تأثیر افکار بکاریا در قوانین جزایی افغانستان
تأثیر افکار بکاریا در قوانین وضعی افغانستان پوهنیار سمونمل عبدالقهار مومنی
مقدمه
تاریخ بشری در ادوار مختلف با فراز و نشیب های فراوان روبرو گردیده و خیلی از ادوار طولانی را بدون داشتن قوانین و مقررات سپری نموده است.
گرچه با تولد بشر همزمان مقررات الهی نازل شده که جای مقررات و قوانین امروزی را به شکل از اشکال پر کرده بود. خدای متعال در طول تاریخ برای رهنمایی بشر انبیا (ع) را فرستاده و هم زمان با آنان کتاب¬های خورد و بزرگ نیز فرستاده است. اما با افزایش روز افزون نفوس جهان و پدید آمدن آدیان و جوامع مختلف ضرورت احساس شد تا علاوه بر مقررات و قوانین الهی مقررات و قوانین دست بشر یا وضعی به میان آید تا باشد که تمام ابعاد زندگی بشر را تنظیم نماید.
بدون شک در مورد وضع قوانین وضعی در طول تاریخ علما و دانشمندان تلاش های خسته نا پزیری را انجام داده اند که جامعه بشری مدیود آن است.
قابل تذکر است که تدوین قوانین وضعی بعد از اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 به یک رقابت جهانی بلاخص در قاره اروپا شد. علما و دانشمندان چون منتسکیو، ژان ژاک رسو، بنتام، کانت و سزار بکاریا به نقد از کار کرد¬های حکام مستبد آن عصور پرداختن و در عین حال برای بهبود وضع نا بسامان اجتماعی همان عصور به نظریات گوناگون پراداختن که این نظریات آنان تاحدی هم در وضع اجتماعی در عرصه های مختلف اصلاحات را به میان آورد و مودل¬های متعددی از قوانین بشری را به میان اورد که یکی از این علما و دانشمندان سزار بکاریا ایتالیایی است که با نظریات و افکارش توانست قلوب همه مردم و حتی حکام مستبد را تسخیر کند و باعث اصلاحات عمیق در عرصه وضع قوانین شد.
بکاریا در ساحه حقوق جزا از شهرت فراوان بر خوردار است. وی در سال 1738 در شهر میلان ایتالیا متولد شد و تحصیلات خود را در فرانسه به پایان رسانید. موصوف در سال 1764 میلادی هنگام که تنها 26 سال عمر داشت مهمترین کتاب خود را بنام جرایم و مجازات به نشر رسانید، این کتاب در کمتر از5 ماه به 22 لسان ترجمه و در کمتر از 4 ماه 6 مرتبه چاپ شد که بعداً همه کشور های اروپایی از نظریات بکاریا متاثر شد و قوانین جزای شانرا به آن عیار نمودند.
حال سوال این است که افکار بکاریا چه تاثیر بر قوانین جزایی کشور ما گذاشته؟
برای پاسخ به این سوال در این مقاله کوتاه عده ای از مهم ترین نظریات این دانشمند را که چه تأثیر در قوانین جزایی افغانستان دارد در یک مبحث و هشت گفتار به بحث پرداخته شده است.نخست به جرایم و مجازات که باید قانونی باشد. دوم شکنجه باید ممنوع قرار گیرد. سوم اینکه محاکمه باید به سرعت انجام شود. چهارم هدف مجازات منع کردن افراد از ارتکاب جرم است نه انتقام. در گفتار پنجم به ذکر اینکه مجازات اعدام باید لغوه شود پرداخته شده. هم¬چنان ششم به ذکر این که مجازات باید حتمیت داشته باشد. به همین ترتیب در گفتار هفتم به این که از مجازات حبس باید بیشتر استفاده صورت گیرد. و سرانجام درگفتار هشتم به ذکر این نظر که قوانین باید اصلاح و باز نگری شود. به شکل مختصر آن پرداخته شده است.
مبحث اول
مهمترین نظریات بکاریا
بکاریا نظریات متعددی را در رساله خویش مطرح نموده است که بحث روی همه آن از حوصله این مقاله خارج است ولی ما چند نمونه آنرا که در قوانین جزایی افغانستان ریشه عمیق دارد در گفتار های جداگانه مورد بحث قرار می¬دهیم.
گفتار اول – جرایم و مجازات باید قانونی باشد: امروز این قاعده وضع شده جرایم و مجازات بکاریا به یک اصل پزیرفته شده در عرصه قانونگذاری در قوانین اساسی در ادوار مختلف کشور ما که در حقیقت خط مش کلی سیاست جزای را تشکیل می¬دهد منحیث یک اصل زرین قبول شده که بعداً به اساس سلسله مراتب قوانین این اصل در قوانین جزای به شکل واضح و روشن تذکر داده شده است. که ذیلا ً ابتدا تأثیر این قاعده را درعده¬ای از قوانین اساسی کشور و بعداً در قوانین جزایی مطرح می¬نماییم.
جزء اول – تأثیر افکار بکاریا در قوانین اساسی افغانستان: چنانکه این قاعده از اهمیت زیاد بر خود دار است بناً ما نیز کمی پا به عقب کذاشته آنرا در عصر قانونکذاری معاصر در قوانین اساسی مختلف افغانستان مورد بحث قرار می¬دهیم.
الف - قانون اساسی مصوب سال 1343: قانون متذکره به شکل مستقیم از نظریات دانشمند ایتالیایی سزار بکاریا متاثر است و افکار آنرا که میگفت جرایم ومجازات باید قانونی باشد به شدت پزیرفته است. چنانچه ماده 26 آن چنین تصریح می¬نماید:
(هیچ عمل جرم شمرده نمی¬شود مگر به موجب قانون که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.
هیچ کس را نمی¬توان مجازات نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صلاحیت که بعد از محاکمه علنی حضوری صادر گردیده باشد.
هیچ کس را نمی¬توان مجازات نمود مگر مطابق احکام قانونیکه قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
هیچ کس را نمی¬توان تعقیب یا گرفتار نمود مگر بر طبق احکام قانون.
هیچ کس را نمی¬توان توقیف نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانون).
ب – قانون اساسی مصوب 1355: این قانون نیز به شکل صریح در ماده 31 خویش از این قاعده پیروی نموده. چنین تصریح می¬دارد ( هیچ عمل را نمی¬توان جرم شمرد مگر به موجب قانون.
