تجاوز علیه موظفین خدمات عامه

تجاوز علیه موظفین خدمات عامه                                               پوهنیار سمونمل عبدالقهار مومنی 
مقدمه
      دولت به اساس قرار داد اجتماعی به میان می¬آید که در آن جامعه عده¬ای از صلاحیت های خویش را به قدرت حاکمه وا گذار می کند و در مقابل قدرت حاکمه (دولت) مکلف به انجام عده¬ای از اعمال برای بهبود وضع اجتماعی افراد جامعه می¬باشد. 
      پس زمانیکه دولت به انجام بعضی از مکلفیت¬ها است که باید انجام دهد لازمی وضروری است تا برای انجام این مکلفیت ها برخی از افراد جامعه را منحیث مامورین یا مؤظفین خدمات عامه استخدام نماید، زیرا دولت یک شخصیت حقوقی بین المللی است که به تنهایی نمی تواند از عهده این همه کارها بدرآید، از طرف دیگر دولت متشکل از تمام افراد جامعه منجمله اشخاصی که در قوای ثلاثه آن طبق احکام قانون ایفای وظیفه می¬دارند است.  
      این مامورین یا در کل مؤظفین خدمات عامه که کود جزاء انانرا در فقره سوم ماده چهارم تعریف و توصیف نموده است که برای انجام وظایف شان نیازی به یک سلسله صلاحیت ها دارند، این صلاحیت ها مطابق احکام قانون به انان تفویض می¬شود. 
      این اشخاص از حمایت قانون برخوردار بوده که حتی با درنظر داشت متون قانون عده ای از اعمال که برای افراد عادی در حالات عادی جرم محسوب می¬گردد به آنان جایز و قانونی می¬باشد، که افراد جامعه نمی توانند در مقابل انان موانع ایجاد نمایند و یا به بهانه حق دفاع مشروع در مقابل اعمال قانونی انان از خود دفاع نمایند، ویا به آنان حین اجرای وظیفه و یا به سبب اجرای وظیفه تجاوز نمایند.
      در این مقاله که از شیوه توصیفی تحلیل محتوااستفاده شده، وجمع اوری معلومات به روش کتابخانه¬یی استفاده به عمل آمده، جرایم تجاوز را که علیه مؤظفین خدمات عامه در جامعه صورت می¬گیرد در یک فصل و سه مبحث مورد تحریر قرار داده ایم. در مبحث اول معرفی کلیات چون: جرم، تجاوز و مؤظفین خدمات عامه تعریف و توصیف شده است.
      در مبحث دوم این نوشتار جرایم تجاوز علیه مؤظفین خدمات عامه مانند: تهدید مؤظفین خدمات عامه، عناصر و مجازات ان، توهین و ضرب و جرح مؤظفین خدمات عامه با ذکر عناصر و مجازات آن به بحث پرداخته ایم. و سر انجام در مبحث سوم به علل و عوامل که تجاوز بر مؤظفین خدمات عامه می¬شود مورد بحث قرار داده شده است

مبحث اول 
مفاهیم وکلیات
گفتار اول – مفاهیم: جرم پدیده ای است که با پیدایش انسان به میان آمده و در همه ادوار تاریخ وجود داشت٬ اکنون نیز وجود دارد وبه گمان غالت که الی یوم الدین وجود خواهد داشت٬ این پدیده از لحاظ زمانی و مکانی به انواع و اشکال مختلف در اجتماعات بشری موجود بوده که افراد و اجتماع را در عرصه های گوناگون صدمه می راسانید. 
      روی همین منظور بشر در هر زمان و مکان کوشیده به آن مبارزه نماید، این مبارزات از لحاظ تاریخی به شیوه های متفاوت انجام می شد، در ابتدای زندگی اجتماعی انسانها از این پدیده چنین نفرت داشتن که فاعل یا مرتکب آنرا شدیداً مجازات می کردند، با گذشت زمان و پیشرفت علم و در یافت علل و عوامل که جرم از آن ناشی می شود این مجازات ها شکل علی را بخود گرفت و اصلاح گردید.
      به هر حال از جرم تعاریف زیادی وجود دارد وهرکس و هر علم به زعم خود آنرا تعریف نموده است. که ذیلاً چند نمونه انرا بیان می نماییم:
      جزء اول -  تعریف لغوی جرم: جرم و جریمه در لغت از ماده جرم به فتح (جیم) گرفته شده که به معنی قطع کردن وبریدن است٬ ونیز به معنی هر کار وکسب زشت٬ بد مکروه می باشد، هم¬چنان به معنای باعث شدن و وادار کردن به کار زشت و نا پسند نیز اطلاق می¬گردد.
      به همین ترتیب جرم در لغت عبارت است از جنایت، گناه، فعل ویا ترک فعل بر خلاف آنچه قانون مقرر نموده و یا ارتکاب عملی بر علیه دولت. (4: ۸). 
     جزء دوم - تعریف اصطلاحی جرم: قسمی¬که قبلاً تذکر رفت که جرم تعاریف زیاد دارد پس در اینجا جرم را در اصطلاح فقط از دو دیدگاهک کود جزای افغانستان و فقه اسلامی  به تعریف می گیریم:
1- جرم از لحاظ کود جزا: از دیدگاه کود جزاء جرم عبارت از ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است که مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده، عناصر آن مشخص و برای آن مجازات یا تدابیر تأمینی تعیین گردیده باشد.
2- جرم از دیدگاه فقهای اسلامی: از دیدگاه فقهای اسلامی جرم عبارت از انجام دادن فعل، یا گفتن قول که شریعت اسلامی آنرا حرام قرار داده بر مرتکب آن مجازات را مقرر کرده است.
      یا ترک فعل، یا قول که شریعت اسلام انجام دادن آنرا واجب محسوب نموده، که به ترک آن مجازاتی را مقرر کرده است.(1: ۴۵). 
جزء سوم – تجاوز: تجاوز در لغت از حد در گزشتن، افراط، بیرون شدن از حد وحق عدل. تجاوز در قاموس اصطلاحات حقوقی چنین تعریف شده است: 
      تجاوز دست درازی به محدوده حقوق معنوی و مادی اشخاص حقیقی یا حکمی و نقض اگاهانه مقررات نافذه کشور. 
   گفتار دوم- کلیات: در کلیات این مقاله روی موظفین خدمات عامه به تفصیل بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت وهم در خواهیم یافت که کدام موظفین به شکل دایمی و کدام آنها در یک قضیه معین و وقت معین موظف شناخته می¬شوند. 
جزء اول – موظفین خدمات عامه: مؤظفین خدمات در فقره ۳ ماده ۴ کود جزاء چنین تعریف شده است. مؤظف خدمات عامه شخصی است که به اجرای خدمات عامه توظیف گردیده وشامل اشخاص ذیل می¬باشد:
•    کارکن دولت، تصدی ها و شرکت های دولتی.
•    کارکن مؤسسه های عامه یا تشبثیاتی که خدمات عامه را انجام می¬دهند.
•    اعضای ارکان دولت واعضای نهاد های انتخاباتی.
•    قاضی، څارنوال، وکیل مدافع، حکم، اهل خبره وسایر اشخاص که تصادیق شان معتبر شناخته شود.
•     شخصی که رسماً به انجام خدمات عامه مؤظف شده باشد. 
      برای اینکه هرکدام از مؤظفین خدمات عامه ای که در ماده«۴» کود جزاء تصریح یافته معلومات بیشتر ارایه نموده باشیم کنون هریک انرا به شکل جدا گانه به بحث می¬گیریم.
1.    کارکن دولت، تصدی ها وشرکت های دولتی:  
از انجایکه به تمام مؤظفین خدمات عامه در کود جزای کشور تعاریف موجود نبوده بناً برای وضاحت و تعریف آنان به بعضی از قوانین دیگر مانند قانون کار، قانون وکلای مدافع، قانون اجراات جزائی و... نیز مراجعه خواهند کرد. کار کن را ماده «۳» قانون کار تعریف نموده است: 
کارکن: مشتمل بر مامور کار کن (مامور، کارگر، وکارکن خدماتی ) قرار دادی اعم از زن و مرد میباشد.
      ودولت عبارت از مرجع مقتدر وباصلاحیت است که وظیفه تدوین، تنفیذ و تطبیق قواعدی حقوقی را بدوش دارد. که دارای قوای ثلاثه (قوه مقننه، اجرایه وقضایه) می¬باشد.  
همچنان قانون تصدی های دولت در ماده«۳» خود تصدی دولتی را چنین تعریف نموده است: 
«تصدی دولتی شخصیت حقوقی است دارای بیلانس حسابی مستقل که در عرصه های مختلف کشور باصد فیصد سرمایه دولت طبق احکام این قانون واساس نامه مربوط فعالیت می¬نماید». 
      از شرکت های دولتی قوانین نافذه کشور تعریف نکرده. اما شرکت تجارتی عبارت است از سازمان که بین دو یاچند نفر تشکیل می شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده ومنافع و زیانهای حاصله رابین خود تقسیم کنند.
      به همین ترتیب ماده«۱۲۱۶» قانون مدنی افغانستان شرکت را چنین تعریف کرده: 
«شرکت عبارت از عقدی است که به موجب آن دو یا زیاده اشخاص تعهد می¬کنند تادر به کار انداختن یک فعالیت مالی به پرداخت مقدار مال یا انجام عمل یا اعتبار طور سهیم شوند که مفاد وخسارات به اساس موافقه که بین انها صورت گرفته توزیع گردد». 
      همچنان ماده«۱۱۶» اصولنامه تجارتی افغانستان شرکت را چنین به تعریف گرفته است: 
«شرکت تجارتی، عبارت از اشتراک اشخاص است که به مقصد اجرای معاملات تجارتی در موضوع واحد یا متعدد به وجود آید».
      بناً با در نظر داشت تعاریف فوق چنین استنباط می گردد که شرکت های دولتی عبارت از همان شرکت های است که حد اقل ٪۵۰ دولت و٪۵۰ افراد خصوصی در تمام ابعاد آن سهیم باشند. 
2 - کارکن موسسه های عامه یا تشبثاتی که خدمات عامه را انجام می دهند: 
اصطلاح موسسه عامه ترجمه تحت الفظی کلمه فرانسوی etablissementpublic است که از حقوق آن کشور گرفته شده است ودر حقوق ساکسن معادل آن independent agency است. در اصطلاح از موسسه عامه در قوانین نافذه کشور تعریفی مشخصی ارایه نشده است ولی عده ای از حقوق دانان به دین عقیده اند که موسسه عامه به موسسه اطلاق می شود که از طرف دولت ایجاد میگردد. ویا موسسه دولتی سازمان مشخص است که به موجب قانون ایجاد وبه وسیله دولت اداره می شود. 
