جرم تخریب و اتلاف اموال

جرم تخریب و اتلاف اموال 
پوهنیار سمونمل عبدالقهار مومنی 
چکیده
انسانها در اوایل زنده گی شان که نهایتاً از طبیعت متأثر بودن تنها در فکر زنده ماندن و مبارزه با طبیعت بودند و همواره میکو شیدن کاری کنند که زنده بمانند بدون اینکه به مال و دارایی، قدرت و توانایی مالی فکر کنند. اما با گذشت زمان و ایجاد جوامع و زنده گی اجتماعی نیاز به مال و دارایی، قوت و توانایی مالی حس می شد که از آن زمان بدین سو انسانها در تلاش این شدند تا برای بقای زنده گی شان ثروت، دارایی و اموالی داشته باشند. 
تاریخ بشری ثابت نموده کسانیکه مالک مال وثروت بودند قدرت فامیلی، قبیلوی وسیاسی را در دست داشتن که این کار شخصیت های حقیقی و حکمی را وا داشت تا، پول مال ودارایی قوت و قدرت خودرا بیشتر ساخته و بر دیگران حاکمیت نمایند. 
زیرا این یک حقیقت انکار ناپذیر و خلقت طبیعت است که مال و دارایی بین همه انسانها یکسان نبوده و خداوند حکیم برای رشد و بقای جوامع بشری این تقسیمات را نا همگون خلق نموده است.
بناً افراد زیانکار و بلهوس که نیاز به مال و دارایی داشتند ونمی توانستند از راه مشروع انرا بدست بیاورند از راه های نامشروع با تعدی و تجاوز  اموال دیگران را  بدون زحمت کشی تصاحب می نمایند. اما هستند عده ای از افراد که خود شان دا رای مال و ثروت اند ولی از روی حسد و بخل ثروت دیگران را تحمل کرده نمی توانند و به گونه یی بر مال و دارایی دیگران تعدی و تجاوز می نمایند که مال را از ملکیت مالک اصلی خارج ساخته بدون اینکه به وی نفع حاصل شود. 
روی همین ملحوظ جوامع بشری برای حمایت از اموال و دارایی های عامه و خصوصی از مجرای قوه قانونگذاری همچون اعمال را ممنوع و جرم تلقی نموده و بر مرتکبین آن مجازات های گوناگون را وضع نمودند. 
 قانون گذار افغانی نیز به منظور حمایت از مال و دارایی افراد جامعه در قوانین جزایی خویش هر گونه تعدی و تجاوز را بر اموال دیگران نا مشروع و غیر قانونی تلقی نموده و بر مرتکب آن مجازات و ضع نموده است. 
قابل تذکر است تمامی جرایم که علیه اموال واقع می شود دو نتیجه را در قبال می داشته باشد، یا اموال از ملکیت مالک بیرون کشیده می¬شود و به ملکیت نا مشروع مالک دیگری داخل می¬شود. و یا اینکه اموال هم از ملکیت مالک اصلی بیرون می شود و هم در ملکیت مرتکب داخل نمی¬شود بلکه مال تخریب ویا تلف م¬ شود. 
 در این مقاله که از شیوه توصیف تحلیل محتوا و مقایسوی استفاده بعمل امده نتها آنعده از اموال که از تصرف مالکانه مالک اصلی بیرون شده بدون اینکه در تصرف شخصی دیگری قرار گیرد مورد بحث قرار داده¬ایم. که این نوع جرایم در قوانین جزایی افغانستان تحت عنوان جرایم تخریب و اتلاف اموال قانونگذاری شده است. 
واژه های کلیدی: تخریب، اتلاف، مال، منهدم، جرم. 