هیچ کس را نمی¬توان مجازات نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صلاحیت.
هیچ کس را نمی¬توان مجازات نمود مگر مطابق به احکام قانونیکه قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
هیچ کس را نمی¬توان تعقیب گرفتار یا توقیف نمود مگر مطابق به احکام قانون).
ج – اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان مصوب 1359: این قانون که حیثیت قانون اساسی را داشت در ماده 30 این اصل را تائید کرده چنین می¬نگارد.
(هیچ کس را نمی¬توان به ارتکاب جرم متهم نمود مگر مطابق به احکام قانون.
هیچ کس را نمی¬توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه و مطابق به احکام قانون که هنگام ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ باشد).
د – قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوب 1366: در این قانون هم مانند قوانین دیگربه پرنسیپ قانونی بودن جرم و جزا توجه جدی صورت گرفته و انرا ملاک عمل قرار داده است. که در ماده42 خویش در مورد چنین تصریح نموده است.
( هیچ عمل را نمی¬توان جرم شمر مگر مطابق به احکام قانون.
هیچ کس را نمی¬توان متهم به ارتکاب جرم نمود مگر مطابق به احکام قانون.
هیچ کس را نمی¬توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه و مطابق به احکام قانون و متناسب به جرمی که مرتکب شده است).
هـ – قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصوب 1382: این قانون که هنوز قابل تطبیق است به مانند سایر قوانین اساسی که قبلا ً ذکر کردیم از این قاعده وضع شده سزار بکاریا در ماده 27 خود پیروی نموده وبرای سایر قوانین جزای انرا مبنا و اساس گذاشته است.
ماده متذکره چنین حکم می¬کند. (هیچ عمل شمرده نمی¬شود مگر به حکم قانون که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.
هیچ شخص را نمی¬توان تعقیب گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.
هیچ شخص را نمی¬توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانون که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد).
جزء دوم – تأثیر افکار بکاریا در قوانین جزایی افغانستان: قوانین جزایی در قدم نخست به دو بخش عمده یعنی قوانین جزایی متنی و قوانین جزایی شکلی تقسیم می¬گردد که اول قاعده متذکره را در قوانین جزایی متنی و بعداً در قوانین جزایی شکلی مورد بحث قرار می¬دهیم.
الف – قوانین جزایی متنی و قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات سزار بکاری: در طول چندین سال اخیر مهم¬ترین قوانین جزای متنی در افغانستان دو قانون به مشاهده می¬رسد یکی قانون جزای مصوب 1355 که حدود 41 سال نافذ بود که در آن قاعده قانونیت جرایم و مجازات که به بار اول در سال 1764 میلادی بکاریا انرا مطرح کرد به دقت مورد قبول قرار داده است. دوم کود جزا نافذه 1396 که ذیلا ً هر کدام را جداگانه به بحث می¬گریم.
اول – قانون جزای 1355 : این قانون از افکار بکاریا در ماده دوم و سوم خویش پیروی نموده چنین تصریح میدارد.
ماده دوم ( هیچ عمل جرم شمرده نمی¬شود مگر بموجب قانون).
ماده سوم ( هیچ کس را نمی¬توان مجازات نمود مگر مطابق به احکام قانونیکه قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد).
ب– کود جزای 1396: کود جزا در ماده 7 خود نیز این اصل را به شدت پزیرفته چنین حکم می-کند. (هیچ عمل جرم شمرده نمی¬شود مگر به حکم قانون که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.
هیچ جزای را نمی¬توان تطبیق نمود مگر این که در این قانون تصریح شده باشد.
هیچ شخص را نمی¬توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه ذیصلاح، مطابق به احکام قانون که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
مجازات بالای مرتکب با نظر داشت سایر شرایط و احوال مندرج در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی تطبق می¬گردد).
دوم – قوانین جزایی شکلی(اجراات جزایی) و قاعده قانونیت اجراآت جزایی بکاریا: به اساس نظریه بکاریا اجراات جزایی نیز باید قانون باشد.بدین معنی که همه مراحل اجراات جزایی از لحظه حصول اطلاعیه الی تطبیق مجازات باید به موجب قانون صورت گرفته باشد و هر گونه اقدامات غیر قانونی ولو اگر منجر به کشف حقیقت هم گردیده باشد، فاقد اعتبار و یا باطل کننده همه اجراات ناشی از ان خواهد بود.
اصل قانونی بودن اجراات جزایی مستدل بودن و قانونی بودن اسناد محاکماتی را از قبل تعین میکند. یعنی همه اسناد که در تمام مراحل اجراات جزایی چه در مرحله کشف، تحقیق، تعقیب و یا محاکمه مورد استفاده قرار می¬گیرد باید با احکام قوانین تطابقت کامل داشته باشد. که مبنا و اساس این اصل را تعین می¬کند.
قابل تذکر است به همان اندازه که قوانین جزایی متنی مهم است که منشاء قانونی داشته باشد به همان اندازه قوانین جزایی شکلی نیز دارای اهمیت است تا در قوانین اساسی تسجیل گردد و ملاک عمل کرد برای مراجع عدلی و قضایی قرار گیرد، روی این ملحوظ ما قانونی بودن اجراات جزایی را شکل نمونه یی در چند قانون اساسی به مطالعه می¬نمایم:
الف: مبنای قانونی شدن اجراات جزایی در قانون اساسی مصوب 1355: قانون هذا در ماده 106 خویش چنین تصریح می¬دارد.
(کشف جرایم از طرف پولیس، تحقیق، تعقیب و اقامه دعوی آن از طرف څارنوال که جزء قوه اجرایه هستند مطابق به احکام قانون صورت می¬گیرد.
کشف و تحقیق جرایم مربوط به قوای مسلح افغانستان توسط قانون خاص تنظیم می¬گردد).
ب: اصل قانونیت اجراآت جزایی در اصول اساسی دموکراتیک افغانستان مصوب1359: این قانون به قاعده متذکره در فصل قضاء مسولیت، صلاحیت و مکلفیت¬های قضات و څارنوال را تعین کرده اما در مورد این که کشف جرم از صلاحیت کدام مرجع است صراحت نداده است.
