بررسی سیاست گذاری مبارزه با فقر در افغانستان(۲۰۰۱ـ۲۰۲۱)
عنوان مقاله:
بررسی سیاست گذاری مبارزه با فقر در افغانستان(۲۰۰۱ـ۲۰۲۱)
ترتیب کننده: پوهنیار محمد یعقوب رسولی
چکیده
فقر به عنوان یک مشکل و چالش جهانی که امروزه نه تنها افغانستان بل اکثریت کشورهای توسعه نیافته با آن درگیر اند. در سال های پس از ۲۰۰۱م تا اکنون بر اساس رویکرد حقوق اساسی و برنامه های حکومت تلاش های بسیاری در زمینه ای برقراری عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی از طریق اقدامات برنامه ای و اجرایی دولت و نهادهای حمایتی در این کشور انجام شده است، اما با سپری شدن سالهای متمادی ارزیابی های انجام شده نشان می دهد این تلاش ها، با وجود صرف منابع مالی و انسانی نسبتآ قابل توجه از اثر بخشی مورد انتظار در کاهش فقر و محرومیت برخوردار نبوده اند. این مقاله اثر بخشی اقدامات و سیاستگذاری های دولت و نهاد های حمایتی را در سالهای پس از ۲۰۰۱م در رفع فقر بررسی و تحلیل می کند. این تحلیل ها نشان می دهد که مشارکت غیر منسجم سازمانهای غیر دولتی در حمایت از گروه های فقیر و آسیب پذیر، عدم وجود برنامه ای منسجم و هدفمند برای فقر زدای، توجه ناکافی به توانمند سازی و ایجاد فرصت های شغلی پایدار برای گروه های آسیب پذیر و آسیب دیده، بد امنی و فساد اداری و ... عمده ترین ضعف ها در زمینه محرومیت زدای و کاهش فقر بوده است.
واژگان کلیدی: فقر، سیاست گذاری مبارزه با فقر، عوامل، پیامدها، راهکارها.
مقدمه
چالش فقر یک مشکل نسبتآ جهانی است امروزه مخصوصأ اکثریت کشور های به اصطلاح جهان سوم با آن درگیر اند، بنا بر راپورهای بانک جهانی، در دنیا در حدود بیشتر از یک ملیارد انسان در فقر مطلق بسر می برند، که از آن جمله هند با جا دادن ۲۴٪ این جمعیت فقیر در خود در رده اول، و اروپا و آسیای مرکزی و امریکای شمالی با داشتن ۱٪ فقیر در رده اخیر قرار دارند.۶٪ فقیران جهان مربوط کشورهای جنوب آسیا می شوند که افغانستان نیز شامل آن می باشد .
در کشوری¬که ما زندگی می نماییم یکی از فقیر ترین کشور های دنیا محسوب می شود که از هر دو نفر یک نفر آن در فقر زندگی می¬نمایند. به اساس تخمین های اداره احصاییه مرکزی کشور، نفوس افغانستان تقریبآ به ۲۸.۶ میلیون تن می رسد، با این حساب، ۱۴.۳ میلیون انسان در کشور ما در فقر بسر می برند، که واقعا یک فاجعه است، و حتی می توانیم نام فرافاجعه را برسر آن بگذاریم.
در سالهای پس از کنفرانس بن و تأسیس نظام جدید در افغانستان تا اکنون به اساس مفاد توافق نامه و رویکرد قانون اساسی جدید که بعد از بر گذاری لویه جرگه تصویب شد تلاش های بسیاری برای کاهش فقر و بر قراری عدالت اجتماعی و محرومیت زدای از طریق اقدامات برنامه ای و اجرای دولت موقت و انتقالی و بعدآ نظام های نسبتأ دموکراتیک و نهاد های کمک کننده بین المللی انجام شد اما با سپری شدن سالهای متمادی از روی کار آمدن نظام و شرایط جدید در افغانستان، ارزیابی های انجام شده نشان می¬هد این تلاش ها با وجود صرف منابع مالی و انسانی و زمان زیاد از اثر بخشی مورد انتظار در زمینه کاهش فقر و محرومیت برخوردار نبوده اند حالا سوال اینجاست که سیاست گذاری مبارزه با فقر در افغانستان با چه چالشها و موانع مواجه بوده؟ و چرا با وجود صرف منابع لازم مالی و انسانی در طول این مدت مشکلات فقر کاهش پیدا نکرده است؟
فرض بر این است که در دوره حکومت حامدکرزی ومحمد اشرف غنی برنامه های مبارزه با فقر با چالشهای از قبیل: نبود حکومت داری خوب و عدم حاکمیت قانون، ساختار مافیای قدرت، سیاست های فرد محور نه برنامه محور، نبود رویکرد آینده نگری، فقدان راهبرد های بلند مدت، فساد اداری و نبود شایسته سالاری در نظام اداری، فرهنگ حاکم قبیله گرای و قوم سالاری، وابسته¬گی اقتصادی به کشور های خارجی، نبود مکانسم های نظارتی درست و موثر در ادارات، مداخله کشورهای بیرونی در اموراقتصادی کشور و ... از جمله عواملی بوده که سبب گردیده تا دولت در زمینه کاهش فقر درافغانستان موفق نباشد.