 
مقدمه
جامعه انسانی متشکل از یک قرار داد اجتماعی است که بین حاکم و محکوم منعقد شده است، و در این قرار داد و جایب و مکلفیت های هر دو طرف مشخص گردیده است. که یکی از مکلفیت های حاکم حفاظت از جان و مال طبقه محکوم می باشد. از سوی هم انسانها برای امرار حیات در کنار سایر احتیاجات و ضروریات به داشتن مال و دارایی که شاخص های اصلی زندگی انسانی را تمویل می کنددارد. که همواره در تمام ادیان مورد حمایت قرار گرفته، و از همان ایام که مالکیت خصوصی به میان امده و مال و دارایی نزد مردم ارزش پیدا گرده طبقه حاکم نیز به  منظور حفاظت از این شاه رگ های اصلی بقای بشریت تلاش های را روی دست گرفته و هر نوع تعدی و تجاوز را در مقابل ان منحیث یک عمل غیر قابل تحمل و جرم دانسته و در قوانین جزایی اش برای کسانیکه این شاه رگ های حیاتی را صدمه می رساند مجازات های را پیش¬بینی نموده است. جرایمی که علیه اموال واقع می¬شود در حقیقت نهایت زیاد است مانند: سرقت، فریبکاری، خیانت در امانت، غصب، اختلاس و... اما تمام جرایم که علیه اموال صورت می¬گیرد نتیجه متفاوتی را بوجود می آورد بدین معنی که یا در اثر ارتکاب جرم به اموال یک مالکیت جدید و تملک جدید به میان می آید و مال و دارایی از صاحب یا مالک اصلی¬اش به شخص دیگری انتقال پیدا می¬کند. و یاهم مال صاحب و مالک جدید پیدا نمی¬کند بلکه مال از ملکیت وحیازت مالک اصلی اش بیرون می شود و به نحوی از انحا به ان تعدی و تجاوز می¬شود که نه به مالک اصلی آن باقی می ماند و نه هم شخصی دومی از ان نفع می برد این گونه جرایم را جرم تخریب واتلاف اموال گویند که یکی جرایم علیه اموال به شمار می آید. که موضوع بحث آنرا مال تشکیل می¬دهد. 
به گونه ی واضح اگر گفته شود تفاوت این جرم با جرایم دیگرعلیه اموال مانند: سرقت، خیانت درامانت، قطاع الطریقی و... دراینست که درجرایم متذکره اموال از یک شخص به شخص دیگر انتقال می کند اما درجرم تخریب واتلاف،  مال به شخصی دیگری انتقال نکرده بلکی منهدم، تخریب ویا تلف می¬گردد.
در این سمینار صنفی که در یک بحث و سه گفتار به قید تحریر در آمده جرایم را به بحث گرفته ایم که به اثر تعدی، تجاوز و ارتکاب جرم مال بدون اینکه مالک وصاحب جدید پیداکند از ملکیت مالک اصلی نیز خارج می¬شود که این گونه جرایم در قوانین جزایی کشور به نام جرایم تخریب و اتلاف اموال مسمأ است. 

    
مبحث اول
مفاهیم و کلیات 
گفتار اول – مفاهیم 
جزء اول - تعریف جرم تخریب و اتلاف اموال
جرم تخریب و اتلاف مرکب از دو کلمه است. تخریب و اتلاف که هر کدام معانی خود را دارد. تخریب ویران کردن، خراب کردن، ویرانی و خرابی و پایمالی و انهدام را گویند.  هم چنان تخریب به معنی هلاک کردن، نیست کردن، نابود کردن، اسراف و تلف کردن نیز گفته می¬شود. 
و اتلاف هلاک کردن، نیست کردن، نابود کردن، تلف کردن. افناء، از بین بردن یا معیوب ساختن مال غیر بطور مستقیم بدون تقصیر یا با تقصیر  اما در حقیقت اگر ژرفتر به ان نگاه شود تفاوتی چندانی در این دو واژه دیده نمی شود روی این ملحوظ است که در اصطلاحات قانون گذاری افغانستان این هر دو کلمه را تحت یک تعریف گنجانیده و به عنوان جرم واحد تشخیص داده است. 
در اصطلاح عبارت از  وارد کردن آسیب به صورت تعمدی به اموال دیگران است طوریکه باعث از بین رفتن اموال انان شده یا نقصانی را در اموال انان پدید اورد.  ویا جرم تخریب و اتلاف اموال عبارت است از لطمه زدن عمدی به مال غیر. 