      این موسسات شامل سوسسات وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارت خانه های ادارات مستقل دولتی، تصدیها و شرکت های دولتی.
      موسسه عمومی به مفهوم تشکیلات خاص یک شخصیت جداگانه بوده که در امور اداری ومالی خود مستقل وبدون دخالت شخصیت حقوقی دولت اداره می شود٬ میتواند مستقل تصمیم گیرد ومستقل قرارداد را عقد نماید. همچنان موسسه دارای شخصیت حقوقی میتواند به صورت مستقل معاملاتی را انجام دهد ویا کمک ها وهدایایی از اشخاص قبول کند. موسسه عمومی یا عامه دارای شخصیت حقوقی مسوول اعما ل خود است و در صورت ورود زیان به دیگری باید از اموال شخصی خود که در واقع از جمله تعهدات اوست خساره بپردازد.(6: 184).
موسسات عامه از لحاظ ساختار تشکیلاتی به سه بخش تقسیم می شود:
اول - مؤسسات عامه رسمی یا ادارات دولتی: عبارت از انواع ادارات اند که در چوکات رسمی وتشکیلات دولتی شامل می¬باشند مانند: وزارت خانه ها، ادارات مستقل دولتی، تصدی ها و شرکت های دولتی.
دوم - مؤسسات عامه، خصوصی غیر دولتی: عبارت از مؤسسات که در چوکات رسمی و تشکیلات دولتی شامل نمی¬باشد مانند: مؤسسات غیر دولتی انجوها، انجمن ها و اتحادیه¬ها.
سوم - مؤسسات مختلط عامه: عبارت از آن واحد های اند که دولت و افراد خصوصی در آن مشترک سهم داشته باشند مانند: شرکت های مختلط دولتی و خصوصی. (5: 14). 
هم چنان موسسه عامه از نظر هدف به دو نوع بوده: 
الف - موسسات انتفاعی: به موسسات گفته می شود که هدف ایشان غایه مادی و منفعت جویی است مانند بانکها٬ شرکت ها و کار خانه¬های تولیدی.
ب – موسسات غیر انتفاعی: که منظور آنها سود مادی نیست مانند پوهنتون های دولتی، شفاخانه ها و موسسات خیریه و موسسات صحی که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند.
3- اعضای ارکان دولت واعضای نهاد های انتخابی: بشکل قاعده عام تمام اعضا ارکان دولت ( قوه مقننه، قضائیه و اجرائیه) را در بر می¬گیرد که در بر گیرنده تمام کارکنان اعم از مامورین و اجیران دایمی و مؤقتی ادارات دولتی می¬باشند. پس هدف این جز (اعضای ارکان دولت) اشخاص خاص که عبارت از اشخاص بلند رتبه ارکان ثلاثه دولت وهم افراد و اشخاص که بواسطه انتخاب به یکی از پوست های از ارکان دولت راه می¬ابند. 
      مانند: اعضای پارلمان (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) اعضای شورا های ولایتی و ولسوالی و هم¬چنان شار والی ها که به اساس قوانین باید انتخابی انتخاب  شوند. و به همین ترتیب بعضی از اعضا ی حکومت که انتخابی نبوده و از طرف رئیس جمهور مطابق احکام قانون تعین و غزل شده میتوانند. از قبیل وزراء، رؤسای عمومی مستقل (رئیس امنیت ملی، رئیس سره میاشت، لوی څارنوال) «9» تن از اعضای شورای عالی ستره محکمه.
      درقوانین افغانستان برای اشخاص فوق تعاریف خاصی وجود ندارد اما از نظر معرفی پوست و موقف ایشان قانون اساسی هرکدام را ضمناً معرفی داشته است.
5- قاضی، څارنوال، وکیل مدافع، حکم، اهل خبره و سایر اشخاصی که تصادیق شان معتبر شناخته شود: 
الف - قاضی: قاضی به اساس حکم فقره« 16 » ماده«4» قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه چنین تعریف شده «قاضی شخصی است که باداشتن انسلاک قضائی، قضایا را طبق احکام قانون رسیدگی واصدار حکم می¬نماید».
ب - څارنوال: از څارنوال قوانین نافذه کشور تعریفی نکرده، اما څارنوال به شخصی اطلاق می گردد که در روشنایی احکام قوانین نافذه کشور صلاحیت تحقیق دعوای جزای، ترتیب اتهام نامه، صورت دعوای واقامه آنرا در در پیشگاه محکمه و هم¬چنان تطبیق احکام قطعی محاکم را بر عهده دارد. 
ج - وکیل مدافع: وکیل مدافع از دیدگاه قانون وکلای مدافع دوتعریف به دو فرد متفاوت وجود دارد تعریف وکیل مدافع و تعریف مساعد حقوقی که به هر کدام اشاره می-نمایم. 
1)     – وکیل مدافع: طبق حکم ماده«5» قانون وکلای مدافع مصوب سال 1386 وکیل مدافع شخصی است که شامل فهرست وکلای مدافع بوده، مطابق احکام قانون در پیشگاه محاکم و سایر مراجع از حق موکل خویش دفاع یا دعوی را اقامه می¬نماید.
2)    - مساعد حقوقی: مساعد حقوقی وکیل مدافع است که در موضوعات جنائی از طرف وزارت عدلیه برای اشخاص بی بضاعت تعین می¬گردد.
      دررابطه به مساعد حقوقی سوال که مطرح می¬گردد این است که ایا مساعد حقوقی نیز شامل چوکات مؤظفین خدمات عامه شمرده می¬شوند یاخیر؟
      در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه قانون وکلای مدافع صریحاً مساعد حقوقی را به عنوان وکیل مدافع قلمداد کرده، بناً مساعد حقوقی نیز ازجمله مؤظفین خدمات عامه شمرده می¬شود.
د - تعریف حَکم: درقوانین مدنی و جزائی برای حَکم تعریف خاصی وجود ندارد. اما حکم کسی است که از جانب محکمه برای حل و فصل نزاع بین دو نفر متخاصم تعین می¬گردد. و بعد از حل قضیه کتباً نظر خویش را به محکمه تقدیم می-نماید. فقره «۱» ماده «۲» قانون حکمیت تجارتی حکم را چنین تعریف گردیده است:
حکم : حکم شخصی است که وظیفه حکمیت را در منازعات تجارتی به عهده دارد.
هـ - اهل خبره: چنانچه ازنامش معلوم است به اشخاص فنی و مسلکی گفته می¬شود، اهل خبره در فقره «33» ماده «4» قانون اجراات جزائی چنین تعریف گردیده است:
«اهل خبره شخصی مسلکی یا فنی است که در رشته های معیین دارای تخصص، معلومات و تجربه کافی باشد».
و - سایر اشخاصیکه تصادیق شان معتبر شناخته میشود: کود جزای افغانستان از اشخاصی متذکره با ذکر سایر اشخاص که تصادیق شان معتبر شناخته می¬شود موضوع را خلاصه کرده، بناً اشخاصی که تصادیق شان نزد دولت و ادارات دولتی به رسمیت شناخته می¬شود اشخاصی اند که در نظام اداری و تشکیلاتی هیچ ارگان دولتی وظیفه معیین نداشته بلکی رول را که در امور اجتماعی و زندگی افراد جامعه بازی می¬نمایند، وعده ای از ارگانهای عدلی و قضایی را در راستای تامین امنیت و نظم اجتماعی یاری می¬رسانند. مانند: وکیل گذریا قریه دار. هرگاه وکیل گذریا قریه دار بخاطر محل سکونت شخص مبنی براینکه آن شخص در ساحه وکالت او زندگی می¬نماید توسط مهر و امضا خویش تصدیق می¬نماید. 
      وآن شخص میخواهد درمحکمه وثایق، وثیقه وکالت ترتیب نمایدویا در ریاست ثبت احوال نفوس تذکره تابعیت اخذ می¬نماید محکمه و یا مراجع ریاست ثبت احوال نفوس بنابر تصدیق وکیل گذریا قریه دار در مورد محل سکونت همین شخص درمحدوده صلاحیت حوزوی اش اجراات می¬نماید.
      کود جزای افغانستان علاوه بر موظفین که در فقره ۳ ماده ۴ خویش از انها نام برده عده¬ای دیگری از موظفین را در ماده«۳۷۰» این قانون معرفی داشته است موظف دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا بین الحکومتی یا موسسه غیر دولتی یا موظف موسسه خصوصی که فعالیت های اقتصادی، مالی یا تجارتی یا سایر خدمات عامه را انجام می¬دهد.
      که بعداً در فقره «۵» ماده متذکره همین موظفین خدمات عامه را معرفی نموده چنین تصریح میدارد:
      «موظف دولت خارجی به مفهوم این باب، شخصی است که بصورت انتخابی یا انتصابی حایز مقام اجرائیوی، اداری، تقنینی یا قضایی یک کشور خارجی بوده یا هر شخصی دیگری که وظیفه اجرای خدمات عامه را در اداره یا تشبث عام المنفعه کشور خارجی به عهده داشته یا موظف ملکی سازمانهای بین المللی، بین الحکومتی یا موسسه غیر دولتی بوده یا اینکه از طرف این سازمان ها به انجام وظیفه مشخص توظیف گردیده باشد». 

مبحث دوم
جرم تجاوز علیه مؤظف خدمات عامه
      از آنجایکه مؤظفین خدمات عامه مسؤلیت های خطیر را به عهده دارند و بنابر احکام قوانین از اجرای آن مکلف می¬باشند تا از حاکمیت دولت حراست نمایند، نیازمند استند تابرای انجام آن باید از حمایت قانون بر خور دار باشند تا بتوانند بدون هیچ نوع ترس وحراس با در نظر داشت حرمت قدسیت وظیفه خویش را انجام دهند. 
      روی همین منظور قانون گذار افغانی نظر به وظایف که به مؤظفین خدمات عامه در فصول و موادات متعددی در قوانین جزائی صلاحیت های تفویض نموده و از آنان حمایت قانونی می¬نماید. مانند: ایفای وظیفه، تطبیق مجازات اعدام وقصاص، اسقاط جنین در حالت که مادر به خطر مرگ مواجه باشد، گرفتاری در جرایم مشهود، سلب آزادی مظنونین و توقیف متهمین و.... 
