دیدگاه و وظایف
دیدگاه ده ساله پولیس ملی افغانستان
مسیر وهدف دیدگاه:-
تا ده سال آینده پولیس ملی افغانستان یک نهاد واحد، مدنی، مسلکی، توانمند، صادق، بیطرف، خدمتگذار و مورد اعتماد مردم و جامعه خواهد بود که مسئولیت اصلی آن تنفیذ و حاکمیت قانون، تأمین امن و نظم عامه، کشف و مبارزه با جرایم، کنترول سرحدات، دفاع از حقوق ، دارایی و آزادی های ساکنین افغانستان در مطابقت با قوانین نافذۀ کشورو بدور از هرنوع تبعیض قومی، زبانی، جنسیتی و عقیدتی بوده و با رعایت و تحقق اصول و اهداف برنامه صلح و تطبیق پلان عملی برنامه صلح و استقرار مجدد منحیث نتایج حاصله از قطعنامه جرگه مشورتی صلح 12 الی 14 جوزا 1389, ایجاد یک جامعه قانونمند زمینه ها را برای ثبات، صلح پایدار و انکشاف اقتصادی - اجتماعی افغانستان فراهم نماید. پولیس ملی افغانستان یک نیروی واحد و انعطاف پذیر خواهد بود تا منسوبین آن بتوانند مطابق نیازهای مردم افغانستان در صنوف مختلف ساختار تشکیلاتی آن ایفای وظیفه نموده و بااستفاده از شیوه های پولیس مدنی خدمات مورد نیاز را به مردم افغانستان عرضه نموده و اعتماد آنها را کسب نمایند.
هدف از تدوین این دیدگاه ده ساله برای پولیس ملی افغانستان اینست تا اهداف استراتیژیک و درازمدت وزارت امور داخله را در قبال انکشاف متداوم پولیس ملی، ساختارهای که جوابگوی نیازمندی های انجام وظایف، مسئولیت ها و وضعیت که پولیس ملی افغانستان باید بعد از ده سال در آن قرار داشته باشد مشخص گردد، تا از یک طرف مسئولین و منسوبین پولیس و وزارت امور داخله بر اساس آن اهداف و پلان های سطح استراتیژیک، عملیاتی و تکتیکی خویش را تدوین و برای رسیدن به آن تلاش نمایند، و از سوی دیگر برای مردم افغانستان تصویر روشن از آینده پولیس ملی ارایه گردد.
این دیدگاه توسط پلان های دوسالۀ پولیس که جزئیات استراتیژی و برنامه ها برای رسیدن به این دیدگاه را در برمیگیرد، حمایت خواهد شد تا از رسیدن به این دیدگاه طی مدت پیش بینی شده اطمینان حاصل گردد.
تغییرات ساختاری ضروری در وزارت امور داخله با در نظر داشت شرایط امنیتی صرف در مطابقت با این دیدگاه وبرای تحقق آن صورت خواهد گرفت.
در تدوین این دیدگاه از اسناد تقنینی و رهبری کننده سطح ملی چون قانون اساسی افغانستان، استراتیژی انکشاف ملی، مسوده پالیسی امنیت ملی و استراتیژی مشترک امنیتی بین الوزارتی نیروهای امنیتی، قانون پولیس، قانون اجراآت جزائی موقت برای محاکم، اولویت های وزیر امور داخله ونظریات تخصصی گروپ های کاری استفاده شده و این سند با در نظرداشت منافع علیای کشور، نیاز های امنیتی موجود و آیندۀ کشور، حکومتداری خوب و خواست های مشروع مردم افغانستان انکشاف داده شده است.
بخش اول:-
پولیس مدنی و مردمی:
هدف از خدمات پولیس مدنی که در اجلاس شیکاگو مورد توافق قرار گرفت فعالیت های سنتی پولیس است که برای تنفیذ و حاکمیت قانون، تأمین نظم و امن عامه و امنیت کشور انجام داده می شود که مطابق قانون پولیس ملی افغانستان، صورت میگیرد و افرادی که این وظایف را انجام می دهند ممکن دارای یونیفورم پولیس و یاهم مطابق مقررات و خصوصیات وظیفوی بعضی بخش های پولیس دارای لباس ملکی باشند.