کود جزای افغانستان جرم تخریب و اتلاف اموال را چنین تعریف کرده (شخصی که مال منقول یا غیر منقول ملکیت غیر را منهدم، تخریب یا تلف نماید یا آن را غیر قابل استفاده گرداند یا به آن ضرر برساند یا به هر نحوی که باشد آنرا عاطل گرداند مرتکب جرم تخریب و اتلاف شناخته می¬شود).  قانون جزای ۱۳۵۵ در وصف مال از عقار نیز نام برده چنین تذکر می دهد. «شخصیکه عقار یا مال منقول یا غیر منقول ملکیت غیر را منهدم، تخریب یا تلف نماید یا انرا غیر قابل استفاده گرداند یا به آن ضرر برساند یا به هر نحوی که باشد آنرا عاطل گرداند»  به هر حال اگر به ذکر مصادیق هر دو قانون نگرسته شود دیده می شود که هدف واحدی را دنبال می نمایند بدین معنی که عقار خود از جمله اموال غیر منقول است که کود جزای جدید از تکرار کلمات جلوگیری نموده و تنها به ذکر اموال منقول و غیر منقول اکتفانموده است. قانون مدنی افغانستان نیز از منقول و غیر منقول بودن مال در بحث اتلاف مال چیزی ذکر نکرده و تنها شخص تلف کننده را به ضمانت ضرر وارده مکلف گردانیده است. چنین تصریح میدارد. «شخصی که مال غیر را تلف نماید، به ضمان ضرر ناشی از آن مکلف می باشد». 
بناَ با درنظر داشت تعاریف که در فوق از جرم تخریب و اتلاف اموال در روشنایی قوانین موضوعه صورت گرفت اکنون عناصر متشکله آنرا چنین تذکر می¬دهیم: 
گفتار دوم - کلیات 
جزء اول - عناصر متشکله جرم تخریب و اتلاف اموال
این جرم نیز مانند سایر جرایم علیه اموال دارای عناصر سه گانه قانونی، مادی و معنوی بوده که هر کدام آنرا به شکل جداگانه مطالعه خواهیم نمود:
1.    عنصر قانونی جرم تخریب و اتلاف اموال
کود جزای افغانستان درکتاب دوم، باب نهم، فصل هشتم، طی مواد «۷۴۹ الی ۷۵۱» جرم تخریب و اتلاف اموال را قانون گذاری نموده و برای مرتکبین آن جزا هاي مختلف را در حالات مختلف پیش¬بیني نموده است. 
2.    عنصرمادی 
عنصر مادی در بحث حقوق جزای اختصای پربحث ترین و جنجالی ترین مباحث را تشکیل می دهد زیرا تفاوتهایکه بین سایر جرایم علیه اموال و جود دارد در همین عنصر مورد مطالعه قرار داده می شود. لذا در این جرم تحت عنوان عنصرمادی جرم تخریب و اتلاف اموال به مطالعه مطالب آتی می¬پردازیم:
الف - فعل مرتکب: جرم تخریب و اتلاف اموال از جمله جرایم علیه اموال است که عنصر مادی آن به شکل فعل مثبت مادی (ایجابی واجرائی) انجام می شود. دراین جرم ضرر وارد کردن ویا تخریب اموال ممکن به اثر فعل مستقیم مرتکب صورت گیرد. مانند: منهدم ساختن، تخریب کردن یا تلف کردن، یا غیر قابل استفاده ساختن یا به ان ضرر رسانیدن و یا نباتات مضره را در زمین زراعتی پاشیدن یا از بیخ کشیدن یا قطع کردن ویا شاخچه ای مضره را در نباتات مفیده زرع کردن است. و یا هم به شکل غیر مستقیم. مانند: قطع کردن آب که باعث خشک شدن محصولات یا درخت شود. که ممکن است تمام اموال تخریب شود و یا قسمتی از آن تخریب و تلف گردد. 
جرم تخریب و تلاف اموال از جمله جرایم مقید است که شروع در آن تا زمانیکه نتیجه محقق نشود قابل مجازات نخواهد بود و مرتکب مورد بازپرس قرار نخواهد گرفت. مانند: اینکه اگر شخصی مجرای آب را که به مزرعه می رود بند سازد و مانع اب به ان مزرعه شود و در نتیجه باغ یا مزرعه خشک نشود، و یا اینکه کسی می خواست عمارت را توسط مواد منفجره تخریب نماید، مواد منفجره را جابجا کند که اصلاً انفجار ننماید. مگر اینکه عمل شخص مرتکب به ذات خود جرم جداگانه تلقی شود.  