      بی خبری از احکام قانون را عزر ندانسته، تابه این بهانه افراد واشخاص ادعا نمایند که گویا از صلاحیت های مؤظفین خدمات عامه در قوانین آگاهی نداشته و به بهانه های مختلف سبب مانع انجام خدمات آنان گردیده و مورد تهدید و توهین قرار دهند. 
      لذا بحث روی همه موارد که قوانین تذکر داده در این پروژه کوچک ممکن نبوده پس ما تنها روی یک مورد که در باب سوم و فصل سوم کود جزاء تحت عنوان تجاوز علیه مؤظفین خدمات عامه تذکر رفته بحث خواهیم نمود. 
      کود جزاء علاوه براینکه جرایم تجاوز علیه مؤظفین خدمات عامه را تعریف وتوصیف نکرده بلکه از چندین جرم نام برده که در دیگر فصول این کود جرم مستقل شناخته شده اند. به هر حال کود جزا در مورد جرم موظفین خدمات عامه چنین حکم می¬کند: 
     « شخصی که علیه مؤظف خدمات عامه با استعمال قوه، شدت، تخویف یا تهدید تجاوز کند. یابه تجاوز شروع نماید».«ماده 354 کود جزاء» 
      به همین ترتیب طی ماده«356» کود جزا ضرب وجرح که علیه موظفین خدمات عامه از طرف اشخاص صورت می گیرد چنین حکم می کند« هرگاه مقاومت یا تجاوز شخص علیه مؤظف خدمات عامه، منجر به ضرب یا جرح وی گردد». این در حال است که ضرب وجرح دریکی از فصول جداگانه این قانون جرم مستقل شناخته شده است. 
      هم چنان ماده«358» این کود جرم توهین مؤظف خدمات عامه را در این فصل جداگانه تشریح و توضیح نموده چنین حکم می کند« شخصی که به اشاره، قول یا فعل یا وسیله دیگری مؤظف خدمات عامه را حین اجرای وظیفه یا به سبب اجرای آن توهین نماید. شخصی که قاضی یا قضارا به ارتباط وظیفه توهین نماید». 
      از ذکر احکام فوق مواد کوجزاء به وضاحت معلوم است که تجاوز بر مؤظفین خدمات عامه در برگریده یک جرم نیست بلکه زریعه اعمال مختلف که هریک آنان در مباحث حقوق جزاء جرم جداگانه دانسته می¬شود است. 
      روی همین ملحوظ خواستیم هریک از این جرایم را ذیلاً به شکل مختصر بحث نمائیم: 
گفتار اول - جرم تهدید مؤظفین خدمات عامه: هر انسان وبه شکل اخص آن مؤظفین خدمات عامه باید در رفتار خویش مطابق با احکام قوانین نافذه کشور آزادي عمل داشته و تحت تأثیر اجبار مادي یا تهدید معنوي (اکراه) قرار نگیرد. بناً هرگاه شخص موظف خدمات عامه را به منظور اجرویا امتناع حین اجرای وظیفه و یا به سبب اجرای آن تهدید نماید مرتکب جرم تهدید علیه موظفین شمرده می-شود.  
      تهدید در لغت به معني تخویف، ترسانیدن وبیم دادن است. و از نظر حقوقي عبارت از بیان کلمات تخویف آمیزو رفتار نامشروع که مرتکب می¬خواهد آنرا انجام دهد. تهدید در بحث حقوق جزای اختصاصی گاهی به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب می¬شود. مانند: تهدید مؤظفین خدمات عامه، تهدید و تخویف در جرم راهزنی (قطاع الطریقی). گاهی ازحالت مشدده جرم محسوب می¬گردد مانند: سرقت باتهدید مرگ جانب مقابل. اما بعضی اوقات تهدید بعنوان جرم مستقل ومتمایز ازسایر جرایم در قوانین جزایی کشور پیش¬بینی و مطرح بحث بوده است.
      کود جزاء در فصل تجاوز بر مؤظفین خدمات عامه تهدید را تعریف نکرده و صرف آنرا یکی از مصادیق این جرم شمرده است.  اما در باب هفتم فصل سیزدهم طی ماده«623» تهدید را چنین تعریف می¬نماید: 
      «شخصی که دیگری را به ارتکاب جنایت علیه نفس یا مال خود او یا علیه نفس یا مال غیر کتباً تهدید نماید یا تهدید به استنادامور مخل شرف یا افشای آن باشد». به همین ترتیب ماده«625» همین کود تهدید را علیه مؤظفین خدمات عامه  تنها به سبب اجرای وظیفه حکم کرده است.
      به هر حال از لابلای مواد فوق کود جزاء میتوان  عناصر تشکیل دهنده این جرم را چنین تذکر داد: 
جزءاول: عناصر تشکیل دهنده جرم تهدیدعلیه مؤظفین خدمات عامه:
1.    عنصر قانونی: ماده«354» کود جزاء.
2 - عنصر مادي جرم تهدید مؤظف خدمات عامه: 
الف - عمل یا فعل مرتکب: 
      در جرم تهدید علیه مؤظفین خدمات عامه فعل مرتکب مجبور ساختن شخص مؤظف به اجرای یک فعل یا عمل جرمی یا امتناع از اجرای فعل قانونی حین اجرای وظیفه و یا به سبب آن می¬باشد.   
      در جرم تهدید علیه مؤظف خدمات عامه فعل مرتکب ممکن به شکل مباشر(مستقیم) انجام شود و یا به شکل غیر مستقیم (تسبیب). بدین معنی که در بعضی اوقات فاعل خود¬اش مؤظف را تحت تهدید قرار میدهد و یا اینکه فاعل (مرتکب) تهدید را خودش بل الفعل انجام نداده بلکی توسط شخص دیگر فعل جرمی (تهدید) را به پایه اکمال می رساند، که در هر دو حالت مسوولیت جزایی متوجه وی بوده وفعل وی قابل مجازات دانسته می¬شود.
ب - کتبی و یا شفاهی بودن تهدید: طوریکه قبلاً نیز اشاره شد که فعل مرتکب مجبور ساختن مؤظف خدمات عامه به منظور اجرای یک عمل غیر قانونی و یا امتناع ار فعل قانونی است، به منظور کسب منفعت خود ویا شخص دیگر و یا تخویف وی می¬باشد، که تهدید ممکن به شکل تحریری باشد و یا شفاهی یا اشاروی باشد و یا به هر وسیله دیگری. زیرا در عرف ما تهدید بعضی اوقات به شکل شفاهی یا اشاروی نیز صورت گرفته می¬تواند. فرضاً شخص مؤظف رابه الفاظ و کلمات به مرگ و یا افشای اسرار به غرض اخذ منافع اش تهدید نماید.
      هم چنان تهدید توسط اشارات و یا انجام فعل نیز صورت گرفته می¬تواند مانند: اینکه فاعل موظف را با فیر های هوایی و یا خطاء تهدید نماید و یا با حرکات دست، چشم ، ابرو و یا سر و صورت به جانب مقابل تهدید اش را بفهماند. 
اما در عصر کنونی تهدید مؤظف خدمات عامه توسط تیلفون، ایمیل، فکس، پخش شب نامه نیز صورت می¬گیرد. 
      به هر حال تهدید باید واضح باشد یعنی تهدید کننده واضحاً مؤظف را به قتل، اضرار مادی، معنوی، حیثیت و آبرو و هم¬چنان به فاش ساختن سر از اسرار خود شخص یا یکی ازعقارب وی و یا اجرای فعل غیر قانونی و یا امتناع از اجرای فعل قانونی صورت گرفته باشد. به نحوی که قاضی از الفاظ، حرکات واشارات به کار گرفته شده در تهدید بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس نماید.
ج - هدف جرم تهدید: تهدید اغلباً به منظور کسب منفعت مادی و معنوی چون اسناد، پول، مال و دارائي و یاگرفتن امضاء و یا کسب هر نوع منفعت معنوی صورت می¬گیرد. و یا به منظر اجرای عمل غیر قانونی و یا امتناع از یک عمل قانونی می¬باشد، ولی هرگاه تهدید بدون کسب منفعت صرف به خاطر تخویف، یا مانع شدن از اجرای وظیفه باشد باز هم تهدید بوجود می¬آید. چنانچه ماده «355» کود جزاء در مورد حکم می کند. «....به قصد تهدید و یا منع او از اجرای وظیفه به نحوی از انحا....».
3-    عنصر معنوي تهدیدمؤظف خدمات عامه: جرم تهدید موظف خدمات عامه یک جرم عمدی است که عنصر معنوی آن به شکل عمدی آگاهانه وارادی انجام می¬شود بنابر این فاعل باید بداند عمل را که انجان می¬دهد جرم بوده وسبب ایجاد خوف ورعب مؤظف می شود٬ هم¬چنان موجودیت قصد جرمي در جرم تهدید ضروري می¬باشد. مشرط براینکه درنتیجه آن اراده تهدید شونده سلب وباعث ایجاد رعب وترس وی شود جرم تهدید تحقق میابد. 
جزء دوم- مجازات جرم تهدیدمؤظف خدمات عامه: کود جزای افغانستان برای جرم تهدید مؤظف خدمات عامه حبس قصیر و جزای نقدی تعیین نموده است. چنانچه ماده«354» تذکر می دهد: « شخصی که علیه مؤظف خدمات عامه با استعمال قوه، شدت، تخویف یا تهدید، تجاوز کند یا به تجاوز شروع نماید، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی ویا به هر دو جزا محکوم می گردد».  
گفتار دوم - جرم توهین مؤظفین خدمات عامه: توهین ازگذشته های دور در جامعه بشری وجود داشته که بعداً بنابر اضرار که به حیثیت معنوی افراد در جامعه وارد می نماید در قوانین جزایی منحیث جرم شناخته شده و موئیدات جزایی برایش در نظر گرفته شد. جرم توهین از جمله جرایم است که در کود جزاء هم در فصل جرم دشنام و توهین به شکل عام تذکر یافته و هم در فصل تجاوز بر مؤظفین خدمات عامه به شکل خاص آن جرم انگاری شده است. که ذیلاً به تعریف و توصیف آن می¬پردازیم.
جزء اول - تعریف لغوی و اصطلاحی توهین: توهین درلغت به معنی خوار کردن، پست کردن، وسبک شمردن است. و توهین سست کردن و ضعیف کردن است. 