این مقاله دو بخش عمده دارد: در بخش اول صحبت شده که فقر چیست؟ چه پیامد های را در پی دارد؟ و چه دیدگاه های در مورد فقر وجود دارند؟ و همچنان اینکه چرا در کشور ما به این حد فقر وجود دارد؟ و چه راهکاری می تواند برای از بین بردن این پدیده شوم و نکبت بار وجود داشته باشد؟ در بخش دوم در رابطه به سیاست گذاری مبارزه با فقر در افغانستان در دو دهه اخیر، آسیب ها، چالشها و راهکارها صحبت خواهد شد .
هر چند در مورد فقر در افغانستان تحقیقاتی زیادی صورت گرفته است، اما، سایه فقر در این کشور به حدی سنگین است که گنجایش تحقیقات بیشتر را نیز دارد. با درنظرداشت مسولیت که نسبت به کشور خود داریم، خواستیم ما نیز رهرو کاروانی باشیم، که برای فقر زدایی در این کشور، کمر همت را بسته اند. اگر در این مسیر کاری از دست مان آمده باشد، از الطاف خدای رحمان بوده است و بس.
فقر در کنار سایر پدیده های منفی چون جنگ، فساد، بی سوادی، قومگرایی، انارشی، زورگویی، عدم حکومت داری خوب، ترجیح منافع شخصی نسبت به منافع ملی وغیره بر زندگی مردم افغانستان سایه افگنده و همه روزه به اشکال و انواع مختلف از مردم کشور ما قربانی می گیرد.
در روی دیگر سکه، خوشبختانه افغانستان کشوریست که در عرصه های صنایع زراعتی، معدنی، خدماتی وغیره فرصت های مزیتی – نا استفاده شده ی را – دارا بوده است. که اگر از آن فرصت های مزیتی در آینده استفاده شود، آینده خوبی در انتظار افغانستان و مردم آن خواهد بود.
امتیاز دیگری را که کشور افغانستان دارد، می تواند این باشد که اکثریت نفوس آن را جوانان تشکیل می دهند، داشتن نفوس جوان برای افغانستان یک نعمت است. نعمتی که کشور های چون چاپان، آلمان و غیره از آن کم¬بهره می باشند. اگر فرصتی استفاده از انرژی این جوانان در کشور فراهم شود، بدون شک می تواند انقلاب مثبتی را در تمام عرصه های سرزمین ما رقم بزند.
از اینکه فقر زدایی یکی از وظایف اساسی دولت را تشکیل می دهد، و فقر مشکلات زیاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی وغیره را در پی دارد، که متاسفانه همین حالا نیز مردم افغانستان به شکل از اشکال بارسنگین مشکلات فقر را در پشت خود احساس می نمایند، بنآ بر دولت هاست تا با رویکرد سودمند و روی دست گرفتن سیاست ها و برنامه های موثر تلاش نماید در این زمینه مسولیت خود را انجام داده و مردم خود را از فقر نجات دهند.
فقر چیست و خط فقر کدام است؟
در مورد فقر اندیشمندان اقتصادی تعاریف متعددی را ارایه نموده اند، که محور همه ی تعاریف را همانا کمبود درآمد نسبت به ضروریات اساسی زندگی افراد تشکیل می دهد. و در این جا تعریف زیر را از فقر مناسب بیان می دانیم:
« فقر عبارت از شرایطی است که در آن افراد ضروریات اساسی زندگی را نداشته و برای خرید آنها دچار کمبود درآمد هستند«
فقر معمولا به دو صورت در نظر گرفته می شود:
۱ – فقر مطلق: حالتی است که افراد برای زنده ماندن با مرگ دست و پنجه نرم می کند.