طی یک دهه گذشته از نیروی پولیس به طور فزاینده ئی برای جنگ با شورشیان استفاده شده است که این امر مسؤلیت ها و وظایف پولیس را مبهم ساخته است. اکنون دیدگاه وزارت داخله این است تا در ده سال آینده پولیس بتواند دوباره به اجرای وظایف اصلی و سنتی اش مطابق قانون برگردد.
زمانی که پولیس فعالیت های خود در جهت تنفیذ و حاکمیت قانون، تامین نظم و امن عامه را در همکاری نزدیک با مردم و دیگر نهادهای اجتماعی و مدنی غرض بهبود اوضاع امنیتی و خدمت به مردم انجام می دهند، در حقیقت از شیوه های پولیس مردمی استفاده نموده اند. پولیس مردمی کدام صنف یا کتگوری جداگانه ئی پولیس نبوده بلکه اعضای همه کتگوری های پولیس بایست شیوه های کاری پولیس مردمی را فرا گیرند که عبارت از ایجاد رابطه دوستانه مستمر و همکاری ها با مردم غرض کسب اعتماد و حمایت مردم میباشد.
در محورمفهوم استرتیژیک پولیس مردمی این اصل قرار دارد: دردولت جمهوری اسلامی افغانستان به اساس ماده (4) قانون اساسی حاکمیت ملی به ملت تعلق دارد پولیس باید خدمتگار مردم باشد. با ارایه خدمات ملکی توسط پولیس مردمی، پولیس اعتماد و حمایت مردم را جلب و کسب مینمایند و این کلید موفقیت پولیس در انجام وظایف شان میباشد، زیرا مردم بهترین منبع اطلاعات و معلومات در مورد جنایتکاران ، شورشیان و تروریستان میباشند. به همین دلیل، روش پولیس مردمی در تمام جهان برای انجام وظایف پولیس ارجحیت دارد.
روابط با مردم، پولیس از بین مردم برخواسته وباید در خدمت مردم باشد:
- • طی ده سال آینده، پولیس ملی افغانستان یک نهاد مدنی و مردمی خواهد بود که با استفاده از میکانیزم های رسمی و غیر رسمی با مردم افغانستان روابط محکم داشته و مطابق نیاز های مشروع شان به آنان خدمت خواهد نمود.
- • با کسب اعتماد و احترام مردم، پولیس ملی افغانستان حمایت و کمک های شان را باخود خواهد داشت و مردم با ارایه معلومات، کمک به تنفیذ و حاکمیت قانون، تأمین نظم و امن عامه و مبارزه با جرایم پولیس را مساعدت خواهند نمود.
- • پولیس ملی در سطح مرکز و ولایات با تدویر جلسات شورا های مشورتی بطور منظم و دوامدار با مردم ، جامعه مدنی، نهاد های حقوق بشری، علمای دینی، بزرگان و متنفذین محل، نظریات، پیشنهادات و انتقادات آنها را در مورد عملکرد پولیس استماع و از نظریات، پیشنهادات و مشوره های شان برای بهبود وضعیت و مؤثریت فعالیت های پولیس استفاده خواهد نمود.
- • پولیس ملی افغانستان از قوانین وکنوانسیون های ملی و بین المللی حقوق بشری (به شمول رعایت جندر و حقوق اطفال) که افغانستان به آنها ملحق شده پیروی نموده و خدمات را برای مردم افغانستان بدون هرنوع تبعیض قومی، زبانی، جنسیتی، نژادی و عقیدتی ارایه خواهد نمود.
- • پولیس ملی افغانستان در میان مردم و جامعه حضور ملموس و محسوس داشته و برای آنان قابل دسترس بوده، و با استفاده از میکانیزم های مستقل سمع شکایات در مقابل مردم حسابده خواهد بود.
- • با تدویر کمپاین ها و برنامه های آگاهی عامه، پولیس ملی افغانستان مردم را در مورد نقش، مکلفیت ها و راه های همکاری با پولیس ملی شان آگاه خواهد ساخت.