      در اصطلاح حقوقی توهین عبارت است از هر فعل یا ترک فعل اعم از گفتار، رفتار، کتابت (تحریر) و اشاره که به نحوی از انحا به حیثیت وشرافت یک شخص صدمه وارد نماید. و هم توهین در معنی اخص آن عبارت از نسبت دادن هر امر توهین آمیز اعم از دروغ یا راست به هر وسیله وطریقه ای که باشد ویا انجام هر فعل یا ترک فعلی که از نظر عرف موجب کسر شان و یا باعث تحقیر و پست شدن طرف مقابل گردد.
      کود جزاء افغانستان توهین مؤظف خدمات عامه را در فقره یک ماده«358» چنین تعریف کرده «شخصی که به اشاره، قول یا فعل یا وسیله دیگر مؤظف خدمات عامه را حین اجرای وظیفه و یا به سبب اجرای آن توهین نماید».
       در کل توهین چه به مؤظف خدمات عامه باشد ویا به یک شخص عادی یکی از کم اهمیت ترین جرایم در عرف افغانی شمرده می شود، ولی در حقیقت این جرم یکی از پرماجرا ترین جرایم درجامعه بحساب میرود. توهین ولو بسیار ساده هم باشد باعث ریختن حیثیت اشخاص می¬گردد که ماجرا های خونین از قبیل ضرب، جرح و حتی قتل را به میان آورد.    
جزء دوم: عناصر تشکیل دهند جرم توهین مؤظف خدمات عامه: توهین نیز مانند هرجرم دیگر دارای عناصر تشکیل دهند خاص خود بوده که عبارت اند از.
1.    عنصر قانونی: کود جزای نافذه ۱۳۹۶ جرم علیه مؤظفین خدمات عامه در کتاب «دوم» باب «سوم»  فصل «سوم»  ماده «358» جرم انگاری نموده است .
2.    عنصر مادی: 
      الف – عمل یا فعل مرتکب: توهین نسبت دادن امری به دیگری که به اثر آن حیثیت وی جریحه دار شود، فعل توهین امکان دارد به الفاظ شفاهی، کتبی، نقاشی، عکس، کاریکاتور و یا هم توسط تیلفون، ایمیل، فکس یا وسایل الکترونیکی،  ویا سایر اقدامات دیگر مانند اشاره، حرکات دست و پا شکل گیرد. یاهم فعل توهین آمیز به شکل عملی نیز انجام شده می¬تواند. مانند تیله دادن شخص و غیره که این عمل در جامعه ما عکس العمل را در قبا ل دارد. 
      ماده«358» کود جزاء در مورد چنین حکم می کند« شخصی که به اشاره، قول یا فعل یا وسیله دیگر مؤظف خدماعامه را حین اجرای وظیفه ویا به سبب اجرای آن توهین نماید».
ب - بیان کلمات توهین آمیز: جرم توهین مؤظف خدمات عامه وقتی بوجود می آید که کلمات توهین آمیز، از طرف توهین دهنده بیان شده باشد. درجرم توهین صرف بیان کلمات توهین آمیزکافی نیست بلکه بیان همچو کلمات باید به حیثیت و شرافت موظف خدمات عامه صدمه مادی و معنوی وارد کرده باشد. مثلأ: به وی گفته شود  قاتل، رهزن، جاسوس، عوام فریب ....  
ج - مشخص بودن مجنی علیه: توهین یک جرم عمدی است. که با اشاره، قول یا فعل یا هر وسیله دیگری توهین آمیز یا استعمال الفاظ ناپسند و زشت به مؤظفین خدمات عامه از طرف افراد و اشخاص گفته میشود چه موظف یک شخص حقیقی باشد ویا حکمی، زیرا جرم توهین هم به شخص حقیقی صدق می¬کند و هم به شخص حکمی، چنانچه فقره «۲» ماده«358» کود جزاء حکم می¬کند« شخصی که قاضی یا قضاء را به ارتباط وظیفه توهین نماید». از متن ماده چنین استنباط می شود که توهین مؤظف خدمات عامه به هر دو نوع شخصیت صدق دارد. زیرا قاضی خود یک شخص حقیقی است ولی هرگاه در مسند قضا بوده و منحیث یکی از ممثل یکی از محاکم ایفای وظیفه نماید در این حالت وی تمثیل کننده همان شخصیت حکمی شمرده می¬شود. که توهین به آن شخصیت حکمی نیز جرم توهین محسوب می¬شود. 
      قاعدتاً درعرف ما زنده بودن طرف مقابل شرط نیست، و توهین نسبت به مردگان نیز صورت گرفته می تواند و ورثه متوفا می¬تواند از شخص توهین کنند شکایت نماید. ولی درکود جزای افغانستان ازچنین مواردی تذکر بعمل نیامده است. درنتیجه باید گفت که توهین باید متوجه شخص معین بوده و خصوصیت شخصی بودن را داشته باشد و مستقیماً بیک شخص معین بیان گردد.

د - علنی بودن توهین: 
توهین مؤظف خدمات عامه باید علنی بیان گردد اما بعضی اوقات شده میتواند توهین از طریق تیلفون، ایمیل، فکس و مکتوب سربسته نیز صورت گرفته وجرم بوجود می آید. درمورد علنی بودن گفتار، فعل، رسم، تصویر، فلم ونوشته فقره «۲» ماده «۴» کود جزاء چنین تصریح می¬دارد: 
    « گفتار وقتی علنی شمرده می¬شود که در محل عام، راه عام یا سایر مواضع طوری به جهر گفته شود یا در فضای سایبر یا توسط وسایل دیگر نشر شود که اگر شخصی در آن جا موجود می¬بود آنرا شنیده می¬توانست.
    فعل: وقتی علنی شمرده می شود که در محل عام، راه عام یا سایر مواضع طوری واقع گردد که اگر شخصی در آنجا مو جود می بود آنرا دیده می¬توانست.
    سایر وسایل: رسم، تصویر، فلم، نوشته، رمز، نمودار، تمثیل یا وسایل الکترونیکی وقتی علنی شمرده می¬شود که به بیش از یک نفر توزیع، فروش یا به فروش عرضه شده یا در محل عام یا راه عام یا فضای سایبر به نمایش گذاشته شود».
هـ: صریح یا ضمنی بودن توهین مؤظف خدمات عامه:
1)    توهین صریح یا ذاتی عبارت از توهینی است که نیازی به اثبات آن نیست. مانند: استعمال الفاظ زشت و رکیک.
2)    توهین ضمنی یا تلویحی و مفهومی عبارت از رفتاری است که ظاهراً توهین نیست بلکه مفهوم آن لفظ یا حرکت به موجب عرف توهین پنداشته میشود. مانند اینکه درمحضرشخص محترمی اعمال، حرکات واشارات ناشایسته انجام یابد یا صدای توهین آمیز را بلند کردن و یا به روی کسی تف انداختن ازجمله توهین مفهومی شمرده می¬شود. ( 6: ۶۳).  
      قابل یا اوری است که جرم توهین از جمله جرایم مطلق اند که نیاز به نتیجه جرمی ندارد و محض استعمال الفاظ توهین آمیز رکیک وزشت جرم به پایه اکمال میرسد، هم¬چنان زمانیکه در یک جرم نتیجه مطرح بحث نبوده رابطه سببیت نیز مطرح نخواهد بود. 
و - توهین باید حین اجرای وظیفه یا به سبب اجرای آن باشد: 
توهین مؤظفین خدمات عامه باید حین اجرای وظیفه یا به سبب آن باشد، چنانچه ماده« 358» کود جزاء حکم می کند« شخصی که به اشاره، قول یا فعل یا وسیله دیگر مؤظف خدمات عامه را حین اجرای وظیفه ویا به سبب اجرای آن توهین نماید». از متن ماده فوق چنین بر می آید که اگر توهین حین اجرای وظیفه ویا به سبب اجرای وظیفه نباشد وخارج از وقت وظیفوی بوده و یا به وظیفه مؤظف ربط نداشته باشد، جرم توهین مؤظف خدمات عامه نخواهد بود بلکه شامل توهین می¬شود که قانون کذار در فصل هشتم تحت عنوان توهین و دشنام اشخاص مطرح بحث خواهد بود.   
3.    - عنصر معنوی: توهین ازجمله جرایم عمدی است. مراد از عنصر معنوی در این جرم علم و آگاهی مرتکب به الفاظ توهین آمیز یعنی نسبت دادن امری به شخص که به اثر آن حیثیت و اعتبار وی جریحه دار شود یا گفتار الفاظ ناپسند وزشت است که به حیثیت و شرافت مؤظف خدمات عامه لطمه وارد می¬کند. 
      دراین جرم علاوه به علم و آگاهی، شخص مرتکب عمداً و قصداً مؤظفین خدمات عامه را توهین نموده باشد. بنا براین شخصی که اعمال توهین آمیز از او سرمی زند، باید ضمن دارا بودن قصد لطمه زدن به حیثیت و آبروی مؤظفین، علم به جرمی بودن عمل خود را داشته باشد. درغیرآن بدون داشتن قصد، جرم متحقق نخواهد شد. مثلاً: اگر شخصی به زبان دری، یا پشتو و یا سایر زبانهای رایج کشور مسلط نبوده و بدون قصد اهانت به کسی کلمات را استعمال نماید که عرفاً توهین تلقی می¬گردد، چنین شخص قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.(همان: 63 – 64).   
جزء دوم- جزای جرم توهین مؤظف خدمات عامه: کود جزای فغانستان مجازات جرم توهین مؤظفین خدمات عامه را نظر به موقف و مقام مؤظف، جزای نقدی و حبس تعین نموده است. چنانچه ماده«358» کود جزاء حکم می کند« شخصی که به اشاره، قول یا فعل یا وسیله دیگر مؤظف خدمات عامه را حین اجرای وظیفه ویا به اساس اجرای آن توهین نماید، به جرای نقدی از پنج هزار تاسی هزار افغانی محکوم می گردد.
      شخصی که قاضی یا قضاء رابه ارتباط وظیفه توهین نماید، به حبس متوسط محکوم می¬گردد». 
      به همین ترتیب فقره «۳» ماده «۶۷۹» کود جزاء « شخصی که حکومت یا شورای ملی را توهین نماید، به جزای نقدی سی هزار افغانی محکوم می¬گردد». 