ج: قانون اساسی مصوب 1366 نیز به قانونیت اجراآت جزایی توجه کرده که وظایف، صلاحیت¬ها و مسؤولیت¬های قضایی قضات و څارنوالی را در فصول جداگانه مورد بحث قرار داده .نظارت از تطبق یکسان قوانین در ماده 120 چنین تذکر داده است:
(نظارت عالی بر تطبیق و رعایت یکسان قوانین از طرف تمام وزارتها و سایر ارگانهای مرکزی و ادارات دولتی، کمیته های اجرائیوی شوراهای محلی، مؤسسات دولتی، مختلط، خصوصی، ادارات کوپراتیف¬ها، احزاب سیاسی و سازمان¬های اجتماعی، مسؤلین امور و اتباع بر عهده لوی څارنوال و څارنوال تحت اثر او می¬باشد).
د : قاعده قانونیت اجراات جزایی در قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲: قانون متذکره این اصل را در ماده ۱۳۴ خویش به صراحت بیان کرده چنین می¬نگارد.
(کشف جرایم توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوای علیه متهم در محکمه از طرف څارنوالی مطابق به احکام قانون صورت می¬گیرد.
کشف و تحقیق جرایم وظیفوی منسوبین قوای مسلح پولیس و موظفین امنیت ملی توسط قانون خاص تنظیم می¬گردد).
گفتار دوم – شکنجه باید ممنوع قرار گیرد: (پرویز: 105) بکاریا بدین عقیده است که اثبات جرم نباید از طریق شکنجه صورت گیرد. بلکه از را ه¬های علمی باید صورت گیرد و برای مظنون و متهم با در نظر داشت تمام حقوق که قوانین برایش پیش¬بینی کرده احترام باید قایل شد.
دقیقاً همین قاعده را قوانین جزایی کشور عزیز ما افغانستان در موارد متعددی پیش¬بینی کرده و در تمام پروسه اجراآت جزایی آنرا منع کرده که ذیلا ً نخست شکنجه را از نظر قوانین کشور تعریف نموده و بعداً موقف جزایی آنرا بیان می¬داریم:
جزء اول – معنی لغوی شکنجه: شکنجه از اصطلاح انگلیسی بنام torture گرفته شده است. فرهنگ دری شکنجه را به معنای اذیت، تعذیب، رنج ازار و عذاب بیان داشته است و شکنجه کردن به معنی سیاست کردن و تعذیب نمودن تعریف شده است.
در تریمونولوژی حقوقی شکنجه تعریف شده و به ایراد آزار به مظنون یا متهم آمده است تا اقرار به جرم یا تعهد کند.
شکنجه در فرهنگ اصلاحات حقوقی به عنوان ازار جسمی و روحی شخص برای وادار کردن او به اقرار نیز تعریف شده است.
جزء دوم - تعریف اصطلاحی شکنجه: شکنجه را ماده اول کنوانسیون منع شکنجه مصوب سال 1984 چنین تعریف کرده ( ایراد عمدی هر گونه درد یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مامور رسمی دولت و یاکسی که رسمی عمل می کند یا به تحریک یا اجازه ویا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات ویا اقرار از شخص ویا اشخاص ثالث یا تنبیه وی از بابت عمل وی و یا شخص ثالث و یا هر دلیلی که مبتنی بر تبعیض باشد.
درد یا رنجی که از مجازات قانونی ناشی می شود و یا جز لاینفک و یا لازمه انها باشد از شمول این تعریف خارج است).
جزء سوم - ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی: به اساس ماده 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مصوب 1382 تعذیب انسان ممنوع قرار داده شده است. هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزانموده باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر دهد. تعین جزای که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.
هم چنان ماده 30 قانون متذکره تصریح می¬نماید که ( اظهار، اقرار وشهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست اورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل ودر حالت صحت عقل در حضور محکمه با صلاحیت).
جزء چهارم – ممنوعیت شکنجه در قانون جزایی متنی یعنی کود جزای افغانستان: قسمیکه قبلا ً در مباحث گذشته نظریات و عقاید بکاریا را در قوانین جزایی مطرح کردیم اکنون نیز در کود جزای 1396 ممنوعیت شکنجه را که یکی از افکار وی است مطالعه می¬نماییم:
کود جزا درکتاب دوم باب چهارم فصل نهم ماده 450 شکنجه را هم تعریف وهم مقاصد انرا چنین تذکر داده است.
( شکنجه عملی است که توسط موظف خدمات عامه یا هر مقام رسمی دیگری یا به امر، موافقه، رضایت یا به اثر سکوت وی ارتکاب یابد وباعث درد یا تعذیب جسمی یا روانی شدید مظنون، متهم، محکوم یا شخص دیگر گردد، به مقصد اینکه:
مظنون یا متهم علیه خودش اعتراف نماید یا درمورد شخص دیگر معلومات دهد.
شخص در مورد مظنون متهم یا محکوم اطلاعات ارایه نماید.
ازبابت عملی که وی یا شخصی دیگری مرتکب ان گردیده اوراتعذیب نماید.
شخص را بمنظور اجرا یا امتناع ازعمل ارعاب یا اکراه نماید.
علیه شخص مرتکب رفتاری گردد که مبتنی بر تبعیض باشد).
در ماده 451 این قانون مجازات شکنجه را به شرح ذیل بیان نموده است:
1. (شخصی که مرتکب جرم شکنجه گردد به حبس متوسط بیش از سه سال محکوم می¬گردد).
2. (هرگاه جرم مندرج فقره یک این ماده سبب صدمه جسمی مجنی علیه گردد مرتکب به حد اکثر مجازات حبس متوسط محکوم می¬گردد).
• (هرگاه مجنی علیه شکنجه طفل زن یا معلول باشد مرتکب به حد اکثر مجازات حبس متوسط محکوم می¬گردد).
• (هرگاه ارتکاب جرم مندرج فقره یک این ماده سبب قطع یا معلولیت دایمی جسمی یا روانی مجنی علیه گردد مرتکب به حبس طویل محکوم می¬گردد).
• (هرگاه متهم در نتیجه شکنجه به قتل برسد مرتکب به جزای پیش بینی شده قتل عمد مندرج این قانون محکوم می¬گردد).
مجازات تهدید کننده به شکنجه: حکم قفره۶ ماده ۴۵1 کود جزا (تهدید به شکنجه در حکم جرم شکنجه بوده مرتکب به مجازات مندرج فقره ۱ این ماده محکوم می¬گردد).
مجازات شروع کننده به جرم شکنجه: طبق حکم فقره۷ ماده فوق (شروع به جرم شکنجه در حکم شکنجه شناخته می¬شود).