حقوق بشر:
- • پولیس ملی افغانستان مدافع حقوق بشری و آزادی های شهروندان افغان در مطابقت با قانون اساسی، سایر قوانین نافذه کشور و کنوانسیون های بین المللی که افغانستان به آنها ملحق شده، خواهد بود.
- • در مرکز و ولایات بخش های برای سمع شکایات از عملکرد پولیس و اتهامات بدرفتاری و نقض حقوق بشر توسط پولیس وجود خواهد داشت که تحت اثر ریاست عمومی تفتیش فعالیت خواهند نمود.
مبارزه با فساد :
- • پولیس ملی افغانستان عاری از فساد بوده ،از هر نوع فساد جلوگیری و با آن به طور محسوس ، مؤثر و قابل مشاهده مبارزه خواهد نمود.
- • وزارت امور داخله دارای سیستم ها، میکانیزم ها،پالیسی ها ، مقررات وطرزالعملهای مؤثر خواهد بود تا با فساد مبارزه جدی نموده، مسئولین مفسد را تحت تعقیب عدلی قرار داده و از وقوع فساد جلوگیری نماید.
- • برای مبارزه مؤثر و جدی تر با فساد ، صلاحیت ریاست عمومی تفتیش داخلی افزایش خواهد یافت.
- • وزارت امور داخله میکانیزم های حسابدهی خودرا تقویت بخشیده و به اصول چارچوب حسابدهی دو جانبه توکیو متعهد خواهد بود .
شفافیت، حسابدهی و مسئولیت:-
الف. شفافیت: شفافیت که تأکید بر اجرای قوانین و مقررات دارد، ابزاری برای تسهیل پروسه ارزیابی عملکرد پولیس بوده به مفهوم باز بودن( یعنی میزان نظارت و ارزیابی اعمال پولیس توسط شهروندان)، گشوده گی و آشکار بودن اداره و نهاد پولیس به روی مردم، اجراآت صادقانه و دسترس بودن آسان پولیس به مردم، عدم ممانعت عمدی از دسترسی و عدم ارایه نا درست اطلاعات که برای ارزیابی عملکرد پولیس مفید است میباشد.
موارد ذیل مبین شفافیت است:
- • وضوح کامل نقش ها و مسئولیت های پولیس.
- • دسترسی عام به اطلاعات مربوط به فعالیت های پولیس.
- • آشکار بودن تخصیص ، اجرای بودیجه و اطلاع رسانی.
- • سالم سازی محیط فعالیت از طریق تنظیم قوانین، طرزالعمل ها، تعدیلات و اصلاح مقررات.
- • افزایش کار ایی کارمندان بخش های حمایوی.
- • رعایت موازین اخلاقی رفتار.
- • رعایت مقررات مالی.
ب. پاسخگوئی: یعنی جوابگوئی در برابر یک شخص بخاطر عملکرد مورد انتظار بوده، به عنوان یک وسیله قدرتمند در تحمیل کنترول میباشد. همه اعضای پولیس در برابر اختیارات قانونی و وظایف محوله باید جوابگو باشند، سرزنش و ستایش ناشی از اخذ یک تصمیم یا اجرای یک اقدام را بپذیرند.
ویژگی های یک سیستم مناسب پاسخگوی:
- • دسترسی آسان، جوابگوی سریع یعنی دریافت پاسخ طور مستقیم، رفع نیازمندی های امنیتی افراد.
- • دسترسی بدون درد سر یعنی رسیده گی به شکایات بدون زحمت باشد.
- • کارکنان با اختیار عمل یعنی داشتن اختیار و صلاحیت حل مشکل مردم.
- • اجراآت منصفانه و بیطرف یعنی رسیده گی به شکایات بدون اعمال نظر شخصی و طرف قرار گرفتن و کارمند خوب بودن.
- • پاسخگوی طور فردی دربرابر مقامات مافوق.
- • کارکنان سمع شکایات دارای آموزش های ارتباطات انسانی و حرفوی باشند.