ناگفته نباید گذاشت که انتقاد و اعتراض بر اجراات موظفین خدمات عامه جرم پنداشته نمی¬شود. بدین معنی اگر کسی عمل کرد موظفین را مورد نقد قرار دهد و بر اجراات آنان به نحوی از انحا اعتراض داشته باشد این عمل وی جرم شناخته نمی شود. چنانچه کود جزادر فقره 3 ماده «358» حکم می¬کند.
      « انتقاد و اعتراض ناشی از اجراات مؤظفین دولت یا مقام سیاسی از احکام مندرج فقرات یک و دو این ماده مستثنی می¬باشد». 
1.    - رسیدگی به جرم توهین: اگر چه کود جزا در فصل تجاوز علیه موظفین خدمات عامه طرز رسیدگی به جرم توهین بر موظفین را صراحت نداده اما همین قانون در در فصل جداگانه تحت عنوان توهین و دشنام و مجازات آن، جرم توهین را از جمله جرایم قابل گذشت می داند که تحریک دعوای جزایی آن متکی به شکایت تحریری مجنی علیه است. ماده«۶۸۱» کود جزاء در مورد چنین تصریح می¬دارد: «تعقیب عدلی جرایم دشنام و توهین منوط به شکایت متضرر می¬باشد».
      هم چنان ماده «۶۱» قانون اجراات جزایی در جرم توهین به ریاست جمهوری، شورای ملی، قوه قضایه و سایر وزارت خانه ها و ادارات دولتی تحریک دعوای جزای را بدون تقاضای مقام ذیصلاح جواز نداده، ماده متذکره چنین تصریح میدارد. «تحریک دعوای جزایی و اتخاذ هر گونه تصمیم در مورد جرایم توهین ریاست جمهوری، شورای ملی، قوه قضایه، وزارت ها و سایر ادارات دولتی بدون تقاضای کتبی مقام ذیصلاح مراجع مربوطه جواز ندارد».
      به همین ترتیب ماده «۶۳» قانون اجراات جزایی جرم توهین را از جمله جرایم دانسته که تحریک دعوای جزای بدون شکایت تحریری مجنی¬علیه جواز ندارد.   
گفتار سوم - جرم ضرب و جرح مؤظفین خدمات عامه: جرم ضرب وجرح درمحدوده آن دسته ازجرایمی است که علیه تمامیت جسمانی مؤظفین خدمات عامه به حساب می¬رود، وبنا بر عوامل که در مباحث بعدی بحث می¬شود سبب تجاوز بر موظفین می¬گردد.  
      قانون کذار افغانی ضرب وجرح را طی ماده«356» کود جزاء یکی از جرایم علیه مؤظفین خدمات عامه نیز قانون گذاری نموده که مختصراً روی تعریف، عناصر ومجازات آن بحث می نمائیم.
جزء اول - تعریف ضرب: گرچه کود جزاء در فصل تجاوز علیه مؤظفین خدمات عامه ضرب وجرح را تعریف نکرده اما ماده«575» این قانون ضرب وجرح را در فقرات یک و دو خود به تعریف گرفته:
      ضرب در لغت به معني زدن است، ویا ضرب عبارت از وارد نمودن هر گونه فشار خارجي بالاي جسم انسان که  درد وا لم را به وجود آورده ولو این درد و الم مؤقتي باشد. 
      کود جزای افغانستان ضرب را در ماده «۵۷۵» خویش چنین تعریف نموده است «ضرب وارد کردن صدمه به بدن است که تورم یا کبودی یا پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی آنها یا خون مردگی یا خون ریزی داخلی در بدن شود و با قطع نسج وجاری شدن خون از بدن همراه نباشد». ضرب شده میتواند که به وسیله دست یا پاي مرتکب (مشت و لگد) و یا استفاده از اجسام دیگر مانند: چوب، سنگ، شلاق و غیره وارد گردد.
جزء - تعریف جرح: جرح در لغت به معني ایجاد هر نوع زخم در بدن گفته می¬شود. از نظر جزائي هر نوع صدمه وارده بر بدن انسان که ضایعات عضوي، نسجي یا بافتي را همراه باشد جرح نامیده می¬شود:
       و یا به عباره دیگر جرح عبارت از بوجود آوردن انواع مختلف زخم ها، پاره شده گي، بُریدگي، شاریدگي، سوختگی یا قطع و نقصان در یکي از اعضاي بدن انسان است.
      کود جزای افغانستان در ماده«۵۷۵» خود جرح را چنین تعریف کرده: « جرح وارد کردن زخم به بدن است که سبب خراشیدگی یا بریدگی یا پارگی یا قطع عضو یا سوختگی یا شکستگی آن شود و توأم با قطع نسج و خونریزی  بیرونی باشد».
جزء سوم - عناصر متشکله جرم ضرب و جرح علیه مؤظفین خدمات عامه:   
1.     - عنصر قانوني جرم ضرب و جرح: ضرب وجرح به شکل عام در کتاب « دوم » باب« هفتم » فصل« ششم » کود جزای افغانستان طی مواد «۵۷۵ الی ۵۸۴» پیش¬بینی شده است طوریکه موضوعات جرح، ضرب، معلولیت دایمی یا فقدان یکی ازحواس وزوال عقل مجنی¬علیه را احتوا می¬نماید.
      اما تجاوز که منتج به ضرب وجرح مؤظف خدمات عامه می¬گردد در ماده«356» همین کود تصریح یافته است. « هرگاه مقاومت یا تجاوز شخص علیه مؤظف خدمات عامه، منجر به ضرب یا جرح وی گردد». 
2 - عنصر مادي جرم ضرب و جرح: تحت عنوان عنصر مادی به ذکر مطالب آتی می¬پردازیم. 
الف - فعل مرتکب: فعل مرتکب یکی ازاجزای مهم عنصر مادی در جرم ضرب وجرح بر مؤظفین خدمات عامه می¬باشد، که توسط فعل مثبت مادی امکان پزیر است که برجسم مجنی-علیه وارد می¬گیردد. و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی جرم ضرب وجرح عمدی محسوب گردد. اصولاً ترک فعل جز درمواردی که قانون تصریح کرده، جرم نیست. فعل مثبت مادی هم باید به صورت صدمه بدنی، یعنی قطع وجرح، نمود خارجی پیدا کند.
ب - وسیله ارتکاب جرم: جزء دیگر رکن مادی جرم ضرب وجرح وسیله ارتکاب جرم است. این وسایل ممکن است شامل وسایل طبیعی، وسایل اتفاقی و یا وسایل ازقبل تهیه شده باشد. که هرکدام آنرا مختصراً توضیح می¬نمائیم.
1)     وسایل طبیعی عبارت ازاعضای بدن انسان که غالباً درموارد دفاعی ازآن استفاده می¬شود. مانند: مشت زدن، پنجه انداختن، فرو کردن ناخن، ضربه با تیزی آرنج که با دست صورت گیرد. یاممکن است ایراد ضرب وجرح باپا منجمله لگد زدن وضربه با زانوبه سینه و شکم و لگن خاصره یا پشت طرف یا کوبیدن پا برروی بدن شخص مقابل تحقق پیدا کند. هم¬چنان کله زدن باسر به صورت ویا شکم طرف مقابل دندان گرفتن نیز ازوسایل طبیعی به شمار می آید. 
2)     وسایل اتفاقی عبارت از اشیایی است که هنگام منازعه یا دفاع ازخود در دسترس شخص قرار می¬گیرد. مانند: سنگ، چوب، شاخه درخت، خاک، ظروف غذا، کارد، پنجه،  ودر ورکشاپ های فنی وسایلی مثل چکش، انبر، سنگ ترازو، بیل، کلند، قیچی و غیره صورت می¬گیرد. 
3)     وسایل ازقبل تهیه شده شامل اجسام سخت، اجسام برنده، سلاح های ناریه، مواد منفجره و مواد کیمیاوی. اما اینکه وسیله ارتکاب درجرم عمدی. ضرب وجرح چه تاثیری دارد و تا چه اندازه درتحقق جرم موثر است باید به رکن معنوی مراجعه کرد.
ج - نتیجه جرم ضرب و جرح: در جرم ضرب و جرح نتیجه جرمی چیزی است که به اثر فعل مرتکب به میان می¬آید که ممکن در آن عضو از اعضای متضرر(مؤظف خدمات عامه) از کار افتد یا منجربه معلولیت یا از بین رفتن یکی از اعضای وی گردد، و یا هم منجر به زایل شدن عقل اش گردد.
د: موضوع جرم ضرب وجرح: منظور ازموضوع جرم چیزی است که عمل مرتکب برآن واقع می¬شود، به عباره دیگر ارزشی که مقنن تجاوز و تعدی به آن را جرم می¬شمارد، موضوع همان جرم است.
      در جرم ضرب وجرح مؤظف خدمات عامه موضوع جرم شخص مجنی¬علیه یعنی مؤظف خدمات عامه است که از یک طرف مؤظف بوده باشد و از طرف دیگر همین مؤظف باید یک انسان زنده باشد. یعنی درقدم نخست باید (انسان) ودرقدم دوم باید همین انسان حیات داشته و مؤظف خدمات عامه باشد.  
2.    -  عنصرمعنوی جرم ضرب و جرح مؤظف خدمات عامه: جرم تجاوز علیه مؤظفین خدمات عامه که منتج به ضرب و جرح گردد از جمله جرایم عمدی بوده که فاعل جرم عمداً وی را مجروح ویا مضروب نماید که سبب از کار افتیدن عضو از اعضای بدن وی گردد و یا منجر به معلولیت یا از بین رفتن یکی از حواس وی شود، و یا سبب زایل شدن عقل مجنی¬علیه گردد. 
      به همین ترتیب در این جرم قصد عام وقصد خاص قابل بحث است. منظور از قصد عام، قصد و اراده انجام عمل مجرمانه علیه مؤظف خدمات عامه است و منظور ازقصد خاص کسب یاحصول نتیجه مجرمانه در جرم مورد نظر می-باشد.
جزء دوم- مجازات جرم ضرب و جرح مؤظفین خدمات عامه: کود جزای افغانستان درمورد جرم ضرب و جرح مؤظفین خدمات عامه طی دو ماده حبس و جزای نقدی را پیش¬بینی نموده است. 
      ماده«356» کود جزاء چنین حکم می¬کند« هرگاه مقاومت یا تجاوز شخص علیه مؤظف خدمات عامه، منجر به ضرب یا جرح وی گردد، مرتکب به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می¬گردد». 