مجازات معاون وشریک جرم شکنجه: به اساس حکم فقره۸ ماده فوق (معاون وشریک جرم شکنجه به عین مجازات فاعل محکوم می¬گردد).
مجازات تکمیلی جرم شکنجه (انفصال از وظیفه): طبق حکم فقره۹ ماده ۴۵1 کود جزا ( مرتکب جرم شکنجه علاوه بر مجازات جرم مرتکبه از وظیفه نیز منفصل می¬گردد).
جبران خساره: ماده ۴۵۲ کود جزا ( در تمام حالات مندرج این فصل مرتکب علاوه بر مجازات جرم مرتکبه به جبران خساره ناشی از شکنجه نیز محکوم می¬گردد).
جزء پنجم – ممنوعیت شکنجه در قوانین جزایی شکلی (قانون اجراات جزایی). مصوب 1393:
قانون اجراات جزایی در ماده 22 در رابطه چنین حکم می¬کند.
( مامور ضبط قضایی، څارنوالی و محکمه در هیچ حالت اجازه ندارند خود یا از طریق شخص دیگری با رفتار سؤ استعمال مواد مخدر اکراه شکنجه خواب مقناطیسی تهدید و تخویف یا وعده دادن به منفعتی مظنون یا متهم را به اظهار یا اقرار وادار نمایند.
اظهار یا اقراری که از مظنون یا متهم با استعمال وسایل مندرج فقره یک این ماده اخذ شده باشد قابل استناد نمی¬باشد).
جزء ششم – ممنوعیت شکنجه در قانون محابس و توقیف خانه ها مصوب ۱۳۸۴: قانون متذکره در ماده ۳ کارکنان محابس و توقیف خانه ها څارنوالان وقضات و سایر اشخاصی را که به نحوی از انحاء با محبوسین و اشخاص تحت توقیف سر و کار دارند مکلف ساخته است که حین اجرای وظایف شان با محبوسین و اشخاص تحت توقیف حقوق بشر را رعایت نمایند که این خود مفهوم ممنوعیت شکنجه را می رساند و هم¬چنان ماده ۴۶ این قانون استعمال قوه فزیکی را علیه محبوسین و اشخاص توقیف شده جواز نداده مگر در حالت فرار مقاومت یا تجاوز بر دیگران که جلوگیری از آن به طریق دیگری ممکن نباشد.
گفتار سوم – محاکمه باید به سرعت انجام شود: این بدین معنی است که خلاف احکام قوانین شخص متهم نباید وقت بیشتر خود را برای انتظار محاکمه سپری نماید.
خوشبختانه در مورد این قاعده سزار بکاریا که محاکمه باید به سرعت انجام شود موقف قوانین جزایی افغانستان روشن است که یکی از اصول اساسی محاکمه عادلانه نیز شمرده می-شود.
در مورد اینکه محاکمه به سرعت انجام شود و متهمین وقت بیشتر شانرا در تعین سر نوشت شان بیهوده سپری نه نمایند قوانین کشور در تمام مراحل رسیدگی دعوی جزایی برای تمام مراجع عدلی وقضایی مواعد معین و صلاحیت ها یشانرا معین نموده است. و هر گاه مراجع متذکره بدون عرض موجه عمداً متهمین و محبوسین را از مواعد تعین شده بیشتر نگهدای نمایند عمل انان را جرم دانسته و برایشان مجازات نیز در نظر گرفته است. که ذیلا ً روی ان بحث مفصل می نمایم:
قانون پولیس مصوب سال ۱۳۸۸ مدت نظارت را برای پولیس ۷۲ ساعت تعین نموده است.
همچنان ماده ۸۷ قانون اجراات جزایی مصوب ۱۳۹۳ پولیس را به تسلیمی اسناد واراق و دلایل جمع اوری شده را با مظنون در مدت ۷۲ ساعت به څارنوال مکلف نموده. چنین حکم می¬کند:
( پولیس مکلف است حد اکثر الی ۷۲ ساعت بعد از گرفتاری مظنون محضر اجراات را با اوراق اسناد و دلایل جمع اوری شده رسماً به څارنوالی ارایه نموده و مظنون را نیز غرض تحقیق به څارنوال مربوطه بسپارد).
همچنان قانون متذکره طی مواد ۱۰۰- ۱۰۱- ۱۰۲ و ۱۰۳ به این موضوع پرداخته که به شرح اتی می باشد.
مادۀ ۱۰۰ قانون اجراات جزایی:
(1) څارنوال میتواند بعد از تسلیمی مظنون در صورت موجودیت دلایل مندرج فقرۀ 3مادۀ 99 این قانون امر توقیف او را در جرم جنحه برای مدت 7 روز ودرجرم جنایت حسب احوال برای مدت 15روز صادر نماید .
(1) هرگاه شخص تحت توقیف یا وکیل مدافع و یا مساعد حقوقی وی علیه دوام توقیف اعتراض داشته ویا څارنوال تمدید توقیف را مطابق حکم فقرۀ 3 این ماده تقاضا نماید، څارنوال باید شخص تحت توقیف را 3 روز قبل از انتهای مدت تمدید توقیف به پیشگاه محکمه غرض اصدار قرار تمدید توقیف حاضر نماید.متهم،وکیل مدافع یا مساعد حقوقی وی حین تصمیم گیری حق حضور واعتراض را دارند.
(3) هرگاه در جرم جنحه مدت 7روز ودر جرم جنایت مدت15 روز برای اکمال تحقیق و ترتیب صورت دعوی کافی نباشد. څارنوال می تواند با رعایت مراتب مندرج فقرۀ 2 این ماده پیشنهاد تمدید توقیف متهم را حسب احوال طورذیل به محکمه ابتدائیه مربوط تقدیم نماید:
1- در جرم جنحه مدت الی (10) روز.
2- درجرم جنایت مدت الی (30) روز.
(4) هرگاه ضرورت توقیف متهم قبل از تکمیل مدت توقیف بر طرف گردد ، امر توقیف حسب احوال مانع رهائی اوبقید کفالت بالمال یا بدون آن نمی شود.
