار، عمل یا امتناع از عمل مذکور نادرست و مذموم است و نباید بر خلاف احکام قانون، اوامر یا نواهی قانونی را نقض نمایند.
دلیل مبنی بر اهمیت اصل قانونی بودن جرم و جزا را دانشمندان علوم حقوق، عمدتاً سه چیز می دانند:
1-    دلیل اولی این است که قانون باید پیش از این که در رابطه به یک عملی شخصی را مجازات کند، باید نخست به انها تفهیم نماید و اگاهی دهد که چه عمل جرم است و چه مجازات بر ان تعیین شده تا آنها از قبیح بودن و ناپسندبودن عمل ارتکابی خود اگاهی حاصل نماید و بعداً شخصی که ان عمل را مرتکب می شود مورد تعقیب عدلی قرار دهد.
2-    تا زمانیکه مقنن رفتار، ارتکاب یا امتناع از عملی را جرم نداند، قاضی نمی تواند اجرا یا امتناع از رفتار را جرم پنداشته و بر اساس سلیقه خود به آن جزا تعین نماید. 
3-    قانون بیان اراده تمام افراد جامعه می باشد، و قاضی بدون موجودیت حکم قانون مبنی بر جرم و جزا، نمی تواند اراده خود را تمثیل نماید در غیر ان خود مرتکب جرم گردیده مجازات خواهند شد. (148:۲). 
این اصل چنان با اهمیت است که هم برای مقنن و هم برای قاضی یک سلسله تکالیفی را ایجاد می نماید. بگونه ای که مقنن را مکلف می سازد تا حین وضع قانون باید طوری دقت نماید که احکام قانون واضح، روشن و عام فهم و خالی از هر گونه ابهام، شک و معانی چندگانه باشد. در مقابل قاضی را نیز مکلف می سازد تا حین تطبیق احکام قانون از دقت و توجه زیاد کار گرفته و تشخیص و تثبیت نماید که در رابطه به رفتار خلاف قانونی، کدام حکم قانون قابلیت تطبیق را دارد. زیرا قاضی نمی تواند در زمینه از قیاس ویا از تفسیر وسیع استفاده نماید.
جزء سوم - اصل برائت الذمه: این اصل است که قبل از وضع آن در قوانین وضعی در شریعت اسلامی موجود بوده است به همین ترتیب اصل مذکور در قوانین ملی و واسناد بین المللی به حیث یک اصل عمده و اساسی پذیرفته شده است. که مخالفت ازاین اصل به مثابه مخالفت از قانون دانسته می¬شود، اصل فوق الذکر در تمام مراحل اجراات جزایی در نظر گرفته می¬شود، هرگاه یک شخص در مرحله کشف تحت نظارت احتیاطی قرار می گیرد، این امر دلیل بر محکومیت شخص نمی¬باشد بلکه حاکمیت استثنائی است که در قوانین پیش¬بینی گردیده ، و اگر شخص در این حالت توقیف می¬گردد باید برای توقیف وی دلایل قانونی موجود باشد.
اصل برائت الذمه را می¬توان میراث مشترک میان همه ملل جهان محسوب کرد٬ و به دین معنی است که همه انسانها تا مادامی که مجرمیت آنان در جریان رسیدگی عادلانه و منصفانه در محکمه ی که مطابق به قانون تشکیل گردیده به طور قطع و یقین اثبات و احراز نگردیده بی¬گناه محسوب می شوند و نتیجتاً از هر گونه تعرض مصون است.(۱: ۱۰).  
حق اصل برائت الذمه خوهان آن است که پولیس، څارنوال و قاضی از پیش داوری نسبت به یک قضیه خودداری ورزند. این به دین معنی است که مقامات عد لی، به ویژه پولیس و څارنوال نباید تقصیر و یا بی¬گناهی شخصی متهم را قبل از نتیجه محاکمه اعلام نمایند. زیرا تشهیر محکومیت یکی از مجازات تکمیلی است که تنها به حکم محکمه بعد از قطعیت حکم صورت می¬گیرد. لذا ممکن است شخص مظنون و متهم یا در جریان تحقیقات و یا هم محاکمه بی کناهی خویشرا ثابت سازد. 
 روی همین دلیل است که این اصل در قانون اساسی و سایر قوانین نافذه پذیرفته شده و به رعایت آن تأکید شده است. 
ماده ‎‎‎‎‎« ۲۵ ‎‎‎‎» قانون اساسی در مورد چنین تصریح میدارد:
 « برات الذمه حالت اصلی است. 
‎‎‎‎‎متهم تا وقتیکه به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد بی گناه شناخته می¬شود‎‎‎‎».  
در قانون اجراات جزایی به این اصل به حدی توجه صورت گرفته که څارنوال و قاضی نمی¬تواند دلایل مبهم در قضیه را به حیث دلایل اثبات علیه مظنون و متهم توجیه و یا ابهام در قانون را به ضرر آنها تعبیر نماید. 
مادۀ 5 قانون اجراآت جزائی در مورد چنین صراحت دارد:
(1) برائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.
(2) څارنوال و قاضی نمی توانند دلایل مبهم درقضیه را به حیث دلایل اثبات علیه مظنون و متهم توجیه و یا ابهام درقانون را به ضرر آنها تعبیر نمایند. 

گفتار دوم  
اصول حاکم قبل از محاکمه 
این مرحله دومین مرحله از مراحل است که قبل از محاکمه ارگانهای که در پروسه محاکمه عادلانه سهیم اند باید رعایت نمایند تا محاکمه عادلانه صورت گیرد. این مرحله قانوناً به مرحله کشف٬ تحقیق و تعقیب عدلی منقسم شده و تمام صلاحیت ها و مسؤلیت¬ها در این مرحله به پولیس و څارنوال متوجه است که در پروسه اجراات جزایی حقوق تمام طرفین دعوای جزایی را مطابق به احکام قوانین رعایت نموده تا محاکمه به شکل عادلانه برگذار گردد و عدالت در جامعه تأمین شده و حقوق هیچ یکی از طرفین دعوا ضایع نشود.  
کسانیکه در قضیه جزایی دخیل و ذنفع اند به دو دسته تقسیم می شوند. دسته نخست عبارت از مجنی علیه و مدعی حق العبد اند، و دسته دوم عبارت از مظنون، متهم و مسؤل حق العبد می باشد. که در این مقاله نخست حقوق مجنی علیه و مدعی حق العبد را مورد بحث قرار می دهیم و بعداً حقوق مظنون، متهم و مسؤل حق العبد را. 
این بخاطر است که پولیس، څارنوال و محکمه در ساحه کاری خود به اساس احکام قانون به همچو افراد حقوق شانرا تفهیم نماید، و در یک قضیه جزایی برای اینکه حقوق انان رعایت شده باشد تدابیر لازمی را اتخاذ نمایند. 
جزء اول – حقوق مجنی علیه و مدعی حق العبد: برای انکه در این مبحث بحث کلی روی حقوق همین اشخاص می باشد پس باید نخست این افراد راشناخت تا در مباحث بعدی به مشکل مواجه نشده باشیم. 
تعریف مجنی علیه: طبق حکم فقره «16» ماده «4» قانون اجراات جزایی مجنی علیه عبارت از شخص است که از اثر ارتکاب جرم بوی ضرر جسمی، مادی یا معنوی عاید گردیده باشد.
تعریف مدعی حق العبد: مدعی حق العبد به اساس فقره«21» ماده «4» قانون اجراآت جزایی چنین تعریف شده است. «مدعی حق العبد شخصی است که به اثر ارتکاب جرم یا فعل غیر متضرر گردیده و بر مرتکب یا مسؤول حق العبد حق دعوای جبران خساره را داشته باشد». 
ار لحاظ حقوق بین این دو نفر تفاوتی وجود دارد. بدین معنی که مدعی حق العبد کلمه عام است و در برگیرنده مجنی علیه ومتضرر می شود. اما کلمه مجنی علیه خاص است که استعمال آن تنها به شخص می شود که جرم علیه وی واقع شده باشد مانند: جرم ضرب و جرح. (۳: 33).
جزء دوم  – حق برخورد منصفانه: طبیعی است که قوانین به مجنی علیه ودعی حق العبد به اساس اینکه از ناحیه جرم متضرر شده این حق را داده تا در تمام پروسه اجراات جزایی با وی برخورد منصفانه و عادلانه صورت گیرد، زیرا از یکطرف از ناحیه جرم و یا عمل غیر متضرر شده و از طرف دیگر مراجع عدلی و قضایی به آن برخورد نا منصفانه و نا عادلانه نمایند، و یا به حقوق که بالای مرتکب جرم ومسؤول حق العبد دارند بی توجهی صورت گیرد که در این حالت عدالت خدشه دار شده و اصول محاکمه عادلانه راعایت نخواهد شده باشد. 
روی همین ملحوظ ماده«6» قانون اجراات جزایی در فقره اول این حق را به رسمیت شناخته چنین حکم می کند« مجنی علیه و مدعی حق العبد در مراحل تعقیب عدلی قضیه دارای حقوق بر خورد منصفانه، احترام به کرامت انسانی و حفظ حرمت شخصی می باشد». 
جزء سوم - حق احترام به  کرامت انسانی: کرامت انسانی یکی از اصول محاکمه عادلانه شمرده می¬شود وبه دین معنی است که انسان دارای شخصیت و کرامت بوده، افراد و دولت ها مکلف اند کرامت انسانی هر شخص را رعایت نماید.
کرامت در لغت به معنی گرامی داشتن و بزرگداشتن دیگران است. در قرآن کریم کرامت به معنای شرافت٬ نفاست٬ عزت و سخاوت آمده است. هم¬چنان به معنی فضیلت و شرافت ذکر شده است.
فرهنگ عمید کرامت را به معنای بزرگی، ارجمندی تذکر داده، فرهنگ معین کرامت را بزرگی ورزیدن، جوانمردی، بزرگی و بزرگواری توضیح نموده است.(۲: ۵۰).
در اصطلاح کرامت به معنی این است که انسان دارای شخصیت است و این شخصیت انسانی دارای احترام و حرمت می باشد، انسان حق دارد در جامعه به طور محترمانه زندگی کند٬ مردم آنرا احترام نموده و حتی دولت ها نیز نمی تواند کرامت انسان را مورد تعرض قرار دهد.
طبق احکام دین مبین اسلام، کرامت انسان هم حیات شخص و هم بعد از مرگ وی محفوظ بوده و هیچ نوع توهین و تحقیر وی جواز نداشته و ندارد.
روایتی در صحیح البخاری است که روزی حضرت پیغمبر ‎‎‎‎‎« ص ‎‎‎‎» با یارانش جایی نشسته بودند که جنازه یی از حضور شان گذشت، در حین عبور جنازه، حضرت پیغمبر ‎‎‎‎‎« ص ‎‎‎‎» برای احتــــرام جنازه از جای برخاست، یاران آن حضرت «ص» هم استاده شدند و بعد از گذشت جنازه یاران به ایشان گفتند: آن جنازه یک یهودی بود. حضرت پیغمبر ‎‎‎‎‎« ص ‎‎‎‎» فرمودند: آیا انسان نبود؟
همچنان کرامت انسانی در قوانین افغانستان به رسمیت شناخته شده چنانچه ماده ‎‎‎‎‎« ۲۴ ‎‎‎‎» قانون اساسی حکم می کند ‎‎‎‎‎« آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است، دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف میباشد.‎‎‎‎»
به همین ترتیب حفظ کرامت انسانی جز 1 فقره 1 ماده 6 قانون اجراآت جزائی چنین حکم می نماید: «برخورد منصفانه، احترام به کرامت انسانی و حفظ حرمت شخص». 
جزء چهارم – حق تأمین مصؤنیت: مجنی علیه ومدعی حق العبد در تمام پروسه اجراات جزایی حق دارد تا مصؤنیت وی حفظ باشد بدین معنی که جان، مال، عزت و حیثیت وی از تهدید فاعل یا فاعلین جرم وکسانیکه به شکل از اشکال از این اشخاص حمایت می کنند محفوظ باشد، زیرا بسیار از موارد جنایت کاران از طرف افراد واشخاص و یا گروهای سیاسی ویا جنایت کار حمایت می شوند، و در حقیقت جنایت کاران به نفع از ان گروها و بخاطریکه هدایات انان در عمل تطبیق شده باشد به هم چو اعمال ناشایسته اقدام می ورزند.
بدبختانه از این موارد در جامعه افغانی که به اثر جنگ های طولانی و فرهنگ ناپسند تفنگ سالاری، ضعف حاکمیت دولت و قانون هستند گروها و باند ها که یک عده مجرمین را غرض بقای حیات خویش هم در داخل ساختار های دولتی وهم در سطح جامعه نگهداری و حمایت می نمایند وتوسط انان اهداف شوم شانرا بدست می آورند. 