- • رعایت اخلاق وظیفوی، صداقت و احترام.
ج. مسئولیت: مسئولیت یعنی موظف بودن، مورد سوال بودن در مورد انجام کاری. مسئولیت در تفاوت با پاسخگوی که فردی میباشد، جمعی بوده مدیران برای اجراآت زیر دستان مسئول شناخته میشوند، اما در پاسخگوئی کارمندان در برابر اقدامات خود مسئول هستند.
د. میکانیزم ها برای شفافیت و حسابدهی:
- • ریاست عمومی تفتیش داخلی از لحاظ صلاحیت و هم از لحاظ تخنیکی و ظرفیت های کاری تقویت گردیده و مسئولیت اصلی حسابده ساختن، مسئولین پولیس ، رسیدگی به شکایات در مورد عملکرد پولیس و حصول اطمینان از شفافیت، حسابدهی و مبارزه با فساد را خواهد داشت.
- • مدیریت های تفتیش معینیت ها و بخش های مختلف وزارت داخله تحت اثر ریاست عمومی تفتیش تنظیم تشکیلاتی خواهند شد.
- • ریاست عمومی تفتیش دارای مدیریت های تفتیش در سطح ولایات بوده که مستقل از قوماندانی ها و تحت اثر مستقیم رئیس عمومی تفتیش فعالیت خواهند نمود.
- • ریاست عمومی تفتیش دارای پرسونل مسلکی، از جمله مفتشین مالی خواهد بود تا از شفافیت و حسابدهی در مصارف، قرار داد ها، تدارکات و امور لوژستیکی اطمینان حاصل شود.
- • برای مبارزه هر چه بیشتر با فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی توسط پولیس و بد رفتاری با شهروندان، وزارت امور داخله امکانات یک میکانیزم نظارت بیرونی از عملکرد پولیس را برعلاوه نظارت و تفتیش داخلی واداره معیار های مسلکی، مورد مطالعه قرار خواهد داد.
ماموریت پولیس ملی افغانستان:
- در مطابقت با ماده پنجم قانون پولیس و برای رسیدن به دیدگاه فوق، پولیس ملی افغانستان مسئولیت های ذیل را به عهده خواهد داشت.
- • تأمین و حفظ نظم و امن عامه، تأمین امنیت افراد و حراست از حقوق و آزادی های قانونی آنها و اتخاذ تدابیر وقایوی جهت جلوگیری از وقوع جرایم.
- • کشف به موقع جرایم و گرفتاری مظنونین و مرتکبین مطابق احکام قانون.
- • مبارزه با انحرافات اخلاقی، مفاسد اجتماعی و اعمال که آسایش عامه را اخلال مینماید.
- • محافظت از ملکیت و دارایی های دولتی و خصوصی افراد ، مؤسسات و سازمانهای داخلی و خارجی.
- • مبارزه علیه مواد مخدر، جرایم سازمان یافته، فساد و شورش.
- • فراهم نمودن زمینۀ حکومت داری خوب و تأمین حق آزادی بیان برای مردم تا بتوانند آزادانه اظهار رای و قضاوت نمایند.
- • مبارزه علیه تروریزم، جرایم اقتصادی و سایبری در مساعی مشترک با ارگان های امنیتی و ذیربط.
- • تنظیم نظم سالم امور ترافیکی، اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از حوادث و حالات غیر مترقبه در همکاری با سایر ارگان های دولتی.
- • کمک به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه و طبیعی و اتخاذ تدابیر و ا قدامات لازم برای تأمین نظم و امن عامه، و جلب همکاری مردم در فعالیت های وقایوی و جلوگیری کننده از حوادث.
- • کنترول، ستر سرحدات و نظارت از تردد اشخاص و وسایط از سرحد از جمله، میدان های هوایی بین المللی و کنترول قانونیت اسناد مربوطه حاملین، درهمکاری با نهادهای ذیربط.
- • جمع آوری اسلحه از افراد غیر مسئول و صدور جواز حمل سلاح ناریه انفرادی و نظارت از استفاده آن.