ب - موضوع جرم تخریب و اتلاف اموال 
درجرم تخریب واتلاف اموال مال یاشی متعلق به غیر موضوع جرم است. حال سوال قابل بحث این است که منظور مقنن در جرم تخریب کدام نوع مال است؟  ایا  مال منقول؟ یا غیر منقول ویا هردو می تواند موضوع جرم قرار گیرد؟. 
درپاسخ به این سوال هم قانون جزای ۱۳۵۵ و هم کود جزای ۱۳۹۶ موقف رو شن تری را بیان کرده اند. و هر دونوع مال هم منقول وهم غیر منقول را موضوع جرم تخریب واتلاف شمرده اند. قانون جزای ۱۳۵۵ موقف اش را طی ماده«491» چنین روشن ساخته است. «شخصیکه عقار یا مال منقول یا غیر منقول ملکیت غیر را منهدم، تخریب یا تلف نماید یا آن را غیر قابل استفاده گرداند یا به آن ضرر برساند یا به هر نحوی که باشد آن را عاطل گرداند».
به همین ترتیب کود جزای ۱۳۹۶ در ماده«۷۴۹» در مورد چنین تصریح میدارد. « شخصی که مال منقول یا غیر منقول ملکیت غیر را منهدم، تخریب یا تلف نماید». اگر به تصریحات قوانین فوق توجه شود قانون جزا با ذکر کلمه عقار در کنار کلمات منقول و غیر منقول موقف روشن تری دارد ولی در حقیقت هر دو قانون هدف واحد را دنبال نموده اند. و آن اینکه مال مورد بحث این جرم هم مال منقول است و هم مال غیر منقول. 
ج - مال متعلق به غیر 
درتمام جرایم علیه اموال یکی از ویژه گی های که دارد این است که  مال باید متعلق به غیر باشد. بناً در جرم تخریب و اتلاف اموال هم این خصیصه و جود دارد که مال باید مربوط به غیر باشد. و اگر کسی مال متعلق به خود را منهدم، تخریب ویا تلف کند و یا به ان ضرری وارد کند جرم متذکره واقع نمی شود. درجرم تخریب و اتلاف اموال، مال از لحاظ تصرف به دو دسته تقسیم گردیده.
1)    اموال عامه یا دولتی که شامل هرنوع اموال منقول وغیر منقولی است که در تصرف مالکانه دولت قرار داشته وبرای استفاده سایرین مجاز باشد.
2)    اموال خصوصی که شامل هر نوع مال منقول وغیر منقولی است که در تصرف مالکانه اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار داشته باشد. اگرچه این گونه تقسیمات در فصل جرایم تخریب و اتلاف اموال نه در قانون جزا و نه هم در کود جزا ونه هم در قانون مدنی تذکر داده شده. اما از انجایکه موضوع جرم تخریب و اتلاف اموال، مال است و مال هم در قوانین جزایی و هم در قانون مدنی یک لفظ کلی ذکر شده  پس هرگاه شخصی این اموال را چه دولتی باشد و یا خصوصی منهدم، تخریب و تلف نماید مرتکب این جرم شمرده می شود و مستوجب مجازات خواهد بود. 
حال سوال این است که ایا در مال مشاع (مشترک) جرم تخریب اموال امکان دارد یا خیر؟  
در پاسخ به این سوال دو نظریه وجود دارد. یکی این که اگر جزء جزء مال مشاع تخریب می¬شود تعلق به مرتکب جرم داشته باشد در ان صورت جرم تخریب اموال تحقق نمیابد چراکه تخریب کننده نسبت به سهم خود، مال را تخریب کرده و درنتیجه چون شخص، مال متعلق به خود را تخریب کرده پس جرم واقع نشده است.