روی همین منظور قوانین کشور مجنی علیه ومدعی حق العبد را مورد حمایت قرار داده اند. واین حق را در بند دوم فقره اول ماده ششم به رسمیت شناخته شده است.
جزء پنجم  – حق حضور در جریان تعقیب عدلی و توجیه سولات خاص به متهم در جرایم قتل وجرح: قوانین وضعی کشور به مجنی علیه و مدعی حق العبد بنا بر ضرری که از ناحیه جرم ویا عمل غیر به انان رسیده است در کنار سایر حقوق شان حق حضور در جریان تعقیب عدلی و ارایه سوالات خاص را در جرایم خاص از متهم را نیز به آنان اعطا کرده است.
این حق در بند 4 فقره اول ماده 6 قانون اجراات جزایی به رسمیت شناخته شده، که مجنی علیه ومدعی حق العبد در جریان تعقیب عدلی، از متهم در جرایم خاص از وی سوالات را مطرح نماید. پس لازمی است قیود که در تعریف فوق گنجانیده شده تعریف و توصیف شود تا موضوع از اغماض و مغلقیت بیرون شده واضح شود. 
1.    تعقیب عدلی: تعقیب عدلی را قانون اجراات جزایی در فقره«34» ماده «4» چنین تعریف گرده «پیگری واقعه جرمی و مرتکب آن است که شامل اجراات کشف، تحقیق جرم، محاکمه و تنفیذ حکم می باشد». 
از متن ماده فوق به سادگی معلوم است که تعقیب عدلی شامل تمام مراحل اجراات جزایی (کشف جرم، تحقیق جرم، محاکمه وتنفیذ حکم) می باشد. 
2.    قید دیگری که مقنن بر آن تأکید کرده و این حق را به مجنی علیه و مدعی حق العبد داده ذکر کلمه متهم است، بدین معنی که مجنی علیه و مدعی حق العبد تنها میتواند از متهم سوالات خاص داشته باشد. پس بی¬جا نیست تا از متهم تعریف داشته باشیم. «متهم شخص است که بنابر ارزیابی دلایل اثبات جمع آوری شده هنگام تحقیق، به حیث مرتکب جرم تشخیص و اتهام بروی وارد گردیده باشد». 
3.    سومین حق که در این مورد تذکر رفته طرح سوالات خاص در جرایم قتل وجرح تنها از متهم است. از متن ماده به صراحت دانسته می شود که سوالات تنها از شخص متهم باید صورت گیرد نه از مظنون. 
هم چنان طرح سوالات باید خاص در جرایم قتل وجرح باشد نه در سایر جرایم. اما برخی از حقوق دانان بدین عقیده اند که طرح سوالات تنها در جرایم قتل وجرح نبوده بلکه در سایر جرایم نیز صورت گرفته می تواند که مجنی علیه ومدعی حق العبد از متهم مطرح نماید. و این جرایم را قانونگذار به مثابه مثال تذکر داده، زیرا درهم چو جرایم مجنی علیه ومدعی حق العبد باالفعل حین ارتکاب جرم به مرتکب مواجه می باشد و میتواند وی را شناسایی نماید. (۳: 38). 
جزء ششم – حق مطالبه و در یافت اصل مال یا قیمت آن و جبران خساره وارده: خوب طبعی است که جرم تنها به جسم انسانها صدمه وارد نمی کند بلکه جنبه های دیگری نیز وجود دارد که از اثر ارتکاب جرم به آن صدمه وارد می شود. مانند مال، حیثیت وابرو، آزادی و..... که در این گفتار روی موضوع بحث خواهیم نمود که اگر مال مجنی علیه ویا مدعی حق العبد مورد تجاوز قرار گرفته باشد ویا به اثر ارتکاب جرم خساره جسمی به وی عاید شده باشد که ایجاب جبران خساره نماید حصول ان مال و جبران خساره چگونه صورت می¬گیرد؟. 
در پاسخ به این سوال باید گفت هرگاه مال مجنی علیه مدعی حق العبد به اثر ارتکاب جرم مورد دست برد قرار گرفته باشد. میتواند  و حق دارد که از مرتکب مطالبه اصل مال را نماید و در صورتیکه اصل مال نزدوی موجود باشد. واگر اصل مال موجود نباشد ومال مثلی باشد مثل انرا مطالبه نماید ولی هر گاه نه مال موجود باشد، ونه هم مال، مال مثلی باشد مجنی علیه ومدعی حق العبد می¬تواند قیمت مال را از مرتکب مطالبه نماید. 
به همین ترتیب هر گاه مجنی علیه ومدعی حق العبداز ناحیه مال به اثر ارتکاب جرم متضرر شده باشد حق خواست جبران خساره وارده از مرتکب جرم شود. 
جبران خساره در جرایم متفاوت است و در عده ای از جرایم خوبتر صدق می نماید مثلاً در جرم ضرب وجرح مجنی علیه ومدعی حق العبد میتواند پول ومصارف که غرض اعاده صحت وی در تداوی مصرف می شود از مرتکب اخذ نمایند. ویا به اندازه ایام که از کار وفعالیت باز مانده، به اندازه عاید روزانه و یا مبلغ عاید ثابت وی مطالبه و اخذ نماید. 
زیرا قانون حق استراداد یا مطالبه تعویض را توسط مدعی حق العبد اخلال نمی کند. کود جزاء در فقره 2 ماده 14 شخص که شخصی را به اثر ارتکاب خساره یی را وارد کرده باشد، علاوه بر مجازات معینه قانونی به جبران خساره وارده اعم از مادی و معنوی نیز محکوم می نماید. 
جزء هفتم – حق دسترسی به اطلاعات ومعلومات در مورد اجراات و نتایج پیگری قضیه در مراحل مختلف تعقیب عدلی: این حق مانند سایر حقوق که در مباحث قبلی تذکر داده شد یکی از حقوق مجنی علیه و یا مدعی حق العبد ذاتاً و توسط نماینده گان قانونی شا اعمال می¬گردد میباشد وهم یکی از اصول محاکمه عادلانه نیز به شمار می رود. 
 این حق به مجنی علیه و مدعی حق العبد اجازه می دهد تا از پیشرفت ها و اجراات که در هر مرحله از تعقیب عدلی صورت می گیرد اطلاع حاصل نمایند تابه نتایج کاری پی ببرند. 
هم چنان قوانین کشور پولیس، څارنوال ومحاکم را در بخش های صلاحیت شان مکلف گردانده تا مجنی علیه ومدعی حق العبد را در ساحه صلاحیت شان از این حق باخبر سازند وبرای اعاده آن تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
جزء هشتم – حق اعتراض بر اجراات مامورین ضبط قضایی، اهل خبره، څارنوال وقاضی مطابق احکام قانون: یکی از اصول اساسی محاکمه عادلانه این است که مجنی علیه ومدعی حق العبد میتواند و حق دارد براجراات مامورین ضبط قضایی نظارت داشته باشند وهمه را مشاهده نمایند که اجراات خلاف قوانین انجام می شود یا خیر؟ می¬توانند به مراجع مربوطه که توسط قوانین پیش بینی شده شکایت نمایند. 
زیرا به اساس ارتکاب جرم اضرار مادی و معنوی به انان عاید شده٬ وباید یدانند که  پروسه تعقیب عدلی به کدام مسیر در حرکت است تا حد اقل بالای زخم شان با تطبیق مجازات مرهم گذاشته شود. 
هرگاه مجنی علیه ومدعی حق العبد مشاهده و درک نمایند که اجراات مامورین ضبط قضایی در پروسه تعقیب عدلی به خلاف قوانین در حرکت است به آمر مربوطه واگر امر اعتنا نکرد به څارنوال ویا محاکم تقدیم می¬گردد. 
واگر اعتراض بر اجراات عضوه قضایی یکی از محاکم باشد به رئیس محکمه٬ واگر از رئیس محکمه باشد به محکمه فوقانی صورت می¬گیرد.
جزء نهم – دسترسی به مساعدت های حقوقی، مادی، طبی، روانی واجتماعی ضروری: این هم از جمله حقوق است که قانون اجراات جزایی در فقره ۸ ماده ۶ به مجنی علیه ومدعی حق العبد اعطا شده که شامل حق دسترسی به مساعدت های حقوقی، مادی، طبی، روانی واجتماعی می گردد. در قوانین افغانستان به تنها اینکه مظنون و متهم حق دارند که از مساعدت های حقوقی یعنی وکیل موافع استفاده نمایند بلکه مجنی علیه و مدعی حق العبد نیز برای اثبات حقوق خویش برای خود وکیل مدافع تعیین نمایند. 
قانون اساسی طی ماده ۳۱ بیان میدارد که هر شخص میتواند برای دفع اتهام خود به مجرد گرفتاری و برای اثبات حق خود وکیل مدافع تعیین نمایند، دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعین می¬نماید. 
از متن ماده فوق چنین استنباط می¬گردد که علاوه بر مظنون ومتهم سایر اشخاص به شمول مجنی علیه و مدعی حق العبد برای اثبات حق خود وکیل مدافع تعیین کرده می توانند. اما با تفاوت اینکه حق الاجرت وکیل مدافع بدوش خود وی خواهد بود زیرا دولت در قضایایی جنایی برای متهمان بی بضاعت مکلفیت دارد نه در سایر قضایا. ولی هر گاه در قضایای مدنی زنان و یا اطفال بی بضاعت باشند که از حق خود دفاع کرده نتوانند و توانایی پرداخت حق الاجرت وکیل را نیز نداشته باشند طبق حکم ماده ۲۹ مقرره مساعدین حقوقی وزارت عدلیه٬ اداره مساعدت های حقوقی می¬تواند در صورت امکان مطابق این مقرره در قضایای مدنی برای اطفال وزنان بی بضاعت مساعد تعیین نماید.

گفتار سوم
حقوق مظنون، متهم و مسؤل حق العبد
هر چند افراد و اشخاص که به زشت ترین اعمال در جامعه از طرف مراجع عدلی و قضایی مظنون و متهم اند و یا به سبب غفلت شان در مراقبت و نگهداری افراد و اشخاص تحت سطره شان به جبران خساره مدعی حق العبد مکلف اند. ولی این بدین معین نیست که مورد هر گونه دست برد مقامات عدلی و قضایی قرار گیرند، و هیچ حق و حقوقی بخاطر اعمال شان نداشته باشند، بلکه این اسخاص به در نظر داشت احکام قوانین دارای یک سلسله حقوق می باشند که در پروسه تعقیب عدلی باید از طرف مراجع عدلی و قضایی به جدیت رعایت شوند٬ در حقیقت رعایت این چنین حقوق افراد فوق اصل از اصول محاکمه عادلانه را تشکیل می¬دهد.
 پس برای اینکه از این اشخاص (مظنون، متهم ومسؤل حق العبد) در مباحث بعدی به کثرت تذکر به عمل می آید لازمی و ضروری است تا انان را به تعریف گیریم: 
1.    مظنون: شخصی است که به اساس سؤظن به نسبت ارتکاب جرم تحت اشتباه قرار گرفته یا اینکه قبل از نسبت دادن اتهام به وی در مورد او تدابیر احتیاطی اتخاذ شده باشد.
2.    متهم: شخص است که بنابر ارزیابی دلایل اثبات جمع آوری شده هنگام تحقیق، بحیث مرتکب جرم تشخیص واتهام بروی وارد گردیده باشد.
3.    مدعی حق العبد: شخص است که به اثر ارتکب جرم یا فعل غیر متضرر گردیده و بر مرتکب یا مسؤل حق العبد حق دعوای جبران خساره را داشته باشد.
بناً مظنون٬ متهم و مسؤل حق العبد طی ماده ۷ قانون اجراات جزایی دارای حقوق ذیل می¬باشند: 
۱- دانستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات درمورد اتهام وارده و اجراآت قضیه .
٢– مصئونیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خسارۀ وارده مطابق احکام این قانون.
٣-  مصئونیت از توهین،تحقیر، تعذیب جسمی ، روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی .
٤- دادن اطلاع به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده.
٥- اظهارمطالب و ارائۀ دلایل بصورت آزادانه.
٦–  ارائه اسناد، مدارک و شهود، استجواب از شهودی که علیه وی شهادت داده اند و حضور و استماع شهودی که به نفع وی شهادت میدهند.
٧- استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات.
٨- تعیین وکیل مدافع یا داشتن مساعد حقوقی مطابق احکام قانون.
9-اظهار نظر پیرامون اشیاء و مدارک ضبط شده.
10- داشتن ترجمان.