       به تعقیب آن ماده«357» در مورد معلولیت دایمی یا عجز از انجام کار مجنی علیه (مؤظف خدمات عامه) چنین تصریح می دارد.« هرگاه به اثر ضرب یا جرح مندرج ماده فوق این قانون مجنی علیه (مؤظف خدمات عامه) برای مدت بیش از بیست روز از انجام کار عاجز ماند، مرتکب به حبس متوسط تا دوسال، محکوم می¬گردد.
      هر گاه ضرب یا جرح به معلولیت دایمی منجر گردد یا توام با ترصد و اصرار قبلی باشد یا با حمل سلاح و یا از جانب بیش از دو نفر صورت گرفته باشد، مرتکب به حبس طویل محکوم می گردد». 
      جبران خساره: گرچه کود جزاء در فصل تجاوز علیه مؤظفین خدمات عامه از جبران خساره تذکر به عمل نیاورده اما ماده«۵۸۴» کود جزاء شخص فاعل را در جرم ضرب وجرج به جبران خساره مکلف گردانیده چنین حکم می-نماید: «در تمام احوا ل مندرج این فصل مرتکب مکلف به پراداخت جبران خساره وارده به مجنی علیه نیز می¬باشد.
      هر گاه مرتکب به رضایت خود خساره وارده را جبران نماید واز عمل ارتکابی اش اظهار پیشیمانی نماید و مجرم متکرر نباشد، به چهارم حصه مجازات جرم ارتکابی محکوم می¬گردد».
      علاوه بر جرایم فوق که طبق احکام کود جزاء در فصل تجاوز علیه مؤظفین خدمات عامه به شکل صریح یا ضمنی تذکر داده است که فوقاً مورد بحث قرار گرفت، بعضی از موارد دیگری را نیز در این فصل بیان نموده است که ذیلاً به شکل مختصر مورد بحث قرار می¬گیرد:
جزء سوم – تعقیب دوامدار، توقف در جوار منزل یا محل وظیفه مؤظف خدمات عامه: حکم ماده«355» کود جزاء این حالت را چنین بیان نموده است. «شخصی که مؤظف خدمات عامه را با تعقیب دوامدار، توقف در جوار منزل یا محل وظیفه او به قصد تهدید و یا منع او از اجرای وظیفه به نحوی از انحا مورد تجاوز قرار دهد به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می-گردد.
      هر گاه مرتکب، مؤظف خدمات عامه باشد علاوه بر جزای مندرج فقره فوق این ماده به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه، نیز محکوم می¬گردد». 
      از متن ماده فوق چنین بر می¬آید که هرگاه یک شخص علاوه بر تهدید، ضرب وجرح و توهین مؤظفین خدمات عامه، مؤظف را به منظور تهدید یا تخویف یا ممانعت از اجرای وظیفه وی، وی را تعقیب ویا توقف دهد ویا به شکل از اشکال مانع اجرای وظیفه وی شود عمل وی را جرم شناخته و مستوجب مجازات دانسته است. 
      همچنان اگر مرتکب جرم خود مؤظف خدمات عامه باشد، یعنی یک مؤظف مؤظف دیگری را تعقیب، توقف نماید ویا به شکل از اشکال مانع اجرای وظیفه وی شود مجازات شدید تری برایش در نظر گرفته شده بدین معنی که علاوه بر مجازات حبس به طرد از مسلک و یا انفصال از وظیفه نیز محکوم گردانیده است. 
جزء چهارم – مضطرب نمودن مؤظف خدمات عامه توسط اطلاع دروغ: متن ماده «359» کود جزاء مسؤولیت جزایی اشخاص که مؤظف خدمات عامه را به اطلاع دورغ یا عرایض خلاف حقیقت ویا مصایب که اصلاً حقیقت نداشته باشد مضطرب نموده سبب ضیاع وقت آنان شود تعیین نموده چنین حکم می¬کند. 
      «شخصی که مؤظف خدمات عامه را به اطلاع دروغ یا عرایض خلاف حقیقت یا به نحوی دیگری از وقوع حوادث و مصایبی که اصلاً واقعیت نداشته باشد با وجود علم به عدم واقعیت آن به اضطراب اندازد، به حبس قصیر یا جزای نقدی از بیست هزار تا شصت هزار افغانی و جبران خساره وارده محکوم می¬گردد». 
ناگفته نماند که اطلاع دروغ خود جرم جداگانه است که در کود جزاء پیش¬بینی شده است. اما نسبت ضیقی وقت نمی¬توان انر مورد بحث قرار داد. 

مبحث سوم
عوامل تجاوز علیه مؤظفین خدمات عامه
       طوریکه به همه هویدا است در کشور که حدود پنج دهه جنگ جریان داشته و تمام زیر بنای آن به خاک یکسان شده باشد، مقارن به سه میلیون شهید، معلول و معیوب داشته باشد، سطح تعلیم و تربیه آن در فیصدی اندکی قرار داشته باشد، اقتصاد آن زیر خط صفر، سطح بیکاری و مهاجرت به مرحلۀ لایتناهی رسیده باشد به چه اندازه عوامل جرمی و جود خواهد داشت؟
      که تحقیق روی همه این عوامل و در یافت و تثبیت آن از حوصله این مقالۀ کوچک خارج است. ولی چندی از عواملی را که به بحث کنونی ما صدق می¬نماید مورد بحث قرار خواهیم داد. که عده ای آن مربوط به جامعه است و عده¬ای دیگری آن مربوط به خود مؤظفین خدمات عامه می-باشد. 
گفتار اول – عوامل که در جامعه وجود دارد و باعث تجاوز بر مؤظفین خدمات عامه می گردد: 
جزء اول – عدم حاکمیت قانون: در عصر کنونی قوانین و وضع آن در تمام کشور های جهان امر معمولی است، زیرا جهان امروزی به طرف قانونمند شدن میرود و قوانین است که تمام نیازهای اجتماعی بشر را در تمام عرصه ها تنظیم می¬نماید. در ابتدای پیدایش بشر قوانین سماوی وجود داشت که نیازمندی همان عصر و زمانرا مرفوع می کرد، اما با کثرت نفوس بشر و پیشرفت علم و تخنیک و راوابط بین المللی نیاز مندی بیشتر به وضع قوانین به میان آمد تا قوانین بیشتر وضع شود وباشد که نیاز های افراد جامعه را مرفوع نماید. 
      این مرحله در افغانستان به شکل قابل حس از زمان پادشاهی غازی امان الله خان اغاز گردیده و تاکنون ادامه دارد. تا تمام عمل کرد افراد جامعه حاکم بوده باشد و متون را که قانونگذار منحیث قانون تصویب نموده جنبه عملی پیداکند.
      عدم حاکمیت قانون عکس اصل حاکمیت قانون است. و اصل حاکمیت قانون عبارت از تطبیق یکسان قانون بدون هیچ نوع تبعیض و امتیاز در جامعه. 
      به عباره دیگر: حاکمیت قانون عبارت از تطبیق یکسان قانون با در نظر داشت شرایط عینی و ذهنی جامعه که قانون در رأس حرم قدرت قرار گیرد. 
حاکمیت قانون در جامعه مستلزم دو اصل عمده می¬باشد:
1.    موجودیت اراده دولتمردان در تطبیق و نقش کادرها، ارگانهای طرح و تصویب، تطبیق و نظارت کننده¬گان قانون می¬باشد که با نظارت و تطبیق یکسان قانون در جامعه نظم، امنیت و عدالت تأمین می¬گردد.
2.    افراد جامعه قانون پذیر باشند وقانون پذیری جز اخلاق و فرهنگ جامعه گردد. ایجاد فرهنگ قانون پذیری ضرورت به کار وسیع توضیحی، اهمیت و مفیدیت قانون و اضرار قانون گریزی در جامعه از طریق پروگرامهای آموزشی و پرورشی در مکاتب، پوهنتونها، مساجد و سایر مراکز تعلیمی یا تبلیغاتی وسیع و گسترده صورت گیرد که نقش رسانه ها و سایر وسایل جمعی در آن خیلی مهم و بارز هست. تا اتباع کشور مزایای قانون پذیری و اضرار قانون گریزی را بدانند.
      چراکه حاکمیت قانون سبب وحدت، ایجاد نظم، رفع بحرانها، ایجاد صلح و امنیت، تأمین عدالت، تأمین ارزوهای فردی و اجتماعی، امید بخشیدن به اشخاص ضعیف و پیشگری ظلم زور مندان و جنگسالاران می شود. و در کل سبب تأمین عدالت اجتماعی می¬گردد.
      عوامل که در عدم حاکمیت قانون رول دارد بسیار زیاد است. در یک مصاحبه که در مورد عدم حاکمیت قانون از محصلین در شهر مزار شریف صورت گرفته نشان می¬دهد که: 
      قانون بالای تمام افراد جامعه یکسان تطبیق نمی-شود و پول و قدرت فراتر از قانون عمل می کند، فساد اداری، نابرابری اقتصاد میان افراد جامعه، فاصله میان گفتار و عمل کرد مقامات دولتی، عدم شایسته سالاری در ادارات دولتی، عدم شفافیت در جمع اوری مالیات و عدم جمع اوری مالیات از مالیه دهندگان بزرگ و زورمند که در چوکات دولت شامل اند، جنگ و ناامنی، بیکاری، بی عدالتی و دها نوع عوامل دیگر سبب گردیده که حاکمیت قانون خدشه دار شده و منجر به عدم حاکمیت قانون گردد.(14 عقرب 1396: خبرگزاری صدای افغان آوا). 
جزء دوم – عدم آگاهی مردم از احکام قانون و صلاحیت های موظفین خدمات عامه: در جامعه که حدود 68 فیصد مردم آن بی سواد بوده طبیعی است که سطح عدم آگاهی از قوانین و صلاحیت های مامورین مؤظف خدمات عامه بلند خواهد بود، این یکی از عوامل اصلی که باعث تجاوز بر مؤظفین خدمات عامه در جامعه است پس اگر ما خواسته باشیم از این نابسامانی ها رهایی یابیم نخست باید در باسواد ساختن افراد جامعه کوشید. که این وظیفه اصلی و اساسی دولت است، دولت باید در قدم اول در بلند بردن سطح تعلیم و تحصیل افراد جامعه تلاش نماید و در قدم دوم قوانین را با نیازمندی، عرف و عنعنات جامعه، شرایط عینی و ذهنی، وضع اقتصادی، فرهنگ مردم وارزشهای اسلامی و دینی وضع نماید. و هم چنان قوانین را به طرق مختلف مانند: مطبوعات ورسانها، رادیو، تلویزیون، اخبار، منابر، مساجد، تکیه خانه ها، بزرگان قومی، جامعه مدنی، معارف و... به سمع مردم رسانیده تا از آن اگاهی حاصل نمایند وباشد که فرهنگ اطاعت پذیری از قوانین، و مؤظفین خدمات عامه که در حقیقت تعمیل، تطبیق و اجرا کننده قوانین اند. ایجاد شود.