دوم اینکه اگر جزء جزء مال که تخریب می شود مشترک بوده و به شریک دیگری نیز تعلق داشته باشد، پس امکان جرم تخریب توسط یکی از شرکا در مال مشترک وجود دارد. زیرا در این حالت مال که جزء از اجزای آن تعلق به غیر دارد پس تصرف یکی از شرکا در مال مشاع، تصرف در مال غیر تلقی می گردد و جرم تخریب اموال نیز در مال غیر ممکن است. و جرم شناخته خواهد شد.  اما قوانین جزایی کشور در مورد مال مشترک سکوت کردند و تحت این عنوان موردی را اشاره نکرده اند.
د - وسیله ارتکاب جرم درجرم تخریب و اتلاف اموال
درجرم تخریب و اتلاف اموال وسیله ارتکاب جرم شرط برای تحقق جرم دانسته نشده. چه این وسیله مواد منفجره باشد، وسیله قاطعه نباتات باشد، ویا هم مواد مضره و یا سم در مزارع باشد. بناً جرم متذکره به هر وسیله که انجام شود مرتکب آن مستوجب مجازات شمرده می¬شوده.   
هـ - نتیجه جرم تخریب و اتلاف اموال
جرم تخریب و اتلاف اموال از جمله جرایم مقید به نتیجه است که تحقق نتیجه مجرمانه( منهدم کردن، تخریب و تلف کردن) برای این جرم شرط حتمی است. و تا زمانیکه عمل مرتکب نتیجه به دنبال نداشته باشد جرم تخریر و اتلاف صورت نمی گیرد. زیرا اگر مرتکب اعمالی را انجام دهد که به مال صدمه وارد نگردد این جرم تحقق نخواهد یافت. 
و - رابطه سببیت در جرم تخریب و اتلاف اموال
در جرایم مقید رابطه سببیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه شرط لازمی و یکی از اجزای مهم عنصر مادی را تشکیل می دهد. پس برای تحقق جرم تخریب و اتلاف اموال نیز از یک سو نتیجه مجرمانه که ناشی از عمل مرتکب است لازمی است و از سوی هم رابطه بین همین نتیجه و عمل مجرمانه مرتکب.  هم چنان مهم نیست که نتیجه مجرمانه از عمل مستقیم ویا غیر مستقیم مرتکب حاصل شده باشد ویا اینکه نتیجه بلافاصله یا با فاصله زمانی متحقق شده باشد یا اینکه نتیجه کلی باشد یا جزئی  بلکه مهم این است که بین عمل مرتکب و نتیجه مجرمانه رابطه سببیت موجود بوده باشد. 
3.    عنصر معنوی جرم تخریب و اتلاف اموال
جرم تخریب و اتلاف اموال اصلاٌ و اساساً از جمله جرایم عمدی است. یعنی مرتکب ارادتاً و به قصد بدست آوردن نتیجه مجرمانه ورسانیدن ضرر به جانب مقابل (صاحب مال) مبادرت به تخریب مال غیر نموده. اما بعضی اوقات شده می¬تواند تخریب و یا تلف مال غیر عمدی صورت گیرد مانند: اینکه شخصی می¬خواهد شاخچه ای درخت خودرا قطع کند و این شاخچه بالای درخت ملکیت غیر می افتد و آنرا تخریب یا تلف می نماید. و یا اینکه شخصی می-خواهد در تاریکی شب مزرعه خودرا آبیاری کند و سر انجام آب از مجرای خود منحرف شده به مزرعه شخصی دیگری می رود و آنرا تخریب می نماید. و یا اینکه شخص بدون داشتن علم مال دیگری را تلف یا تخریب می¬کند. مانند: اینکه شخص بدون علم کفش شخص دیگری هنگام بیرون شدن از مسجد می پوشد وچند لحظه بعد برای خود کفشی دیگری می خرد و آن کفش را به دریا می اندزد. که در این حالت طبق حکم ماده«۷۵۸» قانون مدنی «شخصی که مال غیر را تلف نماید به ضمان ضرر ناشی از آن مکلف است». 
به هر حال جرم تخریب واتلاف اموال ایجاب دونوع قصد رامینماید. یکی قصد عام و دیگر قصد خاص. قصد عام درجرم تخریب واتلاف اموال همانا اراده، اختیار و خواست مرتکب جرم است. طوری که تخریب مال دیگر، بدون اراده وخواست مرتکب، به دلیل فقدان قصد فاقد جنبه جزائی بوده و تنها موجب مسئوولیت مدنی میگردد.