11-  دسترسی به نقل اوراق مندرج دوسیه د رمحکمه ابتدائیه یا استیناف، اظهارات شهود وشرکای جرمی مدارک فزیکی ومستند مربوز به قضیه ،گزارشات طب عدلی پیشنهاد وحکم انجام مراقبت مخفی إذن تلاشی ، داشتن وقت کافی وامکانات جهت ترتیب دفاعیه مگر در حالاتیکه څارنوال مؤظف بنابر ملحوظات پون احتیاط ، با خطر مواجه ساختن شاهد، اخلال در پروسه تحقیق اخلال در تأمین عدالت یا تاثیر منفی بالای منافع ملی، با پیشنهاد از محکمه مانع این دسترسی گردد.
12- اعتراض بر اجراآت مامور ضبط قضائی ،اهل خبره، څارنوالی ومحکمه.
13- تقاضای جلسه استماعیه مبنی بر اصدار قرار در مورد قانونیت توقیف وی از محکمه ذیصلاح.
١4- ارتباط کتبی یا شفاهی به صورت آزاد و محرم با نمایندۀ قانونی خویش،طبق احکام قانون.
15- تعقیب عدلی بدون تاخیر، مطابق احکام این قانون.
16- محاکمه بصورت علنی،مطابق احکام این قانون.
17- حق حضور در جریان محاکمه.
18- اظهار کلام اخیر درمحکمه.
19- حق جرح شهود.
20- حق رد قاضی ، څارنوال ، وکیل مدافع و اهل خبره.
 که ذیلاً هر کدام به شکل جداگانه با در نظرداشت احکام قوانین ملی و اسناد بین المللی به تفصیل مورد بحث قرار می دهیم: 
جزء اول - اصل تفهیم اتهام: تفهیم اتهام به متهم، یکی از جمله حقوق اساسی و دفاعی مظنون و متهم است و هم چنان یکی از ارکان محاکمه عادلانه می باشد، لذا از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به همین دلیل این موضوع در اسناد بین المللی، قانون اساسی و سایر قوانین کشور ما تسجیل گردیده است.
باید متذکر شد که تفهیم اتهام، به معنای اعلام مجرمیت متهم یا تعیین سرنوشت وی نبوده، بلکه هدف اصلی در این رابطه اگاه ساختن متهم از این امر است که اماده ارایه جواب در برابر اتهام وارده شود و بتواند با اطلاع از موضوع برای دفاع از خود در برابر اتهام وارده، ترتیب لازم اتخاذ کند تا به طوری غافل گیرانه پای وی در قضیه کشانیده نه شده و بی خبری وی از موضوع، سبب اتلاف حق دفاعی¬اش گردد.
طوریکه قبلا گفته شد، با آن که تفهیم اتهام به متهم از طرف مراجع و نهاد های ذیصلاح تحقیق، الزاماً به معنا و مفهوم مجرم دانستن وی نمی باشد، اما یک پیش در امد یا زمینه یی است که امکان انجام تحقیق را از طرف مستنطق مساعد می سازد، از این رو نباید به آن کم بها داد.
پراگراف اول - مفهوم تفهیم اتهام به متهم: تفهیم اتهام به متهم یا انتساب تهمت، در واقع تفهیم ماهیت اتهام یا جرم مرتکبه به شخصی است که مورد سوظن واقع شده یا اینکه از مرحله مظان گذشته و به حیث متهم شناخته شده است.
به عبارت دیگر، هدف از انتساب اتهام یا تفهیم ماهیت جرم مرتکبه به مظنون یا متهم آن است تا به تفصیل از نوع، شکل، درجه و ماهیت موضوع جرمی اگاهی حاصل و اماده تهیه وسایل مناسب به خاطر دفاع از خود باشد. 
واژه تفهیم در لغت به معنای ابلاغ یا اعلام است، اما این ابلاغ یا اعلام در موضوعات جزایی به ویژه در اعلام اتهام به متهم نسبت به سایر موضوعات منجمله قضایای مدنی و تجارتی و سایر حالات متفاوت است. (174:2)
 نظر به اهمیت موضوع، حق تفهیم اتهام، در قانون اساسی افغانستان نیز مورد قبول واقع شده و در ماده ‎‎۳۱ آن ذکر گردیده که: ‎‎‎‎‎«متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل معیادی که قانون تعین می کند در محکمه حاضر گردد».   
در واقع مؤظفین که صلاحیت گرفتاری مظنونین ومتهمین را دارند مکلفیت اند تا به مجرد گرفتاری متهم موضوع یا علت و موجبه گرفتاری را برای وی توضیح نماید.
همچنان در رابطه فقره 1 ماده ‎‎‎‎‎7 ‎‎‎‎ قانون اجراآت جزائی دربند یک چنین حکم میکند. ‎‎‎‎‎«دانستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات در مورد اتهام وارده و اجراآت قضیه ‎‎‎».  
راجع به توضیح حقوق مظنون و متهم مادۀ 8 قانون اجراآت جزائی چنین صراحت دارد: «پولیس حین گرفتاری، څارنوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محاکمه مکلف اند، حقوق مندرج مادۀ هفتم این قانون را به مظنون و متهم یا نمایندۀ قانونی آنها توضیح، موضوع را در محضر درج و امضاء و نشان انگشت آنها را اخذ نمایند». 
اعمال هرگونه محدودیت نسبت به مظنون باید مستند به دلایل قانونی باشد و هم چنین محدودیت های مذکور تا جایی روا است که برای کشف حقیقت، ضروری دانسته شود. 
همچنان حق تفهیم اتهام در اسناد بین المللی صراحتاً توضیح گردیده و کشور های که به این میثاق ها الحاق نموده اند مکلف دانسته شده اند تا این احکام را در قوانین مربوط خود تسجیل و عملی نمایند.
بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر است که: « در تصمیم گیری راجع به هر اتهام جزایی هر فردی حق دارد که از حد اقل تضمین های زیر برخوردار باشد:
الف- «فورا به تفصیل و به زبانی که می فهمد، از ماهیت و علت اتهام مطروحه علیه خود مطلع شود». 
به همین ترتیب بند 2 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مقرر می دارد: « هرکس که دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود در اسرع وقت اخطاریه یی را در مورد هر گونه اتهام که به او نسبت داده می شود در یافت نماید». 
در بند 3 ماده 9 میثاق مذکور ذکر است که: هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود باید او رابه اسرع وقت در محضر څارنوال یا هر مقامی دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نموده و باید در مدت معقولی محاکمه یا ازاد شود....». 
با در نظر داشت توضیحات فوق، در تمام اسناد بین المللی و قوانین کشور ما این موضوع منحیث یک اصل پذیرفته شده است که تفهیم اتهام به متهم باید فوریت داشته باشد و این امر بازگو کننده این  است که تفهیم اتهام حتی بر تحقیق نیز مقدم است. 
زیرا قبل از آن که تحقیق از متهم آغاز گردد، ایجاب می نماید تا موضوع یا دلیلی گرفتاری و اتهامی که سبب این گرفتاری شده است با ذکر شواهد موجود برای متهم تفهیم گردد تا از موضوع یا علت و موجبه جلب و احظار یا احیانا گرفتاری در جریان قرار داده شده و بتواند با استفاده از اصل برائت الذمه طوری که لازم است در مورد پاسخ ارایه نماید.
جزء دوم - اصل آزادی از توقیف خودسرانه: آزادی در ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان به حیث حق طبیعی انسان تعریف شده است، و نشان دهنده این است که حق آزادی از توقیف خود سرانه در قوانین افغانستان به چه حد اهمیت دارد. ماده ۲۷ قانون اساسی افغانستان که مطابق به آن هیچ شخص بدون احکام قانون تعقیب، گرفتار و توقیف نمی شود، تصریح می دارد که توقیف خود سرانه ممنوع می باشد. این اصل با اصل برائت الذمه ارتباط خیلی نزدیک دارد. در رابطه فقره ۲ ماده ۳۱ قانون اساسی افغانستان که مطابق به آن متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوبه اطلاع یابد و در داخل معیادی که قانون تعیین می کند در محکمه حاضر گردد، برای شخصی که در توقیف به سر می برد فرصت می دهد علیه توقیف اعتراض نماید و فیصله اش از جانب یک مقام مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد.
راجع به مشروعیت توقیف مظنون یا متهم مادۀ 99  قانون اجراآت جزاائی چنین صراحت دارد:
(١) مظنون یا متهم مطابق به احکام این قانون توقیف شده می تواند.
(2) مسئولین توقیف خانه ها نمی توانند بدون اوامر و قرارهای مقامات ذیصلاح مندرج این قانون مظنون یا متهم را درتوقیف خانه قبول یا وی را بیشتر از میعاد معینه که در امر توقیف ذکر شده است در توقیف خانه نگهدارند.
(3) څارنوال ومحکمه دریکی از حالات ذیل قرار توقیف مظنون یا متهم به جنحه یا جنایت را صادر نموده می توانند:
1- در صورت موجودیت دلایل اثبات مبنی بر ارتکاب جرم جنایت.
2- در صورت ارتکاب جرم مشهود. 
3- در صورتی که هویت مظنون یا متهم معلوم نباشد.
4- در صورتی که خوف اخفا یا فرار مظنون یا متهم در جرم موجود باشد.
5 – درصورتی که خوف ضیاع یا تغییر مدارک و اسناد جرمی موجود باشد.
6- در صورتی که مظنون یا متهم در حوزۀ مربوطه، محل اقامت دایمی نداشته باشد. 
1.    اطلاع شخص در مورد بازداشت غیر قانونی: مادۀ 104 قانون اجراآت جزائی:
 شخصی که از بازداشت غیرقانونی شخص دیگری اطلاع داشته یا بداند که مظنون درمحل غیر از نظارت خانه یا توقیف خانه، تحت نظارت یا توقیف قرار دارد، مکلف است به څارنوالی مربوط اطلاع دهد.
در این صورت څارنوالی تحقیقات لازم را انجام و مرتکب را تحت تعقیب عدلی قرار می دهد.
فقره ۳ ماده ۲۷ قانون اساسی افغانستان تصریح می دارد. هیچ شخص رانمی¬تواند بدون حکم محکمه باصلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ شده باشد مجازات نمود. هرگاه خلاف احکام قوانین یک شخص تحت توقیف ونظارت قرار داده شود عمل مرتکب جرم بود و مطابق مواد در ماده ۵۸۶ و ۵۸۷ کود جزای افغانستان مجازات خواهند شد.  
 جزء سوم – اصل عدم شکنجه: شکنجه به معنای آزار و اذیت روحی و جسمی است که معمولا به شخصی وارد می شود، تا او را به انجام عملی مجبور سازند و یا از انجام عملی باز دارند. امروزه شکنجه کردن افراد در همه کشور ها ممنوع قرار داده شده و این اصل مانند اصل های فوق الذکر در تمام مراحل محاکماتی مد نظر گرفته میشود‎‎‎‎‎ و این یک حق مطلق می¬باشد. که به هیچ صورت و در هیچ نوع شرایط به آن قیود وضع شده نمیتواند. 
1.    معنی لغوی شکنجه:شکنجه از اصطلاح انگلیسی بنام torture گرفته شده است. فرهنگ دری شکنجه را به معنای اذیت، تعذیب، رنج ازار و عذاب بیان داشته است وشکنجه کردن به معنی سیاست کردن وتعذیب نمودن تعریف شده است.
 در تریمونولوژی حقوقی شکنجه تعریف شده و به ایراد آزار به مظنون یا متهم امده است تا اقرار به جرم یا تعهدی کند. 
شکنجه در فرهنگ اصلاحات حقوقی به عنوان ازار جسمی وروحی شخص برای وادار کردن او به اقرار نیز تعریف شده است.(۳: ۵۱). 
2.    تعریف اصطلاحی شکنجه: شکنجه را ماده اول کنوانسیون منع شکنجه مصوب سال 1984 چنین تعریف کرده ( ایراد عمدی هر گونه درد یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مامور رسمی دولت و یاکسی که رسمی عمل می کند یا به تحریک یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات ویا اقرار از شخص ویا اشخاص ثالث یا تنبیه وی از بابت عمل وی ویا شخص ثالث ویا هر دلیلی که مبتنی بر تبعیض باشد.      
درد یا رنجی که از مجازات قانونی ناشی می شود ویا جز لاینفک ویا لازمه انها باشد از شمول این تعریف خارج است).
همچنان ماده ‎‎‎‎‎« ۲ ‎‎‎‎» کنوانسیون فوق در مورد مشعر است.
۱- هردولت عضوی این کنوانسیون موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی، اجرآئی قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومت خود به عمل آورد.
۲- هیچ وضیعت استثنائی کشوری ، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضیعت اضطراری دیگر مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.
۳- دستور حکم مقام مافوق ‎‎‎‎‎« حکومتی ‎‎‎‎» و یا مرجع دولتی نمی¬تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.