جزء سوم – فساد اداری: بزرگترین عامل است که تمام بنیان های دولت را صدمه شدید وارد کرده. این عامل در تمام عرصه ها مشکلات را به میان اورده به اساس گزارش نهاد شفافیت سازمان بین المللی، افغانستان هنور هم در ردیف مفسد ترین کشور های جهان قرار دارد.
      بزرگترین عوامل فساد اداری در کشور عبارت اند از: مدیریت ضعیف مدیران، تطبیق ضعیف قوانین، مصلحت گرایی، نفوذ افراد غیر متخصص در دستگاه دولتی متابعت بیشتر از پالسی های نامتعارف نسبت به اولویت دهی به روش های داخلی، سیستم اقتصاد بازار و عدم مطابقت آن با اقتصاد و فهم مردم، عدم انفاذ احکام شریعت اسلامی به خصوص در تطبیق مجازات، نا متوازن بودن سیستم معاشات در سطوح و ادارات مختلف. 
      در نتیجه باید گفت که فساد اداری باعث می¬شود تا قوانین به شکل که باید باشد تطبیق نگردد که نها یتاً منجر به بی¬اعتنایی در برابر مؤظفین خدمات عامه که در حقیقت تطبیق کننده قوانین اند می شود. 
جزء چهارم – ناامنی و جنگ های طویل المدت: این یک حقیقت انکار ناپزیر است که جنگ تمام زیر ساخت های یک کشور را به شکل اساسی و کلی از بین می برد و به خاک یکسان می سازد. در کشورما حدود پنج دهه جنگ های ویرانگر ادامه دارد و تمام ساختارهای مانند: معارف، اقتصاد، فرهنگ، اخلاق و تهذیب جامعه، اطاعت پذیری از قوانین، روابط بین المللی، اعتبار بین المللی، ادارات و مراجع عدلی و قضایی، سیستم امنیتی و دفاعی را از بین برده است. پس در یک جامعه که این همه زیربناها فاقد فعالیت و یابه شکل کلی سلب باشند چه انتظار از رعایت قوانین میرود. که این خود یکی از عوامل بزرگ تجاوز علیه مؤظفین خدمات عامه است.
جزء پنجم – مداخله استخبارات کشورها در امور داخلی افغانستان: این یکی از عوامل است که جامعه را به خود سری ها سوق داده و ادارات یا قدرت های موازی را به میان اورد. زیرا هر یکی از شبکه های استخباراتی در داخل دارای نفوس و پیروانی داشتند که به نفع آن کار و فعالیت می نمودند، واین یک امر طبیعی است که این سازمانها آنعده اعمال را انجام می¬دادند که علیه منافع افغانستان است. مردم افغانستان شاهد مداخله استخبارات خارجی در طول تاریخ بودند که همواره علیه منافع مردم و دولت ما فعالیت داشتن. مانند: استخبارات انگلیس¬ها، شوروی سابق،ISI پاکستان، SIA امریکا و در نظام قبلی حدود 40 کشور خارجی حضور نظامی در افغانستان داشتند که هر کدام به منافع کشور خود و علیه منافع افغانستان فعالیت¬های خصمانه را انجام میدادند و حقیقت گپ این است که ستون فقرات ارگان¬های امنیتی و دفاعی یک کشور را استخبارات همان کشور تشکیل می¬دهد، این ارگانها می-کوشند در افراد سرشناس و مامورین بلند رتبه نفوس داشته باشند تا بتوانند از این طریق به عمق موضوعات داخل شده آگاهی حاصل نمایند.
      اگر به اوضاع کشور در طول چندین دهه نظر اندازیم به سادگی درک می نمایم که کدام اشخاص و افراد شامل این سازمانها بودند و کدام یکی از این سازمانها در فعالیت های شان موفق بوده و عکس آن به چه اندازه توانسته در ویرانی کشور ما سهم ارزنده ورول بارزی را بازی کرده اند. 
      به هر حال یکی ازعوامل که در تجاوز موظفین خدمات عامه تأثیر گذار است همین فاکتور می باشد. زیرا در آنجایکه این سازمانها در عمق جامعه دنبال اهداف شان باشند آن¬جاست که در داخل نظام سیاسی و اجتماعی چندگانگی به وجود می¬آید، و در دوگانگی ها سلسله مراتب و یگانگی و وحدت تصمیم گیری خدشه دار می¬گردد. که در نتیجه انار شیزم و خودسری ها به میان می¬آید و هر گاه در یک جامعه بی نظمی حاکم باشد امکان وقوع هر نوع جرم به میان می¬آید منجمله تجاوز علیه مؤظفین خدمات عامه.
جزء ششم - فرهنگ معافیت از مجازات: فرهنگ معافیت از مجازات بدین معنی که به مثل ادوار گذشته قرون وسطی و ماقبل از آن که جامعه را از لحاظ تطبیق قوانین به طبقات تقسیم نموده بودند، برعده ای از اشخاص قوانین به شد و مد آن تطبیق می¬شد و بر عده ای دیگری هیچ تأثیر نمی گذارد. از سوی دیگر در خود و ضع قوانین این چنین تفاوتهای به مشاهده می¬رسد. 
      بدبختانه در کشور ما از این قبیل موارد نهایت زیاد واقع شده که نمونه خوبی آن قضیه کابل بانک و موضوع اختلاس گسترده در آن، و یا قاچاق مواد مخدر که سالانه دها قاچاقبر خورد وکوچک تحت تعقیب عدلی قرار می¬نمودند، اما بزرگان آنها به هیچ وجه قابل مجازات دانسته نمی شدند. و یا وضع مالیات دولتی که از طبقات پایین جامعه مطابق به احکام قانون اخذ می¬گردید ولی بزرگان و سر شناسان جامعه حتی پول صرفیه برق را تحویل نمی¬نمودند. 
      هم چنان در توزیع معاشات و امتیازات در یک اداره عده ای به یک اندازه امتیاز داشتند و عده ای دیگری به گونه دیگر، به همین ترتیب خیلی از قضایای را شاهد بودیم که جنایات بزرگ انجام شده اما فاعلین آن هنوز تحت تعقیب عدلی قرار نگرفتند. به گونه مثال: موضوع جنرال دوستم و احمد اشچی، قتل چندین نفر بی¬گناه در جاده توسط ملا ترخیل، به قتل رسانیدن ومجروح کردن اشخاص و افراد که در چندین سال در 18 سنبله از طرف ولگردان که شناسایی هم شده اند و دها قضیه دیگر...
گفتار دوم – عوامل که در خود مؤظفین خدمات عامه وجود دارد و موجب تجاوز بر آنان می گردد.
جزء اول – عدم آگاهی خود موظفین از قوانین: یکی از عوامل عمده که درخود مؤظفین خدمات عامه وجود دارد و به اساس آن مورد تجاوز قرار می¬گیرند، عدم آگاهی انان از قوانین نافذه کشور می باشد تا جایگاه، صلاحیت، مسولیت و مکلفیت های خویش را درک نموده اجرای وظایف نمایند. 
مؤظفین خدمات عامه جزء همین اند و مانند سایر اقشار جامعه از جنگ های طولانی، فساد اداری، موجودیت تفنگ سالاران، رهبران و مقامات عالی رتبه زورگو و بی سواد که وجود داشتند و اندک ترین اهمیت به ماتحتان¬شان قایل نبودند به مشکل مواجه اند، دلیل این همه عوامل، و عوامل دیگری که موجب شده مؤظفین خدمات عامه نتوانند مشکلات فرا راه خودرا منجمله آگاهی از قوانین موضوعه کشور بر طرف نمایند، بی سوادی بوده که شکل نمونه آنرا در ارگان پولیس مورد بحث قرار می دهیم.
       بزرگترین عامل که پولیس کشور به آن مواجه است و نمی تواند از قانون آگاهی حاصل نموده و از آن حراست نماید بی سوادی است. به اساس گزارش شبکه تلویزیونی BBC پولیس افغانستان شاید در سطح جهان یگانه ارگان امنیتی بوده باشد که بیشترین آنان یا بصورت مطلق بی-سواد اند و یا از سواد کافی که مشکلات وظیفوی شانرا حل نمایند برخوردار نیستند. اگرچه در حدود یکنیم دهه اخیر این ارگان بیشترین از کمک های جامعه جهانی را بلعیده است وتوجه عمدی جامعه جهانی روی آموزش و تجهیز این نیروها از جمله باسواد ساختن انان متمرکز بوده است. این به دلیل است که برخورد نامناسب سربازان پولیس سبب شد تا دولت به فکر با سواد شدن این نیروها شد. 
      به هر حال بی سوادی یگانه عامل است که پولیس نتوانسته از قوانین آگاهی حاصل نماید، زیرا زمانی که سواد کافی وجود نداشته باشد پس چگونه قوانین را مطالعه نموده و آگاهی حاصل نمایند. روی همین ملحوظ لویه څارنوالی افغانستان تنها در سال ۱۳۹۱ «۲۰۸۰» دوسیه جرمی نیروهای نظامی را که در آن ۱۳۶ قضیه قتل توسط پولیس و متباقی ۲۲۰۰ قضیه سو استفاده از صلاحیت وظیفوی می باشد به محاکم مربوطه اعزام داشته است». این بخاطری است که این موظفین نتوانستن اعمال را که قوانین کشور حین اجرای وظیفه که از جمله صلاحیت قانونی انان می باشد از اعمال که به اساس قوانین از صلاحیت انان نمی باشد به اثر بی سوادی ویا کم سوادی تفکیک واثبات کرده نتوانستند و مرتکب ومحکوم به ان شده اند.
(13-  https://da.azadiradio.com، 10/10/1398) 
جزء دوم – عدم مسلکی بودن: در کنار با سواد بودن مسلکی بودن یک امر مهم است که موظفین خدمات عامه باید دارنده آن باشند. 
      در افغانستان قسمیکه قبلاً به آن اشاره شد جنگ های طولانی و اقتصاد ضعیف همه دار و ندار این سرزمین را گرفته وبه شکل اخص آن به نهاد های تعلیمی و تحصیلی صدمات بزرگ وارد کرده، آن مراجع که جامعه را بطرف تخصصی بودن، فنی و مسلکی شدن می¬برد.