(5) هرگاه څارنوال در میعاد مندرج فقرۀ 3 این ماده نه تواند،تحقیق را تکمیل وصورت دعوی را ارائه نماید وضرورت تمدید توقیف متهم مطابق احکام این قانون لازم باشد، محکمۀ ابتدائیه به پیشنهاد څارنوالی بعد از ارزیابی دلایل څارنوال واظهارات متهم می تواند توقیف وی را در جرم جنحه الی مدت 10 روز ودرجرم جنایت الی مدت 30 روز تمدید نماید. متهم و وکیل مدافع یا مساعد حقوقی او حین تصمیم گیری حق حضور واعتراض را دارند.
(6) تمدید مدت توقیف متهم به هیچ وجه از طرف محکمۀ ابتدائیه مجموعاً در جرم جنحه از 20 روز ودر جرم جنایت از60 روز بیشتر صادر شده نمی تواند.
توقیف متهم بعد از تسلیمی دوسیه به محکمه (مادۀ ۱۰۱) قانون اجراات جزایی:
(1) تعیین سرنوشت متهم تحت توقیف بعد از احالۀ قضیه به محکمه، به عهده آن بوده و میتواند در مراحل رسیدگی قضائی به ترتیب ذیل قرار توقیف متهم را صادر نماید:
1 -درجریان رسید گی قضیه درمحکمه ابتدائیه الی (30) روز .
2- در جریان رسیدگی قضیه درمحکمه استیناف الی (30) روز .
3- در جریان رسیدگی قضیه درستره محکمه الی (60) روز .
(2) هرگاه قضیه از طرف محکمه بنابر نواقص در تحقیق به څارنوالی مسترد گردد، محکمه مکلف است سرنوشت متهم را طبق صلاحیت های مندرج فقرۀ (1) این ماده تعیین نماید.
(3) مجموع مدت توقیف در تمام مراحل محاکمه(ابتدائیه،استیناف وستره محکمه) از (120) روز بیشتر بوده نمی تواند.
توقیف بمنظور رسیدگی اعتراض برحکم برائت مادۀ ۱۰۲:
هرگاه څارنوال به حکم صادره محکمه ابتدائیه درجرم جنایت مبنی بر برائت متهم اعتراض نماید، محکمه فوقانی موضوع ادامۀ توقیف متهم را قبل از رسیدگی به اصل قضیه مورد اعتراض طور مستعجل رسیدگی و در زمینۀ توقیف یا رهائی وی تصمیم لازم اتخاذ می نماید. هرگاه محکمۀ فوقانی حد اکثر در خلال مدت 15 روز امر تمدید توقیف متهم را صادر نه نماید،متهم فوراً رها می گردد.
مکلفیت مسئول توقیف خانه مادۀ ۱۰۳:
(1) مسئول توقیف خانه مکلف است امر توقیف متهم را که ازطرف مرجع ذیصلاح و در محدودۀ میعاد معین این قانون صادر گردیده باشد، تنفیذ نماید.
(2) مسئول توقیف خانه مکلف است، شخص تحت توقیف را به مجرد انقضای مدت توقیف یا الغای امرآن یا صدور امر رهائی یا صدور حکم برائت از طرف مراجع ذیصلاح با رعایت احکام این قانون به صورت فوری رها و به څارنوالی تسلیم نماید، مگر اینکه حکم به الزامیت متهم بیش از مدت سپری شده وی درتوقیف،صادریا به تمدید توقیف متهم ازمراجع ذیصلاح امر شده باشد.
اما هرگاه شخص به سلب یا محدود ساختن آزادی دیگری بعد از ختم مدت قانونی آن ادامه دهد عمل وی جرم گرفتاری، توقیف یا تحدید آزادی شناخته شده است. که کود جزای 1396 برای این عمل در ماده 589 جزای حبس قصیر یا جزایی نقدی سه هزار افغانی در برابر هر روز محکوم کرده است. ماده چنین حکم میکند:
• هرگاه پولیس، موظف امنیت ملی، څارنوال یا مسؤل محلات سلب ازادی شخصی را بیش از یک روز از موعد قانونی تحت نظارت توقیف حبس یا حجز قرار دهد به حبس قصیر یا جزای نقدی سه هزار افغانی در برابر هر روز محکوم می¬گردد.
• هر گاه عمل با سوء نیت صورت گرفته باشد ویا به طور مکرر انجام شده باشد مرتکب به حبس متوسط محکوم می گردد).
گفتار چهارم– هدف مجازات منع کردن افراد از ارتکاب جرم است نه انتقام:(پرویز: ص 105 این قاعده که از طرف سزار بکاریا توصیه شده بدون شک از جمله قواعد است که علاوه بر سایر کشور های جهان کشور ما نیز به این قاعده در وضع قوانین خویش توجه نموده و مجازات را صرف و صرف بخاطر اصلاح و تجدید تربیت، حمایت افراد جامعه، پاداش و عوض دادن به شخص مجرم، ایجاد خوف ورعب ومبارزه با جرایم وحفظ نظم و امن در جامعه (محمد ولی: 205-206). مد نظر گرفته نه انتقام از شخص مجرم. چنانچه کود جزا 139 در ماده دوم اهداف وضع قانون متذکره را چنین بیان نموده است:
- تأمین عدالت جزایی و حفظ نظم و امن عامه.
- جلوگیری از ارتکاب جرم و مبارزه علیه جرایم.
- اصلاح و تربیت مجدد مرتکب جرم.
- تضمین رعایت حقوق بشر و ازادی های اساسی اشخاص.
- ارتقای سطح مسولیت پزیری اشخاص جامعه.
همچنان ماده 134 کود جزا در فصل مجازات هدف مجازات را چنین تصریح نموده است:
- بازداشت محکوم و سایر اشخاص از ارتکاب جرم.
به همین ترتیب قانون اجراات جزای در تمام پروسه جزایی حقوق مظنون، متهم و مدعی حق العبد و سایر اشخاص که در پروسه شامل اند در نظر گرفته و هر گونه ازار و اذیت را ممنوع قرار داده که در کل نشان دهنده این است که هدف مجازات بازداشت شخص مجرم از ارتکاب جرم است نه انتقام.
گفتار پنجم – مجازات اعدام باید لغوه شود:(پرویز: ص 105). مجازات اعدام منحیث یکی از جزا های اصلی در قوانین جزایی افغانستان در طول چندین دهه موجود بود و اکنون نیز هست.
اما در موارد وشیوه تطبق ان تغیرات بمیان امده که گاهی موارد ان کم شده و گاهی بیش وهمچنان شیوه تطبق ان چندین مراتبه تغیر کرده است.