بناً مقامات قضائی حین بر خورد با مظنون یا متهم و استنطاق وی باید ممنوعیت های عدیده را رعایت نمایند. که یکی از مهمترین انها حق محا فظت در برابر شکنجه در کلیه مراحل محاکمه جزائی قابل تطبیق می¬باشد. این یک حق مطلق ومسلم است انرا نمی¬توان تعلیق کرد. 
در این مورد ماده ‎‎‎‎‎« ۵ ‎‎‎‎» اعلا میه حقوق بشر صراحت دارد. ‎‎‎‎‎« هیچ کس باید در معرض شکنجه، عمل یا مجازات بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آ میز قرار نگیرد‎‎‎‎». 
ماده ‎‎‎‎‎« ۲۹ ‎‎‎‎» قانون اساسی در مورد چنین حکم می کند: 
‎‎‎‎‎« تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص نمی¬توان حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چی تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر دهد. 
هیچ  شخصی نمیتواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چی تحت تعقیب ، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد ، به تعذ یب او اقدام کنند یا امر بد هد. تعیین جزای که مخالف کرامت انسانی با شد، ممنوع است‎‎‎‎».  
به همین ترتیب ماده ‎‎‎‎‎« ۳۰ ‎‎‎‎» قانون اساسی در فقره ‎‎‎‎‎« ۱ ‎‎‎‎» این چنین حکم کرده است.
‎‎‎‎‎« اظهار، اقرار و شها دت که از متهم یا شخصی دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود اعتبار ندارد. ‎‎‎‎»
هم¬چنان ماده «24» قانون اساسی تصریح میدارد «کرامت انسانی از تعرض مصؤن است، دولت به حمایت از آزادی و کرامت انسانی مکلف است». 
هکذا فقره 3 ماده 7 قانون اجراآت جزائی در مورد حق مصؤنیت از شکنجه چنین صراحت دارد: «مصئونیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هرگونه برخورد غیرانسانی». 
در رابطه به اصل عدم شکنجه ماده ‎‎‎‎‎« ۷ ‎‎‎‎» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می¬نویسد که: ‎‎‎‎‎« هیچ کس را نمی¬توان مورد آزار وشکنجه ویا مجازات ها، یا فشارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرارداد، مخصوصآ قراردادن یک شخص تحت ازمایش های طبی یا عملیات بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.‎‎‎‎»
این که چرا در قانون اساسی و کنوانسیون های بین المللی روی ممنوعیت شکنجه زیاد تاکید صورت می گیرد، به این دلیل است که شخصیت و کرامت انسانی افراد در هر موقیعت و مقامی که باشد، هم در اسناد معتبر بین المللی و هم در متون اسلامی، مورد احترام دانسته شده و همه افراد مکلف اند این حق اساسی بشر را برای تمامی اشخاص صرف نظر از مسایل نژادی، قومی، مذهبی، جنسیتی و... به رسمیت شناخته و آن را رعایت کنند.
براساس همین اصل کلیه کسانی که به عنوان مظنون، متهم، مجرم، زندانی شده دراختیار مقامات و مامورین دولتی قرار می گیرند، باید تنها همان مجازاتی را تحمل کنند که قانون برای آنان تعیین کرده است و تحمل هر نوع مجازات بیشتر از آنچه در قانون تعین شده است مناقض کرامت انسانی و هتک حرمت شخص به حساب آمده و مرتکب آن به مجازات محکوم می گردد. 
3.    ممنوعیت اخذ اظهارات به وسیله اکراه یا تطمیع: یکی ا ز مسایل مهم که د ر شرایط کنونی کشور ما اکثراً از طریق اعما ل فشار و یا با استفاده از زور و به آن توسل می جویند مسئله اخذ اقرار از متهم و یا ادای شها د ت برای اثبات جرم متهم است. که با ید آن را از لحاظ قا نونی مختصرآ توضیح نمود.
اظها ر، اقرار وشهادت که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، در حضور محکمه با صلاحیت. 
این ماده هر نوع اقرار و اعتراف را که به وسیله اکراه، شکنجه و تعذیب حصول گردد، ممنوع قرار داده و اعتبار آنرا ساقط میداند.
همچنان در رابطه ماده 22 قانون اجراآت جزائی چنین صراحت دارد: 
(١) مامور ضبط قضائی، څارنوالی و محکمه در هیچ  حالت اجازه ندارند، خود یا از طریق شخص دیگر با رفتار سؤ، استعمال مواد مخدر، اکراه،شکنجه، خواب مقناطیسی، تهدید و تخویف یا وعده دادن به منفعتی، مظنون یا متهم را به اظهار یا اقرار وادار نمایند. 
(٢) اظهار یا اقراری که از مظنون یا متهم با استعمال وسایل مندرج فقره (١) این ماده اخذ شده باشد، قابل استناد نمی باشد. 
طبعی است که تضمین اجرایی همه قوانین به عهده قوانین جزایی است که در رأس آن در شرایط کنونی کود جزاء قرار دارد، و کود جزاء شکنجه را جرم دانسته وهر کسی که در هر مرحله از اجراات جزایی مرتکب آن گردد، مورد مجازات دانسته است. که طی ماده «451»  ومواد بعدی آن مجازات را چنین تصریح نموده است: 
1.    (شخصی که مرتکب جرم شکنجه گردد٬ به حبس متوسط بیش از سه سال٬ محکوم می¬گردد). 
2.    (هرگاه جرم مندرج فقره یک این ماده سبب صدمه جسمی مجنی علیه گردد، مرتکب به حد اکثر مجازات حبس متوسط، محکوم می گردد).
3.    (هرگاه مجنی علیه شکنجه٬ طفل، زن یا معلول باشد٬ مرتکب به حد اکثر مجازات حبس متوسط محکوم می گردد).
4.    (هرگاه ارتکاب جرم مندرج فقره یک این ماده سبب قطع یا معلولیت دایمی جسمی یا روانی مجنی علیه گردد، مرتکب به حبس طویل٬ محکوم  میگردد). 
5.    (هرگاه متهم در نتیجه شکنجه به قتل برسد، مرتکب به جزای پیش بینی شده قتل عمد مندرج این قانون٬ محکوم می گردد). 
6.    (تهدید به شکنجه در حکم جرم شکنجه بوده٬ مرتکب به مجازات مندرج فقره ۱ این ماده محکوم می گردد).
7.    (شروع به جرم شکنجه در حکم شکنجه شناخته می شود). 
8.    (معاون و شریک جرم شکنجه به عین مجازات فاعل محکوم میگردد). 
9.    ( مرتکب جرم شکنجه علاوه بر مجازات جرم مرتکبه از وظیفه نیز منفصل می¬گردد).
10.    جبران خساره: ماده ۴۵۲ کود جزا ( در تمام حالات مندرج این فصل مرتکب علاوه بر مجازات جرم مرتکبه به جبران خساره ناشی از شکنجه، نیز محکوم می¬گردد). 
جزء چهارم – اصل دادن اطلاع به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کنند: یکی از اصول محاکمه عادلانه و حقوق مظنون و متهم این است که متصل با گرفتاری فامیل و اقارب وی از گرفتاری وی آگاه شوند تا از سرگردانی وحراس از مفقودی، اختطاف یا گروگان گیری، به دشمن پیوستن، یا مواد مخدر مبتلا شدن و..... متمئن شوند و به دنبال وسوراغ راهای نا مشروع غرض دریافت عضوی فامیل شان نشوند. که این خود نوع پیشگیری از جرم و انحرافات می شود. از طرف دیگر فامیل و عقارب شخص گرفتار شده باید در تلاش حقوق وی شوند٬ حقوقی که محاکمه عادلانه برآن استوار است مانند: وکیل مدافع٬ دانستن اتهام بروی، حق مصؤنیت از گرفتاری خود سرانه و..... 
 روی همین ملحوظ قوانین افغانستان این حق را به رسمیت شناخته و به مامورین ضبط قضایی منجمله پولیس و موظف امنیت ملی که قانوناً صلاحیت گرفتاری را دارند این تکلیف را متوجه نموده است.  
جزء پنجم – حق جرح اسناد، مدارک و شهود: قوانین کشور برای ثقم وصحت اسناد، مدارک وشواهد که منحیث دلایل الزام ارایه می شود به مظنون و متهم حق داده تا در مورد صحت بودن و یا نبودن آن نظارت داشته باشند تا مبادا به اساس اسناد و شواهد غیر حقیقی علیه انان جرم شان به اثبات رسانیده نشود. 
از سوی دیگر این حق به پولیس و څارنوال در مرحله کشف و تحقیق و قاضی در مرحله محکمه چانس و مهلت می دهد تا دلایل الزام اثبات و دلایل برائت را بررسی نماید تا در یافت نماید که اتهام علیه متهم وارد است یا خیر؟ 
جزء ششم – ا صل حق ســــکوت: یکی از حقوق اساسی مظنون و متهم در هنگام حضور یافتن در پروسه اجراات جزایی حق سکوت است. حق سکوت به این مفهوم است که متهم حق دارد تا در برابر سوالات ارایه شده از طرف مراجع عدلی و قضایی از دادن پاسخ امتناع ورزد در این کونه موارد مراجع عدلی و قضایی (پولیس، څارنوال و قاضی) حق ندارد تا متهم را مجبور به ارایه پاسخ نمایند. آنها وظیفه دارند تا در صورت امتناع یا عدم ارایه پاسخ از طرف متهم، موضوع را ثبت محضر ثبت محضر مرتبه نمایند. در این صورت مراجع عدلی و قضایی مکلفیت دارند تا برای اثبات اتهام وارده به سراغ ادله دیگر بروند.
1.    مبناحق سکوت: حق سکوت عمدتاً دارای مبانی ذیل می باشد:
اول – مهم ترین مبنا برای حق سکوت اصل برائت الذمه است. زیرا مفاد این اصل این است که متهم تا زمانی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد بری الذمه است. بناً از شخص که در موقف برائت ذمه باشد هرنوع سوال کردن بدون رضایت او امر غیر موجه و نادرست شناخته می شود. تا زمانیکه خود وی به جواب دادن رضایت نداشته باشد نمی توان وی را مجبور به این عمل نمود.
دوم – شخص مظنون و متهم دارای ازادی اختیار و اراده است و تا زمانیکه شخص با اراده خود و با داشتن ازادی در اختیار واراده اعتراف یا اقرار نه نماید اخذ هر اعتراف یا اقرار از نزد وی جبر شمرده می¬شود که دارای ارزش واعتبار قانونی نمی باشد، و نمی توان چنین اعترافات را دلیل اثبات جرم دانست.
سوم – مطابق اصل «البینته علی المدعی» مظنون متهم مکلف نیست که خود برای بی گناهی خود اقدام نماید و دلایل را مبنی بر عدم الزامیت خود ثابت نماید، پس جمع اوری دلایل الزام و برائت وظیفه څارنوال است، تا بر متهم شمردن وی دلایل اثبات را جمع اوری نماید. 
چهارم – مبنای درگیری در رابطه به حق سکوت این است که هیچ کس مکلف و مجبور نیست تا بر ضد خود وادار به ارائه دلیل شود، و خودرا مجرم ثابت کند.(۱: ۱۳). 
ماده«۲۹» قانون اساسی در مورد چنین تصریح می¬دارد: 
« هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگرچه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد،‌ به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد». 
به همین ترتیب ماده ۳۰ قانون اساسی افغانستان در این مورد نیز صراحت دارد:
« اظهار، اقراروشهادتی که ازمتهم یاشخصی دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود٬اعتبار ندارد.
اقرا به جرم عبارت است ازاعتراف متهم با رضایت کامل و درحالت صحت عقل، درحضور محکمه با صلاحیت». 
همچنان ماده 7 قانون اجراآت جزائی حکم میکند « استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات».
علاوتآ ماده «150» قانون اجراآت جزائی در رابطه به حق سکوت چنین صراحت دارد:
(1) متهم می¬تواند در برابر سوالی که از وی صورت می گیرد، سکوت اختیار نماید. موضوع سکوت و امتناع از جواب در محضر درج می¬گردد.
(2) سکوت متهم درحکم بیان وی نمی¬باشد. 
(3) اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شهود به وسیلۀ تطمیع، تهدید، تخویف یا اکراه حاصل گردیده باشد، اعتبار ندارد.
این حق در اسناد بین المللی نیز پذیرفته و جهان شمول می¬باشد
همچنان ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی: هرشخص حق دارد در جریان تثبیت هر نوع اتهام علیه وی از تضمین های حداقل با تساوی کامل برخوردارگردد. « مجبور ساخته نشود که بر علیه خود شهادت دهد ویا به مجرم بودن اعتراف نماید». 
هکذا ماده«۶۷» اساسنامه دیوان جزایی بین المللی تصریح می نماید که: «متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست ومی¬تواند سکوت اختیار کند بدون این که سکوت وی به منزله اعتراف ویا انکار تلقی شود». 