      به هر حال مسلکی بودن ما مورین برای رسیدن به قله های رفیع رشد و ترقی یک جامعه نهایت ضروری است. که خوش¬بختانه در یکنیم دهه اخیر تا حدهم در این راستا کارهای صورت گرفته نهاد های تعلمی و تحصیلی تا حدی فعال شدن جوانان مسلکی، متخصص و تحصیل کرده در ادارات دولتی جذب و فعالیت می¬نمایند، ولی هر گز بسنده نبوده و هنوز باید تلاش صورت گیرد تا مؤظفین خدمات عامه در تمام ادارات در تمام عرصه ها باید مسلکی باشند. 
زیرا زمانیکه موظفین خدمات عامه به زیور مسلک ملبس باشند هر گز عمل خلاف قوانین را که باعث فاصله میان آنان و افراد جامعه می گردد، و باعث کینه توزی این افراد در مقابل آنان و بلاخره سبب تعرض وتجاوز بر انان می¬شود انجام نمی¬دهند.
جزء سوم – عدم حمایت مؤظفین خدمات عامه از طرف مقامات عالی رتبه: دربیست سال گزشته در کشور باوجود که همه نا بسامانی ها ادامه داشته، حاکمیت در تمام عرصه ها به حداقل رسیده، بود تصامیم حتی خیلی کوچک تحت نظارت مشاوران داخلی و خارجی صورت می¬گیرفت. 
بست ها و پوست های دولتی با پول خرید و فروش می شد، تعینات و تقرریها به اساس روابط حزبی، سمتی، لسانی، ایدیالوژیکی، صورت می¬گیرفت موظفین خدمات عامه تحت اثر چه توقع از حمایت آنان داشته باشند.
      بار ها مطبوعات و رسانه ها گزارشات را از لت وکوب پولیس، پولیس ترافیک و سایر مامورین دولتی پخش و نشر کرده اند اما هیچ مقامی به داد انان نرسیده، که مثالهای زیادی مانند: لت و کوب پولیس توسط محافظان یکی از مقامات عالی رتبه زمانیکه به مراسم عروسی ناخواسته داخل هوتل می شدند، تجاوز جنسی یکی از قوماندانان یکی از ولسوالی ها در ولایت دایکندی بریک سرباز زن که کارمند همان ولسوالی بود، هم چنان به نقل از گزارش اژانس باختر لت و کوب یک افسر پولیس از طرف نظامیان آوردوی ملی در مربوطات پل محمود خان، و دها موارد دیگری که مؤظفین خدمات عامه تحت تجاوز زورمندان قرار گرفتن که نه مراجع عدلی و قضایی آن وقت ونه هیچ مقام که این مؤظف مادون وی بود از خود عکس العمل نشان ندادند که همین باعث شده تا همه کسانی که از تجاوز برمؤظفین دست برنمی داشتند، اعمال غیرقانونی شانرا ادامه می¬دادند.
جزء چهارم – شکنجه و بر خورد نا مناسب مؤظفین خدمات عامه با افراد جامعه: این عامل یکی از مهم ترین عوامل است که فاصله میان مامورین دولتی و افراد عادی جامعه را بیشتر می¬سازد، بی اعتمادی ها را ایجاد می¬کند و در نتیجه عقده ها را به بارمی¬آورد.
      به این عامل اگر به دید ژرف نگرسته شود به سادگی دانسته می¬شود جرایم که در جامعه رخ می دهد به همین دلیل است زیرا برخورد نامناسب مؤظفین سبب می¬شود تامردم از همکاری با مؤظفین خدمات عامه دست بردارند و عکس آن هرگاه زمینه برایشان مساعد شود در مقابل با جنایت کاران یکجا شده مؤظفین را مورد تجاوز قرار دهند.
      تحقیقات که از طرف سازمان ملل در توقیف خانه ها در سال¬های 1391 و 1392 صورت گرفته ثابت ساخته که مؤظفین پولیس وامنیت ملی توقیف شدگان و محبوسین را مورد شکنجه قرار می¬دهند. 
      این تحقیقات که دریکی از ولایات در توقیف خانه امنیت ملی با 21 تن از توقیف شده گان مصاحبه صورت گرفته 14 نفر آنها از سوی رفتار و شکنجه مؤظفین اطلاع داده اند که توسط چوب، کیبل، لگد و سیلی حین تحقیقات استفاده می¬کردند. 
      هم چنان «یوناما با تعداد 117 نفر از توقیف شده گان در 19 ولایت مختلف مصاحبه نموده، مدارک معتبر در یافت کرده که 41 فرد از توقیف شوندگان که 35 در صد را تشکیل می دهد مورد شکنجه و رفتار نامناسب قرار گرفتنه اند، از میان این اشخاص 31 در صد گفتن در زمان گرفتاری، 23 درصد در مراکز ولسوالی ها یا پوسته ها امنیتی، 25 درصد در مراکز ولایات و 60 درصد از مصاحبه شوندگان ادعا نمودند که در جریان بازجویی یا تحقیقات مورد بدرفتاری قرار گرفتن».(3: 31). 
      این نوع تحقیقات از طرف ارگانهای ملی و بین المللی بسیار زیاد انجام شده که در کل نشان دهنده شکنجه و یا رفتار نامناسب مؤظفین خدمات عامه است.
 

نتیجه گیری
      دراین مقاله عوامل جرم تجاوز علیه مؤظفین خدمات عامه را در نظام جزایی افغانستان در سه مبحث مورد مطالعه قرار دادیم و از لابلای مباحث آن چنین نتیجه می گریم که:
      جرم پدیده ای است که به تمام افراد و اقشار جامعه در همه ابعاد آن صدماتی وارد می¬نماید. لذا جرم از دیدگاهای مختلف قابل تعریف و توصیف است. بدین معنی که جرم از نظر کود جزای کشور و شریعت اسلامی قابل بحث است. 
      مؤظفین خدمات عامه که در قوانین جزایی افغانستان تعریف گردیده و شامل کارکنان دولتی، تصدی ها وشرکت های دولتی، مؤسسات عامه یا تشبثات که خدمات عامه را انجام می دهند، اعضای ارکان دولت و اعضای نهاد های انتخابی، قاضی، څارنوال٬ وکیل مدافع، حکم، اهل خبره وسایر اشخاصیکه تصادیق شان معتبر شناخته می-شود. 
      جرایم علیه مؤظفین خدمات عامه که در حقیقت شامل جرایم تهدید مؤظفین خدمات عامه٬ توهین مؤظفین خدمات عامه، ضرب وجرح آنان و مضطرب ساختن مؤظفین خدمات عامه به اساس اطلاعات نادرست آنان می¬باشد.
      علل و عوامل که در تجاوز برمؤظفین خدمات عامه رول اساسی دارد به دو دسته تقسیم شده که عده ای این عوامل در جامعه وجود دارد مانند: عدم حاکمیت قانون، عدم آگاهی مردم از احکام قانون و صلاحیت های موظفین خدمات عامه، فساد اداری، نا امنی و جنگ های طویل المدت، مداخله استخبارات کشورها در امور داخلی افغانستان، فرهنگ معافیت از مجازات، و عده ای آن چون: عدم آگاهی خود موظفین از قوانین، عدم مسلکی بودن آنان، عدم حمایت مؤظفین خدمات عامه از طرف مقامات عالی رتبه، شکنجه وبر خورد نامناسب مؤظفین خدمات عامه با افراد جامعه و... که در خود مؤظفین خدمات عامه موجود می باشد، که باعث تجاوز بر آنان می¬گردد.

پیشنهادات
1.    به مراجع تقنین قوانین پیشنهاد می¬گردد تا جرایم تجاوز بر موظفین خدمات عامه را صریحاً تعریف نموده و مجازات شدید را برای مرتکبین آن پیش¬بینی نمایند، زیرا اولاً هم چو جرایم در فصل جرایم تجاوز علیه موظفین خدمات عامه به وضاحت تعریف و توصیف نگردیده، واز سوی هم مجازات ناچیز برایش در نظر گرفته شده است. 
2.    ایجاد سیستم نظارتی مداوم در نهاد های مجری قوانین چون: نظارت خانه ها، توقیف خانه ها، محابس و سایر مراجع غرض جلوگیری از اعمال شکنجه مظنونین، متهمین، محکومین و سایر اشخاصی. 
3.    آگاهی دهی پخش و نشر قوانین از طریق رسانهای همه گانی و کنترول آن از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ. 
4.    خلع سلاح کردن افراد مسلح اوباش غیر مسول، بلند بردن توانایی های مسلکی و تحصیلی موظفین خدمات عامه بلاخص نیروهای امنیتی کشور.  
5.    در یافت علل و عوامل بیشتر که از قید و قلم این تحقیق باقی مانده که باعث تجاوز بر موظفین خدمات عامه می¬گردد به اساس یک تحقیق کلی، علمی، بی طرف و همه جانبه از طرف مراجع و ارگانهای دولتی، شریک ساختن نتایج آن به مراجع مربوطه و عملی کردن دریافت های مثبت آن. 

فهرست ماخذ و منابع
الف: کتاب ها
1.    اردبیلی، محمد علی (1387) تهران ایران، حقوق جزای عمومی.
2.    اقایی، نیا حسین (1389) ایران: حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص.
3.    دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر، برخورد با توقيفيان منازعات مسلحانه در توقيف خانه های افغانستان: ۲۰۱۱ میلادی.  
4.    رحیمی، محمد رحمان(1398) کابل: تیزس ماستری جزاء وجرم شناسی، بررسی جرم تطهیر پول در نظام جزایی افغانستان.
5.    ستانکزی، محمد ظریف علم (1397) کابل: حقوق جزای اختصاصی (جرایم فساد اداری).
6.    مومنی، عبدالقهار (1398) کابل: کتاب حقوق جزای اختصاصی. 
ب: قوانین:
7.    کود جزاء جریده رسمی (1260):1396. 
8.    قانون کار جریده رسمی، (966):1387 
9.    قانون مدنی جریده رسمی(353):1355
10.    اصولنامه تجارت جریده رسمی( 787): 1336 
11.    قانون وکلای مدافع جریده رسمی (936)1386
12.    قانون اجراات جزایی جریده رسمی(1132)1393
سایت ها:
13.    ( https://da.azadiradio.com).