در این گفتار نخست مجازات اعدام را در قواین جزایی متنی و در قدم دوم شیوه¬های تطبیق آنرا در قوانین جزای شکلی مورد مطالعه قرار می¬دهیم.
جزء اول – مطالعه مجازات اعدام در قوانین جزای متنی: در طول پنج ده¬ی اخیر مهم ترین قوانین متنی که تصویب گردیده عبارت از قانون جزای 1355 و کود جزای 1396 می¬باشد که نخست اعدام را در قانون جزا به بحث میگیریم و بعداً در کود جزا.
اول: حکم مجازات اعدام در قانون جزای 1355: قانون جزاء مجازات اعدام را در کتاب اول باب چهارم فصل اول ماده 97 یکی از مجازات اصلی محسوب کرده است. و هم چنان طی ماده 98 مجازات اعدام را چنین تعریف می نماید.(اعدام عبارت است از آویختن محکوم علیه به دار تا وقت مرگ).
قانون متذکره حدود 31 مورد در جرایم مختلف اعدام را به مرتکبین آن جرایم تصریح کرده بود.(جزا و تدابیر تأمینی جزوه درسی، IDLO:ص 16). نکته قابل تذکر این است که با به میان آمدن تغیرات در جامعه افغانی و جنگ چندین دهه علاوه بر قانون جزا 1355 قوانین خاص دیگری نیز تصویب شده که در آن قوانین نیز موارد اعدام تذکر یافته است.
به هر حال جزای اعدام طی فرمان شماره 1320 مورخ 24/10/1370موارد اعدام را به پنج مورد کاهش داد فرمان متذکره چنین می¬نگرد:
ماده (1) : در جمهوری افغانستان حکم اعدام جز در موارد ذیل تطبیق شده نمی¬تواند:
1- قتل عمد.
2- کشتار جمعی.
3- انفجار (توأم با قتل).
4- قطاع الطریقی (توأم با قتل).
5- جرایمیکه در نتیجه آن اراضی دولت جمهوری افغانستان تماماً یا قسماً تحت حاکمیت دولت خارجی قرار داده شود و به تمامیت ارضی و استقلال آن صدمه وارد نماید.
ماده (2) :در تمام قوانین نافذ کشور که جزای اشد مجازات (اعدام) مسجل میباشد به بیست سال حبس تعدیل گردد.
دوم – مطالعه حکم جزای اعدام در کود جزاء: با به میان امدن وانفاذ کود جزا در سال 1396 تمام قوانین به استثنای چند قانون ملغی قرار گرفتن، این قانون در ماده 169 جزای اعدام را چنین تعریف نموده است.
( اعدام عبارت از ازاله حیات شخص حقیقی است به اساس قانون بعد از حکم محکمه ذیصلاح و منظوری رئیس جمهور).
در ماده بعدی موارد اعدام را به پنج مورد کاهش داده چنین می¬نگرد.
( موارد جزای اعدام قرار ذیل است مگر اینکه در این قانون طوری دیگری تصریح گردیده باشد:
1. جرایم نسل کشی، ضد بشری، جنگی، تجاوز علیه دولت، ترور وانفجار، اختطاف و گروگان گیری یا قطاع الطریقی که ارتکاب آن سبب مرگ شخص یا اشخاص شود.
2. قتل عمد در مواردی که در این قانون پیش¬بینی گردیده است.
3. جرایمی که در نتیجه آن اراضی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تماماً تحت حاکمیت دولت خارجی قرار داده شود یا به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال کشور صدمه وارد گردد.
4. تجاوز جنسی گروهی بر زن.
5. تجاوز جنسی گروهی بر مرد که باعث مرگ مجنی¬علیه گردد.
جزء دوم – حکم تطبیق اعدام در قوانین جزایی شکلی: از لحاظ تاریخی شیوه تطبق جزای اعدام را در سه قانون جزای شکلی مورد مطالعه قرار می¬دهیم:
اول – قانون جزای شکلی مصوب 1344 محمد ظاهرخان: در این قانون گرچه در مورد اجراء یا تطبیق جزای اعدام که چگونه باید تطبیق شود وضاحت دقیق وجود ندارد اما بعضی شکلیات را در باب دوم طی ماده 406 ومواد بعدی چنین تذکر داده است.
( هرگاه حکم به مرگ شخص مطابق به احکام این قانون قطعیت حاصل کند اوراق قضیه با فیصله در خلال مدت یک هفته از تاریخ صدور آن توسط قاضی القضات به پادشاه تقدیم می-گردد. در صورتیکه پادشاه به عفو محکوم علیه یا تبدیلی مجازات اوامر صادر نکند فیصله محکمه را امضاء نماید حکم تطبیق می¬گردد. و محکوم الی تطبیق اعدام در محابس نگهداری می¬شود.
هم چنان مجازات اعدام را در داخل محبس یا کدام جای دیگریکه مستور باشد تطبیق می-گردد به همین ترتیب مجازات اعدام زن حامله الی وضع حمل صورت نمی¬گیرد.
دوم – قانون اجراات جزایی موقت مصوب 1382: در این قانون در مورد شکلیات تطبیق جزای اعدام هیچ گونه صراحت داده نشده است.
سوم – قانون اجراات جزایی 1393: این قانون نسبت به سایر قوانین جزایی شکلی که قبلا ً تذکر دادیم کاملتر و واضیح تر است.
قانون هذا در فصل چهارم تحت عنوان تعمیل جزای اعدام تمام شکلیات را تنظیم نموده که ذیلاً بررسی می¬گردد.
ماده 310 هر گاه حکم به مرگ شخص مطابق احکام این قانون قطعی گردد، ستره محکمه اوراق قضیه را با فیصله مربوط در خلال مدت 14 روز از تاریخ صدور آن به رئیس جمهور تقدیم می نماید. در صورتکه رئیس جمهور آنرا منظور نماید تنفیذ می گردد.
الف- نگهداری محکوم به اعدام: مادۀ ۳۱۱ قانون اجراات جزایی:( شخص محکوم به اعدام الی تنفیذ حکم،تحت شرایط خاص در محبس نگهداری میشود).
ب - اطلاع به اقارب محکوم علیه: مادۀ ۳۱۲:
(١) ادارۀ محبس مکلف است، تاریخ تنفیذ حکم اعدام را به اطلاع اقارب محکوم علیه و وکیل مدافع وی برساند.