جزء هفتم – اصل حق داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی: یکی از مهمترین اصول محاکمه عادلانه همانا انتخاب وکیل مدافع از طرف مظنون ومتهم در تمام مراحل دعوی جزائی میباشد ، که این حق یعنی حق دفاع و داشتن وکیل مدافع غرض دفاع از اتهامات وارده در اکثر کشور ها من جمله کشور ما به رسمیت شناخته شده. 

1.    مفهوم حق دفاع: حق انتخاب یا داشتن وکیل مدافع به این مفهوم است که هر شخصی که تحت اتهام قرار داده می شود و یا اینکه به خاطر ارتکاب جرم تحت بازداشت قرار می گیرد، باید حق داشته باشد تا برای خود وکیل مدافع انتخاب نماید. در صورتی که شخص قدرت و توان مالی تعین وکیل مدافع را نداشته باشد، دولت مکلف است تا برای وی وکیل مدافع تعین نماید تا به شکل رایگان از وی دفاع کند که این گونه وکیل مدافع را به نام مساعد حقوقی یاد می¬نمایند.
قانون اساسی طی ماده ‎‎‎‎‎« ۳۱ ‎‎‎‎» این اصل محاکمه عادلانه را تذکر داده و تقویت بخشیده ماده چنین حکم می کند. « هرشخص میتواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری ویابرای اثبات حق خود وکیل مدافع تعیین کند.
متهم حق دارد بمجرد گرفتاری، ازاتهام منسوبه اطلاع یابد ودرداخل میعادیکه قانون تعیین میکند، درمحکمه حاضر گردد.
دولت درقضایای جنائی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین مینماید.
 محرمیت مکالمات، مراسلات ومخابرات بین متهم و وکیل آن، ازهرنوع تعرض مصئون می باشد.‎» 
هکذا در رابطه ماده ‎‎‎‎‎« 9 ‎‎‎‎» قانون اجراآت جزائی چنین صراحت دارد:
(١) مظنون و متهم می توانند شخصاً یا توسط نمایندۀ قانونی، در هر مرحله از تعقیب عدلی از خود دفاع نمایند.
(٢) مظنون و متهم می توانند درعین زمان الی سه نفر وکیل مدافع داشته باشند. 
(٣) وکیل مدافع در عین قضیه می تواند از یک یا چند مظنون یا متهم دفاع نماید، مشروط بر اینکه میان مظنونین یا متهمین تضاد منافع موجود نباشد.
(4) هرگاه شخص به جرمی مظنون یا متهم گردد که قانون، جزای آنرا حبس طویل یا بیشتر از آن پیش بینی نموده باشد، داشتن وکیل مدافع در اجراآت تعقیب عدلی ضروری پنداشته می¬شود. 
مادۀ «10» قانون اجراآت جزائی در تعیین مساعد حقوقی چنین صراحت دارد: «هرگاه مظنون یا متهم بی بضاعت، ناشنوا یا گنگ ویا ناشنوا وگنگ یا نابینا بوده یا نارسایی ذهنی داشته باشد، به موافقۀ وی برای او مساعد حقوقی تعیین می¬گردد». 
هم چنان ماده«8» قانون اجزاات جزایی حکم می کند« پولیس حین گرفتاری، څارنوال قبل از آغاز تحقیق وقاضی قبل از محاکمه مکلف اند٬ حقوق مندرج ماده هفتم این قانون رابه مظنون ومتهم یا نماینده قانونی آنها توضیح وموضوع را در محضردرج، امضاء ونشان انگشت او را اخذ نمایند». 
به همین ترتیب ماده ‎‎‎‎‎« ۱۴ ‎‎‎‎» میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی قید گرد یده که:
‎‎‎‎‎« در حضور داشت خودش محاکمه شود و شخصآ ویا به وسیله وکیل منتخب خود ازخود دفاع کند ودر صورت که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و درمواردی که مصالح عدالت اقتضا نماید ازطرف محکمه راسآ برای او وکیلی تعین شود»‎‎‎‎.
جزء هشتم – اصل حق تعین ترجمان: لسان در حقیقت وسیله برای افهام وتفهیم است مگر تمام انسانها قادر به این نیستند تا تمام زبانهای جهان را بلدیت داشته باشد روی این ملحوظ در جریان تعقیب عدلی حالات واقع می شود که یک مظنون ویا متهم به زبان که از وی تحقیقات صورت می گیرد ویا محاکمه می شود نداند٬ بناً قوانین شکلی افغانستان برای حل این معضل به مظنونین و متهمین حق داده تا در پروسه اجراات جزایی برای دانستن زبان محقق وحاکم به وی ترجمان گرفته شود.(۳: ۶۲). 
لذا این حق (یعنی حق داشتن ترجمان) یکی از اصول است که در تمام پروسه اجراات جزائی در همه کشور ها به رسمیت شناخته شده است٬ و افغانستان عضوه رسمی سازمان ملل است نا گزیر مطابق ماده ۷ قانون اساسی از تمام اسناد بین المللی پیروی نموده وانرا در قواین ملی خود تنظیم نماید. 
به همین اساس قانون اساسی طی ماده ‎‎‎‎‎« ۱۳۵ ‎‎‎‎» خود در مورد چنین حکم می نماید:
 ‎‎‎‎‎« اگر طرف دعوی زبانی را که محاکمه توسط آن صورت میگیرد، نداند، حق اطلاع به مواد و اسناد قضیه و صحبت درمحکمه به زبان مادری، توسط ترجمان برایش تامین می¬گردد ».
به همین ترتیب این حق در ماده «۷» قانون اجراات جزایی به رسمیت شناخته شده است. 
اما تفصیل ماده ۷ قانون متذکره در ماده ۱۱ قانون اجراآت جزائی چنین تصریح داده شده است:
(١) پولیس، څارنوالی  ومحکمه  مکلف اند برای مجنی علیه، مظنون یا متهمی که زبان مورد استفاده دراجراآت تعقیب عدلی را نداند یا کر یا گنگ ویا کر و کنگ باشد، زمینۀ حضور ترجمان را میسر سازند. برای اشخاص بی بضاعت در احوال مندرج مادۀ دهم این قانون به مصرف دولت ترجمان استخدام می¬گردد.
(٢) ترجمان مکلف است، موضوع محوله را طور دقیق و کامل ترجمه نماید، درصورت ترجمۀ غلط، متناسب با نتایج ببار آورده، طبق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار می¬گیرد.
قانون گذار در فقره اول پولیس،څارنوال ومحکمه را مکلف گردانیده تا مظنون متهم که به زبان که در مراحل تعقیب عدلی مورد استفاده قرار می¬گیرد و وی به آن نمی داند، یا گنگ ویا کر وگنگ هر دو باشد ترجمان برایش تعیین نماید، هر گاه مظنون یا متهم با بضاعت باشد به مصرف خودش واگر بی بضاعت باشد به مصرف دولت برایش این امکانات را مساعد نمایند. 
در فقره دوم مکلفیت های ترجمان را توضیح نموده است، وهر گاه ترجمان از این مکلفیت هایش عمداً سرباز زند ویا ترجمه نادرست و خلاف حقایق را ارائه نماید متخلف شمرده شده و مورد تعقیب عدلی قرار خواهند گرفت. 
روی همین منظور کود جزای افغانستان این عمل ترجمان را تحت نام شهادت دروغ جرم انگاری نموده است. و طی ماده«۴۸۵» اعمال این چنین اشخاص را به عین مجازات شهادت زور یا دروغ حکم کرده:
1.    شخصی که از طرف څارنوالی، محکمه یا مراجع عدلی وقضایی به صفت اهل خبره یا ترجمان مکلف گردد و حقیقت را عمداً تغییر دهد.
2.    شخصی که در ترجمه یکی از اسنادی که امکان استعمال آن در اثبات حق نزد محکمه موجود باشد تزویر نماید. 
این اصل یعنی حق داشتن ترجمان در اسناد بین المللی نیز به وضاحت مورد قبول قرار گرفته، چنانکه ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد حکم می¬کند:
«هر شخص حق دارد جریان تثبیت هر نوع اتهام علیه وی از تضمینات حد اقل ذیل با تساوی کامل برخوردار گردد.
1)    از ماهیت وعلت واتهامی که به او نسبت داده می شود، در اسرع وقت وبه تفصیل به زبانی که او بفهمد مطلع شود.
2)    اگر زبانی را که در محکمه تکلم می شود، نمی فهمد ویا نمی تواند به آن تکلم نماید یک مترجم مجاناً به او کمک کند. 
به همین ترتیب بند ۱ ماده ۵۵ اساسنامه دیوان جزایی بین المللی می گوید چنانچه زبان مورد استفاده در بازجویی غیر از زبانی باشد که شخص کاملاً می فهمد وبه آن سخن می گوید شخص حق یک مترجم شایسته و ترجمه ای منطبق با شروط انصاف را دارد. 
جزء  نهم – حق دست رسی به نقل اوراق تحقیق: از انجای که به مظنون ومتهم حق دفاع از اتهام داده شده و آن حق زمانی تحقق خواهد یافت که به اوراق قضیه دست رسی داشته باشند. روی همین منظور انان حق دارند از اوراق که در جریان مرحله کشف وتحقیق ترتیب می گردد دست رسی داشته باشند، زیرا دست رسی به اوراق تحقیق میتواند اوراق تزویری که در اوراق تحقیق جابجا گردیده دعوای فرعی تزویری را بازنماید. هم چنان مظنون ومتهم حق دارند اسناد، مدارک وشهادت شاهدین را که به شکل تحریری در جریان کشف جرم جمع اوری شده است انها را جرح نماید. 
در مورد این حق قانون اجراات جزایی در فقره ۱۱ ماده ۷ چنین تصریح میدارد « دسترسی به نقل اوراق تحقیق وسایر اسناد و مدارک در مورد اشیایی مربوط به قضیه وداشتن وقت کافی وامکانات جهت ترتیب دفاعیه مطابق به احکام قانون». 
جزء دهم – اصل اعتراض بر اجراات مامورین ضبط قضایی: قانوناً مامورین ضبط قضایی صلاحیت کشف جرایم را به عهده دارند اما با اندک تفاوت٬ بدین معنی که عده ای از این مامورین به شکل عام در تمام جرایم وعده ای دیگر آن در جرایم خاص طبق احکام قانون این صلاحیت را دارا می باشند. 
اما در کل هدف همه آنها این است تا هیچ فردی بی گناه محکوم به مجازات نشود وعکس آن هیچ فردی مجرم از مجازات خلاصی پیدا نکند. 
همچنان در کنار اینکه قانون برای انان صلاحیت کشف جرایم وگرفتاری مظنونین ومتهمین را اعطا کرده یک عده مکلفیت ها نیز به آنها متوجه است که در جریان کشف جرایم و گرفتاری به حقوق تمام کسانیکه قانون به انان داده است آنرا رعایت نمایند٬ در غیر آن قانون به هم چو افراد منجمله مظنون و متهم این حق را داده تابر کار کرد های انان اعتراض نمایند و حتی به مراجع مربوطه شکایت نمایند که در آن صورت اگر اجراات شان مطابق احکام نباشد از طرفین ذیحق مورد اعتراض و باطل شمرده خواهند شد. که باز همان ضرب المثل صدق خواهند کرد که (هندو ستړی خدای ناراضه).   
جزء یازده هم - تدویر جلسه استماعیه قضایی مبنی بر قانونیت توقیف: یکی از حقوق مظنون و متهم و هم اصول اساسی محاکمه عادلانه این است که باید دلایل که به اساس آن توقیف می گردد بداند، زیرا آزادی یکی از حقوق برجسته تمام انسانها به شمار می رود که همه قوانین ملی و اسناد بین المللی انرا به رسمیت شناخته و بر آن تأکید می نماید که هر کس که بازداشت یا توقیف می شود باید علت توقیف و یا بازداشت خودرا بداند. قانون اساسی طی ماده ۲۴ آزادی تمام اتباع کشور را تضمین نموده و آنرا یکی از حقوق طبیعی انسانها دانسته چنین حکم می کند« آزادی حق طبعی انسان است. این حق جزا آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدود ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصؤن است. دولت به احترام وحمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است». 
از متن ماده فوق قانون اساسی به صراحت دانسته می شود که این ماده در قدم نخست آزادی هارا حق طبعی انسان دانسته که هیچ حدود ندارد. بعداً استثناء را قایل شده که این ازادی زمانی محدود می گردد که به ازادی دیگران و مصالح عامه در تضاد واقع شود و یا منافع عامه به خطر مواجه باشد. مانند ارتکاب جرایم، که در این حالت ازادی مطلق نبوده و سلب خواهند شد. اما سلب شدن آزادی باید بر اساس احکام قانون صورت گیرد و بدون احکام قانون سلب آزادی درست نخواهد بود و جواز هم ندارد. 