و قصد خاص در جرم تخریب واتلاف اموال علاوه بر عمد وقصد در انجام فعل مجرمانه(تخریب مال غیر) فاعل نتیجه مجرمانه را نیز خواهان می¬باشد. که نتیجه همانا منهدم ساختن، تلف کردن و یا ضرر رسانیدن به اموال دیگران می باشد. ولی هرگاه تخریب، تلف وشکستن دروازه و کلکین شخص دیگری به منظور نجات جان شخص هنگام بروز خطر، مانند آتش سوزی، حوادث ترافیکی و... جرم تخریب اموا ل شمرده نخواهد شد زیرا تخریب اموال(دروازه وکلکین) از طرف فاعل به منظور نجات جان شخص که به مخاطره افتیده خواهد بوده نه ضرر رسانیدن به وی.  
گفتار سوم-  مجازات جرم تخریب و اتلاف اموال 
قانون جزاي۱۳۵۵ افغانستان نظر به حالات مختلف براي جرم تخریب و اتلاف اموال جزا هاي متفاوت مانند: حبس متوسط، طویل، قصیر و جزاي نقدي را پیش بیني نموده بود. اما کود جزای ۱۳۹۶ خصوصیت خوبی از جزا زدایی را که در پیش گرفته این مجازات ها را نظر به حالات مختلف و اندازه ضرر و خساره-ای که عاید می شود در قالب مجازات های حبس متوسط، قصیر و جزای نقدی پیش¬بینی نموده است. و یژگی خوبی دیگری که کود جزای جدید دارد این است که اگر از یک طرف مجازات حبس را کاهش داده از طرف دیگر اندازه جزای نقدی را بالا برده است. که این هم نشاندهنده جزا زدایی این قانون می¬باشد. در کل کود جزای ۱۳۹۶ مجازات جرم تخریب و اتلاف اموال را در سه ردیف تنظیم نموده است، حالات عادی که مشمول مجازات مخففه که معمولاً حبس قصیر و جزای نقدی می باشد. حالت دوم مجازات مشدده جرم تخریب و اتلاف اموال می باشد که حسب احوال حبس متوسط است. و حالت سوم سایر حالات این جرم که معمولاً مربوط به مزارع و کشت زار ها می باشد.  که ذیلا به شکل مقایسوی بین کود جزای ۱۳۹۶ و قانون جزای ۱۳۵۵ مورد بحث قرار داده می¬شود. 
جزء اول - حالات عادی (مجازات مخففه جرم تخریب و اتلاف اموال)
ماده«۷۴۹» کود جزا در مورد چنین حکم می کند: «شخصی که مال منقول یا غیر منقول ملکیت غیر را منهدم، تخریب یا تلف نماید یا آنرا غیر قابل استفاده گرداند یابه آن ضرر برساند یا به هر نحوی که باشد انرا عاطل گرداند، مرتکب علاوه بر جبران خساره وارده به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزاز تا شصت هزار افغانی محکوم می گردد». در حالیکه عین حالت را قانون جزای ۱۳۵۵ حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد پیش بینی نموده بود.
جزء دوم - مجازات مشدده جرم تخریب و اتلاف اموال
ماده «۷۵۰» کود جزا طی این ماده حالات مشدده را به شرح ذیل بیان داشته است: 
« مجازات جرم تخریب و اتلاف اموال در صورتی که ارزش مال بیش از پنجاه هزار افغانی باشد، در یکی از حالات  آتی مشدده شمرده مرتکب را به مجازات ذیل محکوم می¬نماید. 
1.    در صورتی که توسط بیش از دو نفر، ارتکاب گردیده باشد، به حد اکثر حبس قصیر محکوم می گردد. در حالیکه قانون جزای ۱۳۵۵ در مورد تعدد فاعلین حد اقل پنج نفر را تذکر داده و برای فاعلین مجازات حبس متوسط حسب احوال پیش-بینی نموده بود. 