(٢) اقارب شخص محکوم علیه می¬توانند یک روز قبل از تنفیذ حکم اعدام با وی ملاقات نمایند. به اقارب محکوم¬علیه هنگام تنفیذ حکم اجازۀ حضور داده نمی¬شود).
ج - محل مجازات اعدام:مادۀ ۳۱۴:(مجازات اعدام در داخل محبس در محل مستور طبق احکام این قانون تنفیذ می¬گردد).
د - عدم تنفیذ اعدام در روز های رخصتی یا اعیاد: مادۀ ۳۱۷ ( تنفیذ مجازات اعدام در روزهای رخصتی عمومی واعیاد دینی یا ملی محکوم علیه جواز ندارد).
هـ - تنفیذ مجازات اعدام مادۀ ۳۱۸ :
(١) مجازات اعدام (10) روز بعد از منظوری حکم از طرف رئیس جمهور،تنفیذ می¬گردد.
(٢) هرگاه شخص محکوم به اعدام زن حامله باشد، تنفیذ حکم تا دو سال بعد از تاریخ وضع حمل معطل قرار داده می¬شود.در این صورت محکوم علیها الی تطبیق مجازات اعدام درمحبس نگهداری میشود.
و - طرز اجرای اعدام: مادۀ ۳۱۹(جزای اعدام بوسیلۀ که محکوم علیه کمترین درد را احساس کند، صورت میگیرد).
ز - عدم محکومیت به اعدام: مطابق مواد 99 و 114 کودجزاء، طفل و شخصیکه 20 سال راتکمیل نکرده باشد، به اعدام محکوم نمی¬گردد.
ح - اجراآت سخت گیرانه در رابطه به اعدام: درقوانین افغانستان اجراآت سخت گیرانه ای در رابطه به جزای اعدام در نظرگرفته شده است. مانند:
1. اتفاق آرای هیئت قضائی ستره محکمه: فقره ۲ ماده 301 قانون اجراآت جزائی سال 1393 :در صدور حکم به مرگ شخص، اتفاق آراء هیئات قضائی ستره محکمه حتمی میباشد ودر صورت عدم اتفاق آراء متهم به حد اکثر حبس دوام محکوم پنداشته می¬شود.
2. منظوری رئیس جمهور- فقره اول ماده ۳۰۱ قانون اجراات جزایی: (در صورت عدم منظوری و موافقه رئیس جمهور به حکم شرط گذاشته شده است. به همین ترتیب هر گاه حکم تطبیق جزای اعدام از طرف رئیس جمهور منظور نگردد طبق حکم فقره اول ماده ۳۵۲ قانون اجراات جزایی مجازات اعدام به مجازات حد اکثر حبس دوام تعدیل می-گردد.
در نتیجه مطالعه موضوعات فوق چنین دانسته می شود که در طول چندین دهه حکام تلاش ورزیده اند تا موارد مجازات اعدام را کاهش دهند که تا جای به این هدف شان نایل شدند و توانستند که از ۳۱ مورد مجازات اعدام را به پنج مورد تنزیل نمایند. که دقیقاً همین خواست بکاریا بود.
گفتار ششم – مجازات باید حتمیت داشته باشد: بکاریا بدین عقیده بود که مجازات باید حتماً و بدون چون و چرا قابلیت تطبیق را داشته باشد. وی نسبت به خفت و شدت مجازات به حتمیت مجازات ارزش بیشتر قایل است. وی به دلیل اینکه هر قدر که مجازات جدیت و قاطعیت داشته باشد به همان اندازه رعب و ترس را در قلوب مردم می اندازد که در نتیجه پیامی به افراد جامعه می رساند که اگر مرتکب جرم شوند بدون قید و شرط مجازات بالای شان تطبیق خواهد شد.
قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضایه در ماده ۱۴ تحت عنوان واجب التعمیل بودن فیصله های قطعی محاکم چنین حکم میکند: (تمام فیصله های قطعی و نهایی محاکم واجب التعمیل است).
همچنان ماده 303 قانون اجراات جزایی نیز در زمینه چنن حکم می¬کند:
(1) څارنوال و پولیس مکلف اند فیصله های جزایی محاکم را مطابق احکام این قانون تعمیل نمایند.
(2) پولیس مکلف است قرار ها واوامر صادره څارنوال را در ارتباط به فیصله های محاکم تعمیل نمایند).
گفتار هفتم – مجازات حبس باید بیشتر شود: (پرویز:ص 106). همانطوریکه نظام فکری مکتب کلاسیک این است که آنها طرفدار مجازات بدنی نبودند عکس آن می¬خواستند که به عوض آن مجازات حبس بیشتر تطبیق شود.
بکاریا نیز از جمله افراد که بنیان گذار این مکتب است وی بدین نظر است که از مجازات حبس بیشتر باید استفاده کرد واز اعدام و دیگر مجازات بدنی باید جلوگیری کرد. و یا موارد آنرا باید محدود کرد و به عوض آن از مجازات حبس باید بیشتر استفاده صورت گیرد.
خوش¬بختانه با انفاذ کود جزای جدید ۱۳۹۶ عقاید بکاریا را بیشتر تحقق بخشیده موارد جزای اعدام را از ۳۱ مورد به پنج مورد و همچنان معیاد حبس از ۲۰ سال الی ۳۰ سال بالا برد که در این مورد در گفتار ششم به حد کافی معلومات ارایه گردیده است.
گفتار هشتم – قوانین باید اصلاح و باز نگری شود: یکیاز اصول قانونگذاری این است که قوانین باید با مقتضیات جامعه وضع و تدوین شود و هر گونه نیاز های اجتماعی را باید مرفوع سازد. علاوه بر این قوانین باید زمینه رشد و ترقی جامعه را مساعد سازد. و در وقت وضع آن به تمام ابعاد زندگانی افراد جامعه توجه صورت گیرد و پاسخ گو باشد.
روی همین ملحوظ در طول تاریخ دولت ها در افغانستان کوشیدن تا در وضع قوانین نیاز مندی افراد جامعه و بر پانکهداشتن نظام سیاسی، اجتماعی واقتصادی شان به وضع قوانین بپردازند. که شکل نمونه چند انرا تذکر می¬دهیم:
جزء اول – قوانین اساسی افغانستان: قسمیکه قبلا ً اشاره کردیم که قوانین باید به اساس نیاز مندی جامعه و ضع شود و پاسخ گو به مشکلات جامعه باشد، روی همین ملحوظ حکام در افغانستان در وقت حاکمیت شان کوشیدن تا قوانین را تصویب نمایند که با جامعه هم خوانی داشته باشد. بنا بر همین دلیل در طول تاریخ قوانین اساسی آتی غرض براورده شدن این هدف تصویب شده است.