بنا برهمین منظور قانون اجراات جزایی این حق را به مظنون اعطا کرده تابداند که روی کدام دلایل وی توقیف می شود. 
لذا زمانیکه پیشنهاد څارنوال مینی بر توقیف مظنون و متهم به محکمه میرسد محکمه مکلف است جلسه استماعیه را دایر نماید که مظنون ومتهم ویا نماینده گان قانونی آنها حضور داشته باشند تا ردمقابل دلایل څارنوال از عدم توقیف خود دفاع نمایند. 
هم چنان محکمه صلاحیت دارد تا در صورت بودن دلایل توقیف، خوف از بین رفتن دلایل اثبات وجود نداشته باشد امر رهای مظنون و متهم را به کفاله بالمال و تضمین معتبر صادر نماید.
جزء دوازده هم – ارتباط کتبی یا شفاهی با نماینده قانونی: قبلاً در مباحث قبلی تذکر داده شد مظنون و متهم حق دارد که حین گرفتاری و درتمام پروسه اجراات عدلی برای رفع اتهام بالایش وکیل مدافع داشته باشد، واین حق انان توسط قانون اساسی وسایر قوانین موضوعه به رسمیت شناخته شده. 
پس زمانیکه داشتن وکیل مدافع حق مظنون و متهم به اثبات رسیده که مطابق به قوانین کشور از حقوق مؤکل خود دفاع می نماید، و دفاع از مؤکل پروسیجرهای شناخته شده است که طی آن وکیل و مؤکل تمام معلومات قضیه را باهم شریک سازند وحق دارند ازتمام وسایل و امکانات عصر در تبادله این معلومات ها استفاده نمایند، این وسایل ممکن تیلفون، ایمیل، فکس، ارسال نامه، پست و یابه شکل مستقیم و مباشر یاهم ملاقات کردن است. 
موضوع اساسی در اینجا محرمیت این مراسلات، مکاتب وسایر وسایل که بین وکیل و مؤکل معلومات را راجع به قضیه قرار داد شده شریک می سازد است. هیچ کس به شمول دولت حق ندارد به این چنین معلومات دستدرازی نمایند زیرا این حق آنان است که به اساس قانون به آنان اعطاء شده واز هر گونه مداخله مصؤن است. 
این حق در فقره ۱۴ ماده ۷ قانون اجراات جزایی چنین توضیح شده. « ارتباط کتبی یا شفاهی به صورت آزاد ومحرم با نماینده قانونی خویش طبق احکام قانون». 
جزء سیزده هم – حق تعقیب عدلی بدون تاخیر: این حق مانند حقوق دیگر مظنون و متهم از جلمه حقوقی است که در محاکمه عادلانه منحیث یکی از صول به درشتی مورد قبول قرار گرفته است. 
مراد از تعقیب عدلی بدون تأخیر همانا رسیدگی به قضیه جزائی در مواعد که قوانین برای کسانیکه در قضیه مکلفیت دارند مانند: پولیس٬ څارنوال٬ محاکم. در یک تعبیر روشن پولیس بعد از گرفتاری بزود ترین فرصت اثار مدارک و شواهد را باید به څارنوال تسلیم نمایند، څارنوال تحقیق بلادرنگ، تحقیق را اغاز نموده دوسیه را غرض ترتیب صورت دعوا به څارنوال تعقیب سپرده به همین ترتیب څارنوال تعقیب تاختم معیاد که قوانین تعیین کرده صورت دعوا را ترتیب و دوسیه را محول محکمه نماید، به همین منوال محاکم نیز به نوبه خود بلادرنگ در معیاد های تعیین شده به رسیدگی قضیه پرداخته تا سر نوشت متهم معلوم شود. 
زیرا با انتساب اتهام به متهم یک نوع ترس وهراس٬ سردر گمی و اضطراب هم به متهم وهم به اعضای خانواده اش رخ می دهد٬ وهریک از آنها بل الخصوص متهم میخواهد تا به زود ترین فرصت خاطرش اسوده شود وسرنوشت اش روشن گردد. 
این حق در اسناد بین المللی و قوانین ملی به رسمیت شناخته شده  برای اینکه متهم بی سرنوشت و اضافه از معیاد قانونی وقت¬اش ضایع نشود٬ برای هر مرحله صلاحیت ها و مدت زمانی را تعیین نموده که باید در خلال آن به قضیه رسیدگی صورت گیرد.
میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی در بند ج فقره سوم ماده ۱۴ به این موضوع پرداخته چنین حکم می¬کند. « بدون تأخیر غیر موجه در باره او قضاوت شود». 
به همین ترتیب قانون اجراات جزائی طی ماده «۸۷» پولیس را مکلف گردانیده تا در ظرف «۷۲» ساعت بعد از گرفتاری مظنون را با اوراق٬ اسناد و دلایل جمع اوری شده رسماً به څارنوال تسلیم نماید، تا اجراات بلا تأخیر در مورد انجام یابد. 
ماده «۱۰۰» همین قانون توقیف متهم را در جرم جنحه ۷ روز ودر جرم جنایت ۱۵ روز تعیین نموده٬ وهرگاه این معیاد کافی برای تحقیق نباشد پیشنهاد مطالبه تمدید به محاکم ترتیب می شود که با تمدید ۱۰ روز در جنحه و الی۳۰ روز در جنایت از طرف محکمه امکان پذیر است. هر گاه به بار دوم تمدید ضرورت احساس شود پیشنهاد تمدید با ذکر دلایل آن از طرف څارنوال به محکمه صورت می گیرد و محکمه با معقول دانستن دلایل څارنوال می تواند الی ۱۰ روز را در جرم جنحه والی ۳۰ روز را در جرم جنایت تمدید نماید. 
به همین ترتیب معیاد رسیدگی برای محاکمه ابتدایه ۳۰ روز٬ برای محکمه استیناف ۳۰ روز٬ وهم چنان ستره محکمه ۶۰ روز تعیین شده است. 
در کل به شمول ایام نظارت نزد پولیس، تحقیق و محاکمه در جرم جنحه از ۱۵۰ روز بیشتر شده نمی تواند. در جرم جنایت به شمول نظارت پولیس از ۱۹۸ روز باید عدول ننماید، در غیر آن اجراات خلاف قوانین صورت گرفته سر انجام به بطلان مواجه خواهد شد.
جزء چهارده هم – اصل حضور در جریان محاکمه: حضور در جریان محاکمه اصل از اصول محاکمه عادلانه است که در اسناد بین المللی و قوانین ملی کشور منحیث یکی از حقوق متهمین شناخته شده است. 
همانطوریکه متهم یکی از جمله مهمترین شاملین قضیه می باشد که موجودیت وی حین رسیدگی قضیه نهایت ضروری است٬ زیرا متهم حق دارد و می¬تواند در جلسه رسیدگی از حقوق خود دفاع نماید، ویا ممکن از طرف دیگر شاملین قضیه مورد سوال و جواب قرار گیرد که برملا شدن آن به نفع متهم باشد. به هر حال هر گاه متهم در جلسه قضائی حضور نداشته باشد یکی از ارکان قضاء جایش خالی خواهد بود٬ واز طرف دیگر حکم در غیابت وی صادر خواهد شد که حکم غیابی غیر قانونی می باشد مگر اینکه وکیل قانونی از طرف محکمه برای وی تعیین شده باشد.
جزء  پانزده هم – اظهار کلام اخیر در محکمه: سخن اخیر در جلسه قضایی نیز یکی از حقوق متهم بوده که به اساس قوانین جزایی شکلی مورد حمایت قرار گرفته و در بعضی از موارد خیلی سرنوشت سازواقع می¬گردد. 
اگرچه نظر به احکام قوانین و اصل برائت الذمه اثبات بی گناهی از مکلفیت های شخص مظنون و متهم نبوده بلکه به عهده کسی که اتهام را وارد کرده می باشد٬ در پروسه اجراات عدلی این مکلفیت بروش څارنوال بوده زیرا به نمایندگی از حقوق اجتماع اتهام را بر متهم وارد می سازد ومجرمیت و یا عدم مجرمیت¬وی را ثابت می¬سازد. څارنوال و سایر مراجع که در پروسه اجراات جزایی دخیل اند مطابق به احکام قانون اجراات می¬نمایند ونمی توانند از هیچ کونه فشار مستقیم وغیر مستقیم کار گرفته و اتهام را وارد سازند. 
در بسا از موارد څارنوال نمی تواند با اعمال تحقیقات طولانی معلومات، دلایل و یا شواهد کافی را علیه متهم در یافت نماید٬ اما خود متهم بسیار به سادگی دریک کلام می¬تواند این همه را هویدا و ثابت سازد. 
و یا امکان دارد که متهم منحیث حرف اخیر یا سخن نهایی به جرم خود اعتراف نماید. و یا معلومات را ارائه نماید که سبب راءفت قضایی شده٬ و یاهم متهم با پذیرفتن گناه خود و اظهار ندامت در محضر عام در جلسه قضایی اظهارات داشته باشد که در طول تحقیق از حق سکوت خود استفاده کرده هیچ سخنی که در کشف قضیه مراجع عدلی وقضایی را کمک کند بیان نکرده باشد و در پایان مرحله یعنی جلسه قضایی به عواقب این عمل پی برده به حقایق اعتراف نماید و به حدسیات و فرضیه های که نزد څارنوال و یا قاضی مطرح بوده پاسخی باشد و انان را به یقین ثابت سازد. 
بناً با در نظرداشت این حق به متهم حق داده شده تا در اخیر مرحله تحقیقاتی و قبل از اصدار حکم محکمه انرا بیان دارد.
جزء شاندهم – حق جرح شهود: جرح شهود حق متهم است که مبنا وریشه فقهی دارد، جرح به معنی زخم زدن به شاهد است٬ (ستانکزی: ....) فقه اسلامی به تفصیل به این موضوع پرداخته وبه متهم حق داده که شهادت شاهدین را جرح نماید و دعا کند که وی در امور دنیاوی با وی خصومت دارد. و یا اینکه ادعا نماید که شاهد عادل نیست زیرا یکی از شرایط شهادت عادل بودن شاهد می باشد. 
قانون اجراات جزایی روی این اصل شرعی به متهم نیز حق داده تا شاهدی شاهد یا شاهدین را جرح نماید. 

گفتار چهارم 
اصول حاکم بر مرحله محاکمه
این مرحله یکی از مراحل است که در آن آعده از اصول مورد بحث گرفته می شود که حین محاکمه باید رعایت شود تا محاکمه عادلانه صورت گرفته باشد٬ که مشتمل بر اصول ذیل می باشد.
جزء اول – قانونی بودن محاکم: این اصل یکی از اصول محاکمه عادلانه است که برای مظنون ومتهم حین محاکمه قوانین افغانستان اعطا نموده است٬ و به دین معنی می باشد که غیر از قوه قضایه هیچ کس و هیچ مقامی صلاحیت محاکمه کردن هیچ کسی را ندارد، جز در موارد که خود قانون حکم کرده باشد. و تنها وتنها قوه قضایه است  که صلاحیت محاکمه کردن شخص متهم را به عهده دارد که مطابق احکام قانون تشکیل شده باشند و صلاحیت های آنرا نیز قانون تعیین کرده باشد.
قانون اساسی و سایر قوانین در مورد صراحت دارد، چنانچه ماده«۱۲۰» قانون اساسی حکم می¬کند« صلاحیت قوه قضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود». به همین ترتیب ماده «۱۲۲» همین قانون صلاحیت رسیدگی به قضایا را منحصر به قوه قضاییه دانسته چنین حکم می¬کند. «هیچ قانون نمی تواند در هیچ حالت٬ قضیه یا ساحه یی را از دایره صلاحیت قوه قضاییه به نحوی که در این فصل تحدید شده خارج بسازد وبه مقام دیگری تفویض کند. این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد ۶۸ الی ۱۲۷ این قانون ومحاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی شود. تشکیل وصلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می گردد». 
به همین ترتیب ماده«178» قانون اجراات جزایی در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوای جزایی چنین تصریح میدارد. «رسیدگی به تمام دعاوی جزایی تنها از صلاحیت محاکم ذیصلاح می باشد، مگر اینکه قانون خاص طور دیگری حکم نموده باشد». 
ماده«3» قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه در مورد چنین حکم کرده است« صلاحیت قوه قضایی شامل رسیدگی به تمام دعوایست که از طرف اشخاص حقیقی وحکمی به شمول دولت به حیث مدعی و مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه می¬شود». به همین ترتیب ماده «4» همین قانون نیز در مورد حکم می کند«هیچ قانون نمی تواند در هیچ حالت قضیه یا ساحه را از دایره صلاحیت قوه قضایه خارج سازد و به مرجع دیگری تفویض نماید». 