۲ – فقر نسبی: وضعیت است که فرد نسبت به سطح زندگی جامعه فقیر است. مثلا، ممکن است فردی مایحتاج ضروری برای ادامه حیات را داشته باشد، اما، سطح زندگی او نسبت به سطح زندگی موجود در جامعه پایان تر باشد.
خط فقر را می شود خیلی ساده به خط فقر اسمی (عددی) و خط فقر واقعی تقسیم کرد.
خط فقر اسمی همان است که اعداد و ارقام به عنوان خط فقر در نظر گرفته می شود. بنا بر تعریف بانک جهانی کسانی روزانه کمتر از ۱.۹۰ دالر امریکای درآمد کمتر دارند، فقیر محسوب می شوند.
اما، خط فقر واقعی به اساس رفع نیازهای اساسی تعریف می شود، در این برداشت کسانی تحت خط فقر قرار دارند، که درآمد لازم را برای برآورده شدن نیاز های اساسی (خوردن، نوشیدن، پوشیدن، سرپناه و تداوی) شان ندارند.
نیاز های اساسی هم از یک انسان تا انسان دیگر فرق می کند، مثلا، یک انسان معلول نسبت به یک انسان سالم برای رفع نیاز های اساسی خویش به درآمد بیشتری نیازمند است. و یا هم یک بیمار که به مداوای دراز مدت ضرورت دارد، نسبت به کسانی که صحت¬مند هستند به پول بیشتری برای رفع ضروریات اساسی خویش محتاج است.
یا طبق گذارش توسعه انسانی سازمان ملل سه ریکرد در بررسی فقر وجود دارد که عبارتند از: رویکرد درآمدی، ریکرد نیازهای اساسی و رویکرد قابلیت، در رویکرد درآمدی ، فردی فقیر است که درآمد اش پاین تر از خط فقر تعریف شده باشد، در درویکرد نیازهای اساسی، فردی فقیر محسوب می شود که قادر به تأمین الزامات مادی زنده گی در سطح حداقل تعریف شده نیست، اما در رویکرد قابلیت، فردی فقیر است که فاقد قابلیت های اساسی، برای انجام برخی کارکردها و فعالیت ها است(شهیکی تاش، ۱۳۵۹: ۴۱۷-۴۲۰).
پیامدهای فقر
فقر می تواند پیامد های خطیر و جدی را متوجه فرد و جامعه بسازد، که در این جا می شود چند مورد مهم آن را مورد غور و بررسی قرار داد:
۱ ـ فقر می تواند در بسا از موارد روی عقاید و باورهای دینی افراد مصاب به فقر اثر منفی داشته باشد، مثلا، فقیری کم معلوماتی، با خانواده اش شب را گرسنه می خوابد، فردای آن روز، بوی خوش طعام همسایه ثروتمندش در فضا می پیچد، احتمال این وجود دارد که وی یاهم یکی از اعضای خانواده اش نسبت به عدالت خدای متعال بی باور گردیده و تنظیم حکمت الهی را زیر سوال ببرد. با وجود که خدای دانا و متعال همه را در سعی و تلاش فکری و عملی امر نموده است، و اگر کسی برای بهبود وضعیت اش ـ چه در عرصه فکری و چه در میدان عملی ـ کاری نمی کند، مسولیت بدوش خود او می باشد، نه خدای عادل و رحیم.
۲ – فقر در قدم نخست اخلاق و سلوک فرد را نشانه گرفته و سپس به دنبال فاسد کردن اخلاق اجتماعی می¬رود. یکی از عوامل اساسی که جامعه ما را امروز، به دامن پدیده های غیر اخلاقی چون دروغ، فریبکاری، بی انصافی، فساد، رشوه، اختلاس، عدم امانت داری، خیانت، عدم یاری رسانی به دیگران وغیره سوق داده است، همانا مشکل فقر است.
اگر خواسته باشیم مثالی از تاثیر فقر بر اخلاق و سلوک فردی و اجتماعی را بیان داشته باشیم، جامعه ما نمونه زنده و عینی آن می تواند باشد.
شاید سوال شود که در جامعه ما در راس هرم جرم و جنایت ثروتمندان و زورمندان قرار دارد نه فقرا. این درست است، اما، همین ثروتمندان نیز در بسیاری از موارد فعالیت های جنایت کارانه ی شان را ـ با استفاده از فقر افراد فقیر جامعه ـ به پیش می برند، به این صورت می توان مدعی بود که اگر میزان فقر در کشور ما به این حد بلند نمی بود، به این وسعت ساحه برای باندهای مجرمین سازمان یافته برای سربازگیری از میان فقرا باز نمی بود.