- • تأمین امنیت برای گردهمایی ها، اعتصابات و تظاهرات قانونی، و مقابله با اغتشاش و بی نظمی.
- • نگهداری مطمئن محبوسین واشخاص تحت توقیف،تأمین حقوق وتجدید تربیت آنها مطابق قانون محابس وتوقیف خانه ها.
روابط با سکتور عدلی و قضایی و دیگر اعضای سکتور امنیتی:
- • نقش و مسوولیت های پولیس ملی، اردوی ملی، امنیت ملی، لوی څارانوالی، و قوه قضائیه افغانستان تفکیک و فعالیت های شان مطابق قوانین نافذه کشور در هماهنگی با هم انجام خواهد شد.
- • یک گروپ کاری دایمی در سطح رهبری در مرکز به طور منظم جهت بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات مربوطه وزارت خانه ها، لوی څارنوالی، قوه قضائیه و با اشتراک نمایندگان انجمن وکلای مدافع افغانستان، کمیسیــــــــــــون مستقل حقوق بشر و وزارت امـــــــــــــــورداخله جلسات منظم خواهد داشت.
- • رهنمودهای مشخص به قوماندانان پولیس در ولایات و ولسوالی ها و ر‌‌ؤسای څارانوالی ها جهت تدویر جلسات منظم و متداوم میان شان موجود خواهد بود.
- • سیستم مدیریت قضایا که در تمام ولایات فعال میگردد واداره مبارزه با جرایم دارای این تشکیل خواهد بود،نهاد های پولیس، عدلی و قضایی را قادر خواهد ساخت تا معلومات دقیق را بطور مستقیم و همزمان (انلاین) برای تحلیل و بر رسی بدست اورند و معلومات هارا در سیستم ثبت ودر تمام سطوح مورد بررسی قرار دهند.
طرزالعمل های مشخص شامل هدایات و رهنمودهای روز مره برای پولیس و څارانوال در شش ساحه ذیل موجود خواهد بود:
- 1. پروسیجر ها برای څارانوالان جهت آگاهی دادن در مورد اتهامنامه ها، اجازۀ گرفتاری و اخبار فیصله ها , جزا ها و نص حکم محاکم به پولیس.
- 2. پروسیجر تسلیمدهی آگاهی جهت حضور ،جلب واحضار ،به ارگان های کشفی و عدلی.
- 3. پروسیجر همکاری در مورد بررسی اطلاعات جرمی بدست آمده بین پولیس و څارنوال.
- 4. تشریح حقوق اشخاص ذیدخل در قضیه.
- 5. حراست از صحنه جرم قبل از بررسی محل واقعه.
- 6. طرز العمل دستگیری و رها یی مظنونین.
- • وزارت امور داخله/ پولیس ملی افغانستان و سکتور عدلی وقضایی باید راجع به بازنگری وتعدیل قوانین به شمول جدول زمانی برای نگهــــــداری مظنونین و افــــــــــراد که بر مبنای اتهام توقیف شده اند، پیشنهادات مشترک شان را به دولت ارایه کنند.
- • جهت مشوره در باره مسایل مهم و دوجانبه، به شمول میــــــــــــزان مؤفقیت تعقیب عدلی و قضایی، تنظیم مدارک اثباتیه و تبادله معلومات، میکانیزم های رسمی تأسیس خواهد گردید.
- • موضوع صلاحیت تحقیق جرایم توسط پولیس یا څارنوال و مدت زمان که پولیس میتواند مظنون و متهم را نگهداری نماید مشخص خواهد بود.
مرور قوانین مربوط پولیس:
- • وزارت امور داخله قوانین موجود را مرور و بازنگری نموده و تغییرات لازم را که برای دستیابی به دیدگاه مطرح شده درین سند ضروری میباشد به وزارت عدلیه پیشنهاد خواهد نمود.
- • در مورد طرح و ایجاد قانونی که علاوه از اعتراف در محکومیت متهم ، بالای استفاده از شواهد و مدارک مادی اثباتیه جرم تأکید نماید بحث صورت میگیرد.