جزء دوم – دست رسی به محاکم: دست رسی به محاکم حقی از حقوق است که تمام اتباع یک کشور به اساس قوانین ملی و بین المللی آنرا دارا می¬باشند، که بدون هیچ گونه تبعیض و امتیاز از این حق خود استفاده نمایند. چنانچه ماده «22» قانون اساسی در زمینه تصریح میدارد« هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. 
اتباع افغانستان اعم از زن ومرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می¬باشند». 
میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی در فقرات 3و4 در مورد چنین اظهار میدارد« هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود باید او را به اسرع وقت در محضر محاکمه یا هر مقامی دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی محاکمه یا آزاد شود. بازداشت اشخاص که در انتظار محاکمه هستند نباید قاعده¬ی کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین هایی شود که حضور متهم را در جلسه قضایی وسایر مراحل رسیدگی و حسب المورد برای اجرای حکم تأمین نماید.
هرگس که به اثر دستگیر یا بازداشت شدن از آزادی محروم می-شود حق دارد که به محکمه تظلم نماید به این منظور که محکمه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت وی اظهار رای بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند». 
جزء سوم – بی طرفی قاضی: استقلال و بی طرفی محکمه و قاضی اصلی از اصولی است که کم ترین تردیدی در اعتبار آن نیست، ولی از سوی دیگر رعایت استقلال و بی طرفی چیزی نیست که بتوان برای آن معیار خاصی در نظر گرفته شود. بلکه در نظام قضایی از جوانب مختلف معیارهای در نظر گرفته شود که قاضی ملزم به رعایت بی طرفی شود که در قانوانین کشور این معیارها در نظر گرفته شده است. (9: 730). 
جزء چهارم – علنی بودن محاکمه: علنیت محاکمه از دو لحاظ مطرح بحث است اول اینکه دایر شدن محکمه باید علنی باشد دوم اینکه اگر محاکمه بنابر دلایلی غیر علنی باشد دایر شده باشد به هر حال فیصله باید علنی ابلاغ گردد. 
به هر حال دایر شدن علنی بدین معنی است که تمام مردم به شمول رسانه ها و ناظرین می¬توانند در جلسه محاکمه شرکت نمایند. زیرا در علنیت محاکمه تضمین حقوق ومنافع فرد و جامعه نهفته است و از این طریق میتوان شفافیت، منصفانه و عادلانه بودن محاکمه را تأمین کرد. و حمایت و اعتماد عامه مردم 
را جلب نمود تا اعتماد مردم بالای مراجع قضایی تحکیم یابد. 
قانون اساسی در مورد علنیت محاکمه در ماده«128» چنین تصریح میدارد «در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علنی دایر می گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد. 
محکمه می¬تواند در حالاتی که در قانون تصریح گردیده، یاسری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند ولی اعلام حکم باید به هر حال علنی باشد».   
قانون اجراات جزایی طی ماده«213» خویش در مورد چنین تذکر داده است. «جلسه قضایی علنی بوده، هر شخص می¬تواند در آن حضور یابد، مگراینکه رئیس بخشی از جلسه یا تمام آنرا نظر به دلایل اخلاقی، حفظ اسرار خانوادگی یا حفظ نظم یا امن عامه، سری اعلان نماید». 
هم¬چنین ماده ۸ قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه عین حکم ماده ۱۲۸ قانون اساسی را تکرار نموده است. 
به همین ترتیب ماده«۳۲» قانون تخلفات اطفال «رسیدگی به تخلفات قانونی اطفال طور سری و ابلاغ حکم در هر حالت به صورت علنی صورت می¬گیرد». 
به همین منوال فقره یک ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی وساسی حکم می کند« همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه٬ علنی ودر دادگاهی صالح، مستقل وبی طرف تشکیل شده، طبق قانون رسیدگی شود وان دادگاه درباره ی حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق والزامات آن، ودر امور مدنی اتخاذ تصمیم کند». 
از ذکر موادات فوق چنین استنباط می گردد علینت محاکمه شرط مطلق نبوده وهرگاه مصلت طرفین دعاوی و یا مصلت عامه ایجاب نماید محاکمه سری بوده می تواند اما در هر دو حالت اعلام فیصله قضایی باید سری وعلنی صورت گیرد. 

گفتار پنجم
مرحله بعد از محاکمه
مرحله پس از محاکمه مهم ترین مراحله از جمله مراحل محاکمه عادلانه است زیرا در این مرحله سرنوشت متهم معلوم گردیده. بدین معنی که یا حکم به برائت وی صادر گردیده و یا وی محکوم به مجازات شناخته می شود، هرگاه علیه وی دلایل الزام کافی وجود نداشته باشد ایجاب یک نوع حقوق را مطابق احکام قانون می نماید که عبارت از جبران خساره می باشد. ولی هر گاه موصوف متهم شناخته شود یک عده حقوق دیگری نیز دارد که ایجاب می نماید تا مراجع قضایی به ان رسیدگی نماید. این حقوق که از جمله اصول محاکمه عادلانه محسوب می گردد قرار ذیل اند: 
جزء اول – صدور حکم یا فیصله: اصل این است وقتی که شخص متهم شناخته شد که ایجاب حکم را می نمود قاضی باید به اسرع وقت در مورد وی حکم خویشرا صادر نماید٬ علاوه بر اصدار حکم، قاضی باید حکم خودرا با در نظرداشت احکام قانون صادر نماید، و قاضی نمی تواند از اصدار حکم امتناع ویا در اصدار آن تعلل نماید٬ زیرا امتناع یا تعلل قاضی از اصدار حکم طبق حکم ماده«۴۰۵» کود جزاء جرم شناخته شده ماده چنین حکم می کند«هرگاه قاضی بدون مجوز قانونی از اصدار حکم امتناع یا تعلل ورزد ویا ثابت گردد که بنا به یکی از اسباب مندرج ماده ۴۰۴ این قانون عمداً فیصله ناحق صادر نموده است٬ به حبس متوسط وطرد از مسلک محکوم می¬گردد». 
به همین ترتیب ماده« محکمه نمی تواند در باره ی قضیه ای که آن را مورد رسیدگی قرار داده است٬ از اصدار حکم امتناع ورزد. قضیه ی تحت بررسی قبل از اتخاذ تصمیم از محکمه خارج ساخته شده نمی¬تواند». 
پس زمانیکه قاضی حکم خودرا مطابق به احکام قانون صادر نمود در آنصورت حکم وی لازم الاجرا است وحکومت باید آنرا تطبیق نماید. که در مورد ماده فقره دوم ماده«۱۲۹» قانون اساسی چنین مشعر است. «تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رئیس جمهور می¬باشد». 
به همین ترتیب ماده ۱۰ قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه عین حکم را تسجیل نموده است.
جزء دوم – منع محاکمه مضاعف: یکی از اصول محاکمه عادلانه این است که شخص یک بار به اتهام یک عمل جرمی محکوم گردید وجزا بروی تطبیق شده به عین جرم و جزاء دوباره محاکمه ومجازات نمی گردد. اگرچه در قانون اساسی از این اصل به وضاحت چیزی گفته نشده اما از نگاه حقوقی این قاعده تثبیت است که محاکمه دوباره جواز ندارد، بدین معنی که هیچ کس به علت عین جرم دوباره محاکمه و مجازات نمی¬شود. 
ماده«13» کود جزاء در مورد چنین حکم می کند« شخصی که یکبار بخاطر ارتکاب یک جرم در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار گرفته وبالای وی حکم صادر شده باشد، به دلیل بروز دلایل جدید بخاطر ارتکاب همان جرم نمی¬تواند مجدداً وی را مورد محاکمه قرار داد.
شخصی که یکبار بخاطر ارتکاب یک جرم در محاکم دولت خارجی یا بین المللی مورد محاکمه قرار گرفته و بالای وی حکم قطعی صادر شده باشد، مجدداً در رابطه به همان جرم در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار گرفته نمی¬تواند». 
همچنان طبق حکم فقره 2 ماده 24 کود جزاء «هرگاه شخص ثابت نماید که محکمه دولت خارجی به ارتباط جرم منسوبه وی را بری الذمه دانسته ویا این که وی به حکم قطعی به جزا محکوم و مجازات بر وی تطبیق شده است یا اینکه دعوای جزایی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکوم بها به موجب قانون محل ارتکاب جرم، ساقط گردیده باشد، دعوای جزایی علیه وی اقامه نمی¬گردد». 
هم چنان ماده«14» میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی چنین مشعر است. «هیچ کس را نمی توان به دلیل ارتکاب جرمی که برای آن قبلاً به موجب حکم قطعی صادر شده بر طبق قانون اجراات جزایی هر کشوری تبریه یا محکوم شده است، تعقیب یا مجازات کرد».
جزء سوم – حق استیناف خواهی: استیناف خواهی در موضوعات جزایی در در عصر کنونی منحیث یکی از اصول محاکمه عادلانه در قوانین ملی و اسناد بین المللی پذیرفته شده است. زیرا هر قدر محکمه دقیق باشد و برای قاضی هر چند دلایل قوی و مستحکم  و مستند هم داشته باشد بازهم احتمال خطا یا اشتباه و جود دارد، زیرا قاضی نیز انسان است وانسان همواره در معرض خطا و اشتباه است. از این رو برای این که حق متهم یا مدعی زیر پانشود و در باره فیصله صادر شده، دقت صورت گرفته باشد و در صورت خطا واشتباه حق اصحاب دعوا جبران شده باشد در بیش ترین نظام های قضایی برای رسیدگی قضایی دو مرحله در نظر گرفته شده است. که مرحله نخستین عبارت از مرحله ابتدایه و مرحله دومی همانا استیناف خواهی می باشد. و محاکم فوقانی صرف از کار کرد این مراحل نظارت نموده مهر تائید یا رد بر آن می زند.  
چنانچه به اساس حکم ماده 116 قانون اساسی در افغانستان سه نوع محکمه وجود دارد که مشتمل بر محکمه ابتدایه، محکمه استیناف و ستره محکمه می¬باشد، اما در حقیقت رسیدگی قضایا در مرحله¬یی تعین شده است. (4: 318). 
ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی در زمینه تصریح میدارد «هر کسی که مرتکب جرمی اعلام شود حق او است که اعلام مجرمیت و محکومیتش، به وسیله محاکم عالی تری، طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود». 
به همین ترتیب مادۀ «246» قانون اجراات جزایی در مورد استیناف خواهی چنین تصریح می دارد.
(١) متهم یا نمایندۀ قانونی وی و څارنوال میتوانند در صورت عدم قناعت به حکم محکمۀ ابتدائیه درتمام جرایم در حدود احکام این، اعتراض  خود رامستقیماً یا از طریق محکمۀ حاکمه به محکمۀ استیناف مربوط تقدیم نمایند.
(٢) اعتراض بر حکم محکمۀ ابتدائیه در قباحت در احوال ذیل صورت گرفته میتواند:
1- اعتراض از طرف محکوم علیه در صورتیکه حکم  برغیراز مجازات نقدی صادر گردیده باشد.
2- اعتراض از طرف څارنوال در صورتیکه  حکم به برائت متهم صادر گردیده باشد.
(3) اعتراض بر حکم محکمه ابتدائیه درجرم جنحه در احوال ذیل صورت گرفته می تواند:
1- اعتراض از طرف محکوم علیه در صورتی که به حکم قانون برای وی یکی از مجازات حبس یا جزای نقدی پیش بینی گردیده ومحکمه به جزای حبس حکم نموده باشد.
2- اعتراض از طرف څارنوال درصورتی که در قانون جزای حبس یا جزای نقدی و یا هردو پیش¬بینی گردیده و محکمه تنها به جزای نقدی ویا به کمتر از نصف حد اکثر مجازات پیش بینی شده حکم نموده باشد.
(4) درغیر از حالات مندرج فقره¬های (2 و3) این ماده، متهم یا څارنوال نمی¬توانند طالب حکم به استیناف گردد به حکم بپردازند ،مگر اینکه حکم مورد اعتراض در مخالفت با قانون یا خطاء در تطبیق یا تأویل آن بنا یافته یا درحکم بطلانی صورت گرفته یا در اجراآت بطلانی واقع گردیده که بر حکم تاثیر نموده باشد». 
به همین ترتیب ماده«7» قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضایه در مورد اعتراض به فیصله محکمه تحتانی به محاکم فوقانی چنین حکم می کند. «طرفین دعوی میتواند در مورد فیصله محکمه تحتانی مطابق به احکام قانون به پیشگاه محکمه فوقانی شکایت و اعتراض نمایند، فیصله های نهایی و قطعی از این حکم مستثنی می باشد». 
مواعد که طرفین دعوای جزایی میتوانند علیه حکم محکمه ابتداییه اعتراض نمایند نیز در قانون اجراات جزایی طی ماده «253» خویش تصریح نموده است.