2.    در صورتیکه با استفاده از سلاح ناریه، ارتکاب گردیده باشد، به حبس متوسط تا دو سال به مجازات محکوم کرده است. اما قانون جزای ۱۳۵۵ ارتکاب جرم را با سلاح تذکر نداده.  
3.    در حالت اشوب یا شورش بزرگ به حبس متوسط بیش از دو سال. این در حال است که قانون جزای ۱۳۵۵ برای این حالت جزای حبس طویلکه از ده سال بیشتر نباشد در نظر گرفته بود. 
هم چنان فقره «۲» ماده «۷۵۱» کود جزا ارتکاب جرم تخریب و اتلاف اموال را بین غروب و طلوع افتاب که اقلا توسط دو نفر که یکی از آنها از عنف کار بگیرد یا یکی از آنها سلاح ظاهری یا پنهانی حمل نماید، هر یک از مرتکبین به حبس قصیر محکوم می گردند. در حالیکه قانون جزای ۱۳۵۵ طی فقره «۲» ماده«۴۹۳» برای این حالت حبس متوسط را در نظر گرفته بود.
جزء سوم - مجازات سایر حالات در جرم تخریب و اتلاف اموال
ماده «۷۵۱» کود جزا طی این ماده چندین حالت را تذکر داده که ذیلاً مورد بحث قرار داده می¬شود:
1.    « اشخاصی که مرتکب یکی از جرایم ذیل گردند، به جزای نقدی معادل خساره وارده، محکوم می گردند: 
•    شخصی که غله یا محصولات زراعتی متعلق به غیر را که هنوز درو یا چیده نشده باشد، تخریب، تلف یا غیر قابل استفاده گرداند.
•    شخصی که کشت ملکیت غیر را تخریب یا تلف یا آنرا غیر قابل استفاده گرداند یا در آن نباتات مضره را بپاشد یا قبل از کشت در زمین زراعتی مواد یا نباتات مضره را باش دهد.  این در حال است که قانون جزای ۱۳۵۵ از پاشیدن نباتات مضره در فصل جرم تخریب و اتلاف اموال چیزی تذکر نداده بود، که این هم نشاندهنده یکی از نکات قوت کود جزا را نشان می دهد که با پیشرفت و متغیر شدن حالات و او ضاع در جوامع افغانی حالات جدیدی را نیز در نظر گرفته است. 
•    شخصی که درخت ملکیت غیر را از بیخ بکشد یا قطع یا تلف نماید یا شاخچه مضره را در آن زرع نماید یا انرا بمنظور خشک شدن پوست کند. 
فقره«۳» همین ماده حالت دیگری را تذکر داده « هرگاه از اثر جرم تخریب اندازه خساره وارده، بیش از پنجاه هزار افغانی باشد، مرتکب به حبس قصیر محکوم می گیردد. اما  قانون جزای ۱۳۵۵ اصلاً اندازه خساره را مانند کود جزا تعیین نکرده بود. که این هم نشاندهند قوت این کود می باشد. 

نتیجه گیری
از مطالعه موارد فوق چنین نتیجه گرفته می شود که جرم تخریب و اتلاف اموال در زمره جرایم علیه اموال مانند: سرقت، فریبکاری، خیانت در امانت، غصب و... می¬باشد، اما با سایر جرایم علیه اموال دارای تفاوت های ژرف بوده است که ذیلاً به ان مختصرا اشاره می¬شود:  
1.    تفاوت این جرم با جرم سرقت در این است که در جرم سرقت مال که موضوع جرم است باید منقول بوده و مال غیر منقول موضوع بحث جرم سرقت بوده نمی تواند، اما موضوع جرم تخریب و اتلاف اموال، اموال منقول و غیر منقول شده می-تواند. تفاوت دیگری این جرم با جرم سرقت در این است که در جرم سرقت مال از یک شخص به شخص دیگر انتقال میابد بدین معنی که مال از مالکیت و تصاحب مالک اصلی به ملکیت و تصاحب نامشروع شخص دیگر در می¬آید. 
هم چنان تفاوت این جرم با جرم خیانت در امانت این است که در جرم خیانت در امانت مال به اساس یک قرار داد یا مقاوله حقوقی به شخص امین سپرده می¬شود. اما در جرم تخریب و اتلاف اموال، مال از قبل به اساس کدام مقاوله حقوقی به شخص سپرده نمی¬شود.