۳ – خطر فقر بر فکر انسان، از این سبب می تواند قابل توجه باشد، که انسانهای فقیر در بسیاری از موارد، به سبب پراگندگی هواس نمی تواند در امورات دینی و دنیوی خویش تفکر دقیقی داشته باشند، و در نتیجه شکار افراط و تفریط و یا هم افکار انحرافی می گردند.
در خانه کسی که نان نیست، و پولی هم برای تهیه نان ندارد، او چگونه می تواند در مورد مسایل دیگر با فکر آرام و خیال راحت به تفکر بپردازد. نتیجه طبیعی این امر می تواند این باشد، که «روند تفکر سازنده» را در سطوح افراد و جامعه کاهش می دهد.
۴ – به نسبت نگرفتن تغذیه خوب، فشار روحی و روانی و جسمی ناشی از فقر، عدم دسترسی به دوا و دارو، عدم توجه به نظافت و غیره، اقشار فقیر جامعه بیشتر در معرض خطرات امراض روانی، روحی و جسمی قرار دارند.
۵ – از اینکه بسیاری از کودکان، نوجوانان و جوانان خانواده های فقیر برای تهیه نان شب و روز شان، مصروف کارهای شاقه اند، و از جانب دیگر تعلیم و تحصیل برای شان هذینه های را در پی دارند، و هم اینکه بزرگان خانه های شان در بیشتر موارد کم سواد یا بی سواد اند که به تعلیم و تحصیل اهمیت چندانی نمی دهند، نمی توانند به تعلیم و تحصیل بپردازند. اگر کسانی هم از این امر استثنا قرار گرفته باشند، در بیشتر موارد، قضیه تعلیم و تحصیل برای شان یک چیز ضمنی و ثانوی است، نه یک هدف عالی.
۶ – بسیاری از جنجال های خانوادگی ریشه در فقر دارد، جنگ و جنجال در میان اعضای خانواده، باز کردن دعواهای غیر ضروری خانوادگی در محاکم، فروپاشی خانواده ها وغیره از مثال های زنده و عینی در کشور ما است، که به احتمال زیاد هرکسی شاهد چنین اتفاقاتی در دور و پیش خود بوده است.
۷ – فقر ارتباط مستقیم با اعمال و افعالی دارد که به شکل از اشکال به امنیت و آرامش جامعه صدمه وارد می نماید، دزدی، اختطاف، زورگیری، پیوستن به باندهای مسلح، قتل وغیره، از موارد اند که در میان جوامع فقیر بیشتر دیده می شود. که این نوع پدیده های منفی و منفور، به امنیت و آرامش را جامعه ـ چه به شکل عینی چه به شکل روانی – صدمه می رنند.
دیدگاه ها در برابر فقر
تا اینجا دانستیم که فقر چه عواقب ناگواری فردی و جمعی را به همراه دارد، در این جا بد نیست که از میان مواقف و موضعگیری های که در برابر پدیده ی فقر وجود دارد به چند موضعگیری آن اشارات کوتاهی داشته باشیم، یقینا که عاری از مفاد نخواهد بود:
۱ – از نظر تعداد راهبان و صومعه نشینان فقر مرضی نیست که باید به علاج آن پرداخته شود، بل، دوایی است که می شود توسط آن از شر دنیا دور بود و به آخرت و خدا نزدیک. این باور از فقر نه تنها اینکه از سوی اقتصاد تجربی مردود است بل، از سوی اسلام که ۹۹٪ مردم افغانستان به آن عقیده دارند نیز مورد تردید قرار داده شده است. قضیه اینکه رهبانیت در اسلام نیست در میان مسلمانان خیلی مشهور است.
۲ – عده ی دیگر را این باور است که فقر یک شر جبری است، به عقیده این تعداد از افراد فقر از جانب خداست و همین طور غنا نیز. راهکاری را که این ها پیشنهاد می نمایند این است که باید بر فقر صبر کرد و برای رفع آن دست به دعا بود.
این باور از فقر نیز از سوی نظام اقتصادی تجربی و نظام اقتصادی اسلامی رد شده است. این درست است که در اسلام توصیه به صبر و توصل به دعا جا دارد، اما، برای از میان برداشتن پدیده مذموم فقر به کار و فعالیت نیز دساتیر مکرر داده شده است.