« (١)اعتراض بر حکم حاوی مطالب ذیل میباشد:
١- نام محکمه ای که حکم آن مورد استیناف قرار میگیرد.
٢- شهرت مکمل تقدیم کنندۀ اعتراض.
٣- شماره فیصله یا ورقۀ ابلاغ حکم.
٤- دلایل اعتراض بصورت واضح و روشن مطابق احکام قانون.
(٢)اعتراض بر حکم از طرف متهم، مدعی حق العبد،مسئول حق العبد یا نمایندگان قانونی آنهاو څارنوال بدفتر تحریرات محکمۀ استیناف، در خلال مدت (20) روز از تاریخ ابلاغ حکم صورت می¬گیرد و از طرف تحریرات محکمۀ استیناف رسید حاوی تصدیق و صول، اعطاء می¬شود.
(3) در احوالیکه مطابق احکام این قانون استیناف خواهی څارنوال در برابر حکم صادرۀ محکمۀ ابتدائیه در موضوعات جزائی جواز داشته باشد ، رئیس څارنوالی استیناف می¬تواند به خلاف تصمیم څارنوال ابتدائیه در جرایم جنحه و جنایت در خلال مدت (10) روز از تاریخ و صول حکم به دفتر تحریرات څارنوالی و در جرایم جنایت به خلاف تصمیم  رئیس څارنوالی استیناف در خلال (20) روز از تاریخ و صول اوراق به دفتر تحریرات مذکور علیه حکم صادرۀ محکمۀ ابتدائیه استیناف طلبی نماید. تقدیم دلایل اعتراض نیز تابع همین موعد می باشد.
(4) احکامیکه در جنحه یا جنایت علیه متهم بر اساس حضور حکمی صادر شده باشد،موعد استیناف خواهی آن از تاریخی حساب می شود که حکم به وی رسماً مطابق احکام این قانون ابلاغ شده باشد». 
هم چنان اگر یکی از طرفین دعوی در اخیر روز رسمی ختم معیاد معینه بر حکم محکمه ابتداییه اعتراض نماید قانون برای جانب مقابل نیز برای مدت پنج روز معیاد تقدیم دلایل را تمدید می-نماید. چنانچه ماده«254» قانون اجراات جزایی حکم می کند« هرگاه یکی از طرفین دعوی درساعت اخیر روز رسمی ختم میعاد معینه مندرج فقره های (٢ و3) مادۀ دوصدو پنجاه و سوم این قانون بر حکم اعترا ض نماید، موعد اعتراض طرف مقابل به منظور تقدیم دلایل و رد آن ، برای مدت (5) روز از تاریخ انتهای مدت اولی، تمدید می¬گردد». 
از مطالعه موادات فوق چنین استنباط می گردد که هر گاه یکی از طرفین دعوی چه مدعی العموم (څارنوال) باشد و یا هم متهم، مدعی حق العبد، مسؤل حق العبد و یا نمایندگان قانونی آنها که به حکم محکمه ابتدایه قناعت نداشته باشد میتوانند مطابق احکام قانون در معیاد های معیین شده به محکمه فوقانی از محکمه تحتانی اعتراض نموده شکایت نمایند، که در آن صورت محاکم فوقانی طبق احکام قانون به اعتراض انان رسیدگی خواهد کرد.
جزء چهارم – تجدید نظر بر احکام نهایی محاکم: حق در خواست تجدید نظر یکی از حقوق محکوم علیه و هم اصلی از اصول محاکمه عادلانه می¬باشد که در قانون اجراات جزایی و هم در اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است. چنانچه ماده«282» قانون اجراات جزایی تصریح نموده است. 
« درخواست تجدید نظر برفیصله های قطعی محاکم در قضایای جنحه وجنایت دراحوال ذیل صورت گرفته میتواند:
١- درصورتیکه متهم در جرم قتل، محکوم علیه قرار گرفته وبعداً شخصی که قتل او ادعا شده، زنده پیدا شود .
٢- در صورتیکه به اتهام ارتکاب یک جرم یک شخص محکوم گردیده وبعد ازآن شخص دیگر به اتهام ارتکاب عین جرم محکوم گرددودر بین هردو حکم  چنان تناقض موجود باشد که از آن برائت یکی از دو محکوم علیه ثابت گردد.
٣- درصورتیکه شهود یا اهل خبره به اتهام شهادت یا گزارش زور(دروغ) مطابق احکام قانون به جزا محکوم گردد و یا به تزویر سندیکه حین رسیدگی به دعوی تقدیم شده ،فیصله صادر شده باشدو یا در جرایم حدود شاهد بارضایت کامل ازشهادت خویش عدول نماید، مشروط بر اینکه شهادت یاگزارش مزورمذکوردر صدورحکم مؤثر باشد.
٤- درصورتیکه فیصله محکمۀ جزائی به فیصله صادره محکمه مدنی بنا یافته و فیصله محکمه مدنی باطل گردیده باشد. 
٥- در صورتیکه بعد از فیصله قطعی وقایعی حادث یا ظاهر شود یا دلایلی تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده ویا به محکمه ارائه نشده باشد واین وقایع و دلایل به برائت محکوم علیه منجرشده بتواند.
6- در حالیکه در ختم جلسۀ قضائی حکم صادره مطابق احکام این قانون به محکوم علیه ابلاغ نه گردیده باشد.
7- در صورتیکه در جریان محاکمه به محکوم علیه حق حضور به محکمه و حق دفاع داده نه شده باشد».
در خواست تجدید نظر: 
طبق ماده فوق لوی څارنوال و محکوم علیه یا نماینده قانونی وی و در صورت وفات اقارب محکوم می¬توانند تجدید نظر را در خواست نمایند.
هر گاه در خواست کننده لوی څارنوال نه بلکی شخصی دیگری باشد، در خواست باید با ذکر دلایل تجدید نظر با کاپی فیصله از طریق څارنوالی صورت گیرد. لوی څارنوال در خواست تجدید نظر را با دلایل که به ان استناد می گردد در خلال مدت ۳۰ روز از تاریخ مواصلت آن به ستره محکمه تقدیم می¬نماید. 
موضوع مهم این است که در خواست تجدید نظر در مورد تنفیذ مجازات اعدام از این امر مستثنی می¬باشد.
هم چنان هر گاه در خواست تجدید نظر از طرف ستره محکمه پزیرفته شد تاریخ رسیدگی را اعلام می دارد و حد اقل ۱۰ روز قبل موضوع را به در خواست کننده تجدید نظر ویا اداره لوی څارنوالی ابلاغ می¬کند. ولی هر گاه در خواست تجدید نظر از طرف ستره محکمه رد گردد شخص محکوم علیه ویا نماینده قانونی وی نمی تواند با همان دلایل دوباره تقاضای تجدید نظر نماید. 
قوانین افغانستان تنها به محکومین زنده این حق را در نظر نگرفته بلکه محکومین که حیات ندارد به ورثه انان این حق را داده تا به نیابت از ورثین شان ادعای تجدید نظر نمایند.
ماده«۲۸۵» قانون اجراات جزایی در مورد چنین مشعر است. «هر گاه در خواست تجدید نظر بعد از وفات محکوم علیه از طرف اقارب وی تقدیم گردیده باشد٬ ستره محکمه موضوع را تحت رسیدگی قرار داده و در صورت اثبات برائت به اعاده حیثیت محکوم علیه متوفی حکم صادر می¬نماید».    

 

نتیجه گیری
 از مطالعه مباحث فوق چنین نتیجه می گیریم که؛ محاکمه عادلانه یکی از اصول بنیادین نظامهای دموکراتیک، و حقی از حقوق تمامی اتباع یک کشور در نظام های دیموکراتیک می باشد. که به چند مرحله تقسیم بندی ګردیده است.  
1.    مرحله اول عبارت از اصول است که بر تمام مراحل محاکمه عادلانه تأثیر گزار است مانند: اصل تساوی در برابر قانون و محکمه، اصل قانونیت جرایم و مجازات و اصل برئت الذمه می¬باشد.
2.    مرحله دوم همان مراحل است که قبل از محاکمه عادلانه مظنون، متهم، مسؤل حق العبد و مدعی حق العبد آنرا دارا بوده٬ وتمامی مراجع کشف، تحقیق و تعقیب عدلی، څارنوال و محاکم هر کدام در وقت و صلاحیت خود به رعایت آن مکلف اند. مانند: برخورد منصفانه، حق احترام به کرامت انسانی، حق تأمین مصؤنیت، حق حضور در جریان تعقیب عدلی، حق مطالبه و در یافت اصل مال یا قیمت آن، حق دسترسی به اطلاعات ومعلومات، حق اعتراض بر اجراات مامورین ضبط قضایی، اهل خبره٬ څارنوال و قاضی می باشد. هم چنان حق دسترسی به مساعدت های حقوقی، مادی، طبی و روانی می باشد.
3.    به همین ترتیب مظنون، متهم، مسؤل حق العبد و مدعی حق العبد دارای حقوق مانند: تفهیم اتهام٬ ازادی از توقیف خود سرانه، عدم شکنجه، دادن اطلاع به فامیل و اقارب وی حین گرفتاری، جرح اسناد٬ مدارک٬ شهود٬ اهل خبره٬ حق سکوت٬ وکیل مدافع٬ حق داشتن ترجمان٬ دسترسی به نقل اوراق٬ حق تعقیب عدلی بدون تأخیر٬ حق حضور در جریان محاکمه و اظهار کلام اخیر در محاکمه می باشند.
4.    اصول حاکم بر مرحله محاکمه٬ در این مرحله نیز مظنون و متهم دارای یک سلسله حقوق اند که مطابق احکام قوانین ملی و بین المللی غرض تأمین عدالت مراجع عدلی و قضایی باید آنرا رعایت نمایند مانند: قانونی بودن محاکمه٬ دسترسی به محاکمه٬ بی طرفی محاکم و قاضی و علنی بودن محاکمه می باشد.
5.    مرحله بعد از محاکمه٬ در این مرحله متهم و محکوم دارای یک عده از حقوق است که قوانین به وضاحت آنرا بیان نموده وبرای محاکمه عادلانه یکی از مراحل بنیان گذار تلقی می گردد. مانند: صدور حکم یا فیصله در مورد قضیه محوله٬ منع محاکم تکراری یا مضاعف٬ حق استیناف خواهی٬ حق تجدید نظر بر احکام نهایی محاکم می باشد. 

پیشنهادات
بنابر نتایج فوق به مراجع عدلی وقضایی مشخصاً پیشنهاد می گردد که:
1.    به مراجع کشفی پیشنهاد می گردد حقوق که شریعت اسلامی، قوانین ملی و اسناد بین المللی برای مظنون و متهم در نظرگرفته حین گرفتاری در نظر گرفته شود زیرا تحقیقات متعددی که از طرف مراجع مختلف صورت گرفته نشان می دهد که هنوز اعتراف به جبر و شکنجه اخذ می¬گردد. اصلاً حقوق را که قوانین پیش¬بینی نموده نادیده می¬گیرند و این همه از عدم توانمندی نیروهای کشفی از لحاظ حقوقی و مسلکی می¬باشد که باید در ظرفیت سازی انان تلاش¬ها صورت گیرد.
2.    به لویه څارنوالی پیشنهاد می¬گردد تا با آنعده از کسانیکه در جریان تحقیق و تعقیب عدلی این چنین حقوق را رعایت نمی نمایند مورد تعقیب عدلی قرار داده و در نهادینه کردن فرهنگ مجازات و مکافات اقدامات مقتضی بردارند.
3.    به قوه قضایه پسشنهاد می¬گردد هم چو قضایایی که به شکل از اشکال در آن حقوق طرفین قضیه رعایت نگردیده وشبهه در این چنین قضایا مشاهده می¬شود مورد حکم یا فیصله قرار ندهد. وهم چنان کسانیکه در راستای تحکیم عدالت تعلل و غفلت ورزیده به چنگال قانون بسپارند.

منابع ومآخذ
1.    رساله، کمیسیون مستقل حقوق بشر٬ (۱۳۹۵) محاکمه عادلانه.  
2.    ستانکزی، محمد علم ظریف (۱۳۹۴) کابل: اصول اجراات ومحاکمات جزایی، ناشر، حامد رسالت.
3.    ایوبی، پوهندوی فضل الرحمن (۱۳۹۶) کابل: اصول محاکمات جزایی، انشارات مستقبل. 
4.    رسولی، قانون پوه محمد اشرف (۱۳۹۳) کابل: محاکمه عادلانه، انتشارات سعید. 
5.    جریده رسمی٬ وزارت عدلیه٬ قانون اجراات جزایی مصوب ۱۳۹۳.
6.    جریده رسمی٬ وزارت عدلیه٬ کود جزاء مصوب ۱۳۹۶. 
7.    میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی٬ مصوب ۱۹