با جرم فریبکاری تفاوت این جرم در این است که جرم فریبکاری ازیک سو جرم مرکب است که متشکل از دو عنصر می باشد. اما جرم تخریب یک جرم ساده می¬باشد. از سوی هم در جرم فریبکاری مال باید به اساس هیله، تدلیس و نیرنگ از مالکیت مالک کشیده شود، اما در جرم تخریب و اتلاف هیله، تدلیس، فریب و نیرنگ در کار نیست، و هم مال از ملکیت همگان خارج شده تخریب، تلف و یا باطل می¬گردد. به همین ترتیب با سایر جرایم علیه اموال تفاوت های جدی دیگری نیز دارد. 
2.    تفاوت بیسار عمده ای که این جرم با جرایم دیگر علیه اموال دارد این است که در این جرم مال بدون اینکه به ملکیت شخصی دیگری انتقال کند تخریب ویا تلف می گردد و به همیش از ملکیت مالک اصلی خارج می شود. 
3.    ویژه گی دیگری این جرم با سایر جرایم علیه اموال در این است که انگیزه ارتکاب این جرم شده میتواند انقام و وارد کردن خساره به مالک اصلی وی باشد بدون اینکه به مرتکب فایده ای داشته باشد. 
هم چنین این جرم بیشترین او قات از طرف گروه های سازمان یافته جنایت کار و مخالف نظام به شکل فجیع و با انگیزه سیاسی و حشت ودهشت که مثال های زیادی انرا ما در کشور داریم انجام شده می¬تواند در حالی که سایر جرایم علیه اموال دارای انگیزه سیاسی نبوده و ممکن فقر و بی¬چارگی سبب ارتکاب آن شود. 
4.    جرم تخریب و اتلاف اموال از دیر زمان در قوانین جزایی کشور جرم انگاری شده یعنی هم در قانون جزای ۱۳۵۵ و هم در کود جزای ۱۳۹۶، اما این دو قوانین با کمی تفاوت این جرم را به بررسی گرفته اند. قانون جزای قبلی بدون اینکه این جرم را تعریف نماید مستقیما مصادیق و مجازات انرا بیان نموده بود و موقف شدیدتری را در مورد داشت. اما کود جزای جدید در کنار اینکه این جرم را به واضاحت خوب تعریف نموده موقف مساعد تری را در مورد دنبال نموده و از سیاست جزا زدایی کار گرفته مجازات خفیف تری را پیش بینی نموده است. نکته خیلی خوب دیگری که در کود جزای جدید بکار رفته این است که این قانون اندازه خساره ای را که قانون جزای قبلی از ان یاد آوری نکرده بود مشخص ساخته که در تشخیص و توصیف این جرم یک گام موثر است. 
5.    قانون گذار افغانی در توصیف این جرم در کنار اینکه اموال منقول و غیر منقول که یکی از ضروریات مبرم انسانها شمرده می¬شود تحت حمایت قرار داده، فصل وزراعت و دامداری را نیز حمایت نموده زیرا کشور ما یک کشور زراعتی بوده و اکثریت مردم از این طریق امرار حیات می-نمایند. 

منابع
1.    حبیب زاده، محمد جعفر، حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اموال، چاپ سوم، سال ۱۳۸۰، تهران،  انتشارات مهر(قم).
2.    شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اموال، جلد دوم، سال ۱۳۸۲، انتشارات ژوبین.
3.    کود جزا، جریده رسمی شماره (۱۲۶۰). سال ۱۳۹۶.
4.    قانون جزای، جریده رسمی شماره (۳۴۷)، سال ۱۳۵۵.
5.    قانون مدنی، جریده رسمی شماره (۳۵۳)، جلد دوم، سال ۱۳۵۵.
6.    لغت نامه دهخدا، سایت، http://www.vajehyab.com/dehkhoda 
7.    معین، محمد، فرهنگ، چاپ اول، جلد دوم، سال ۱۳۸۱، انتشارات ادنا.  
8.    https://www.yasa.co