1. نظام نامه اساسی دولت شاهی شاه امان الله خان، که در تاریخ معاصر قانونگذاری افغانستان حیثیت اولین قانون اساسی را دارد.
2. قانون اساسی مصوب 1343 محمد ظاهر خان.
3. قانون اساسی مصوب 1355 محمد داود خان.
4. اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان مصوب 13۵۹ که در حقیقت حیثیت قانون اساسی را داشت.
5. قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوب ۱۳۶۶.
6. قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصوب 1382 حامد کرزی.
جزء دوم – قوانین جزایی افغانستان: در بخش قوانین جزایی نیز در طول چندین دهه قوانین متعددی تصویب وتدوین شده است، و همواره این قوانین با تعدیلات و ضمیمه ها مواجه بودند مانند:
1. قانون جزاء مصوب 1355 سردار محمد داود خان. که با ایذاد ها، تعدیلات و لغو موارد مواجه بود و خیلی قوانین با و جود که قانون متذکره نافذ بود از آن مشتق و یا جدیداً بمیان امدند مانند:
1. قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی.
2. قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان.
3. قانون رسیدگی به تخلفات اطفال.
4. قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری. و....
ب: قوانین اجراات جزایی (قوانین جزای شکلی): این قوانین نیز در طول چندین سال چندین مراتبه لغوه، تعدیل و یا دارای ضمایم بودند که چند انرا نام می¬بریم:
1- قانون اجراات جزایی مصوب 1344.
2- قانون اجراات جزایی مصوب 1353.
3- قانون تشکیل و صلاحیت محاکم مصوب 1360.
4- قانون اجراات جزایی موقت مصوب 1382.
5- قانون اجراات جزایی 1393.
نا گفته نماند که این قوانین نیز از تعدیلات و ضمایم در امان نبوده که در وقت و زمان به ان پرداخته شده است.
در نتیجه باید گفت که تصویب تعدیل ایزاد ویا لغوه وایجاد قوانین به هدف اصلاح قوانین بوده تا باشد که با مقتضیات عصر برابری داشته ومشکلات افراد جامعه را حل نمایند. که دقیقاً همین یکی از خواسته های بکاریا بوده است.
نتیجه گیری:
در این مقاله مهم ترین نظریات بکاریا و تأثیر آنرا در قوانین جزایی افغانستان در یک مبحث و هشت گفتار مورد مطالعه قرار گرفت که از آن چنین نتیجه می¬گریم.
1. از سال 1343 الی اکنون تمام قوانین اساسی و جزایی اعم از قوانین جزایی متنی و شکلی مورد مطالعه قرار داده شد و ثابت شد که همه قوانین به شکل مستقیم از قاعده قانونیت جرایم و مجازات سزار بکاریا به شدت متأثر اند و آنرا در متون خودجا داده اند.
2. شکنجه که بکاریا به عدم آن تاکید می¬کرد در قوانین جزایی از آن تعریف مشخص صورت گرفته و انعده اشخاص و مامورین موظف که به مقاصد مختلف افراد و اشخاص را شکنجه می کنند عمل شانرا جرم دانسته و بر مرتکبین ان مجازات تعین کرده است.
3. قوانین شکلی کشور برای سرعت بخشیدن به پروسه اجراات جزایی در تمام مراحل رسیدگی قضیه جزایی صلاحیت ها مسؤلیت ها و مکلفیت های پولیس،څارنوال و قضات را مشخص نموده و هم چنان در یک قضیه جزای چه جنایت است یا جنحه معیاد نظارت و توقیف ارگانهای عدلی و قضایی را واضح ساخته تاباشد که به قضایا به وقت و زمانش رسیدگی شود. که دقیقاً همین خواست بکاریا است.
4. یکی از افکار بکاریا از بین بردن مجازات اعدام است که خوشبختانه قوانین جزایی کوشیده اند تا در بیشترین موارد اعدام زدایی نمایند موارد اعدام را کاهش داده اند و به عوض آن تأکید بر مجازات حبس نموده اند.
5. در بحث اخیر این مقاله به موضوع اصلاح و بازنگری قوانین پرداختیم که به و ضاحت ثابت گردید که حکمرانان امور در همه اوقات به وضع قوانین پرداختن که در نتیجه شاهد چندین قانون اساسی و جزایی هستیم. که این همه دلالت به باز نگری و اصلاح قوانین می¬نماید.
فهرست منابع
الف: کتاب ها:
1. امینی، محمد ولی، (۱۳۹۳) حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، کابل انتشارات مستقبل.
2. صانعی، پرویز،(۱۳۸۲) حقوق جزای عمومی، چاپ اول، ایران انتشارات طرح نو.
3. پروگرام حمایت از انکشاف مسلکی متداوم سازمان بین المللی انکشاف حقوق IDLO،
( ۱۳۹۳) کابل جزوی جزاها و تدابیر تأمینی.
ب: قوانین:
1. نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان مصوب ۱۳۰۱
2. نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان مصوب ۱۳۰۵
3. نظامنامه لوړ دولت دافغانستان مصوب ۱۳۰۶
4. قانون اساسی مصوب سال: ۱۳۴۳
5. قانون اساسی مصوب سال: ۱۳۵۵
6. اصول اساسی جمهوری دموکراتیک مصوب سال: ۱۳۵۹
7. قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوب سال: ۱۳۶۶
8. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان سال: ۱۳۸۲
9. قانون جزاء مصوب سال: ۱۳۵۵
10. کود جزاء مصوب سال: ۱۳۹۵
11. قانون اجراات جزایی مصوب سال: ۱۳۹۳
12. قانون اجراات جزایی مصوب سال: ۱۳۴۴
13. قانون اجراات جزایی موقت مصوب سال: ۱۳۸۲
14. قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضایه مصوب سال: ۱۳۹۱
15. قانون پولیس مصوب سال: ۱۳۸۸
16. قانون توقیف خانه ها مصوب سال: ۱۳۸۴
17. کنوانسیون منع شکنجه مصوب سال: ۱۹۸۴ میلادی
18. فرمان شماره ۱۳۲۰ مورخ ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۷۰