۳ – از نظر نظام اقتصادی سرمایه داری فقر یکی از شرهای بزرگی جامعه بشری است. و مسولیت جامعه در قبال فرد به این حد خلاصه می شود که برایش زمینه آزادی، کار و سرمایه اندوزی را فراهم آورد، اگر پس از فراهم شدن این زمینه، فرد قادر به این نشود که خود را از دایره فقر بیرون کند، و یا اینکه از افتیدن خود در این دایره جلوگیری کند، مسول خود اوست.
دیگر دولت و ثروتمندان وغیره مکلف به این نیستند که به یاری این فقیر شتافته و ایشان را از فقر نجات دهد. اما، این دیدگاه محصول نظام سرمایه داری لیبرال است که سال ها می شود جایش را به سرمایه داری مقرراتی داده است، که نظام سرمایه داری مقرراتی به دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و تضمین های اجتماعی به شکل کم و بیش باورمند می باشد.
۴ – نظام اقتصادی سوسیالیستی فقر را یکی از مشکلات آحاد جامعه بشری عنوان می کرد، و حتی تمام هم و غم خود را دفاع از کارگران که اکثریت شان را فقرا تشکیل می دادند می دانست. به عقیده این نظام یگانه عوامل فقر در جهان همانا نظام سرمایه داری است که حق مالکیت ابزار تولید را به فرد مجاز دانسته بود.
راه علاج که این نظام اقتصادی پیشنهاد می کند این است که در گام اول حق مالکیت فردی بر ابزار تولید صلب شود و سپس تمام ابزار تولید از نزد افراد به نفع دولت مصادره گردد. دولت به نمایندگی از جامعه با تطبیق پلان های متمرکز اقتصادی زمینه مساوات را در بین افراد جامعه فراهم کند، که در آن صورت مشکل فقر به خودی خود حل می شود.
نظام اقتصاد سوسیالیستی با این عقیده و باورش سال ها می شود که سقوط کرده است و دیگر هواداران چندانی در دنیا ندارد.
به باور کارشناسان اقتصاد اسلامی حب مال یکی از خواست های فطری انسانها بوده که از سوی نظام اقتصاد سوسیالیزم نادیده گرفته شد، به همین خاطر نیز این نظام اقتصادی به اسقاط مواجه گردید، چون هرچه در برابر خواست فطری انسان قرار گیرد محکوم به زوال است.
۵ – اسلام نه تنها اینکه فقر را نمی پسندد بل، آن را مردود نیز می شمارد. و برای از بین فقر راهکارهای متفاوتی فردی و جمعی را پیشنهاد می نماید. مثلا در راهکارهای فردی اسلام به مسلمانان اجازه نمی دهد که اسراف و تبذیر نموده و اموال شان را در جاهای گناه و غیر ضروری به مصرف برساند …
اسلام نه تنها دیدگاهی واقعی و متوازن در ارتباط به پدیده فقر دارد، بلکه راه حلهای واقعی بخاطر محو آن نیز پیشکش نموده است. که در راهکارهای اجتماعی برای تامین نیازمندی های زندگی و فقر زدایی وسایلی چون کار، تکافل خانوادگی و اجتماعی، زکات و … را پیشنهاد می نماید.
چرا فقر در افغانستان به میزان بالایی وجود دارد؟
فقر به عنوان یک معلول منفی – اجتماعی، به ناچار زاده عللی است. برای اینکه ما در مورد چرایی فقر در افغانستان حرف های داشته باشیم، ناچاریم در پی علل فقر در افغانستان برآمده و آنان را به شکل شماره وار زیر عنوان عوامل فقر در افغانستان به بررسی بگیریم:
۱ – جنگ
افغانستان بیشتر از چهل سال می شود که در آتش جنگ می سوزد، این جنگ، در این چهار دهه پسین، تقریبا تمام هست و بود کشور را از بین برده است. هیچ عرصه ی را در افغانستان، نمی توان یافت که به نحوی صدمه ی از آدرس جنگ به آنها وارد نیامده باشد. چه اقتصادی باشد و چه فرهنگی، چه سیاسی باشد و چه اجتماعی، چه اخلاقی باشد و چه نظامی گری و …
بنا بر سنجش «دیدبان بازار» جنگ در افغانستان به حجم ۲۰۰ میلیارد دالر امریکای ضرر وارد کرده است.
استاد مسعود در کتاب «افغانستان در نشیب و فراز بحران اقتصادی مدعی است که در جریان جنگ ها در کشور، به تعداد ۵۷۴ فابریکه های تولیدی خورد و کوچک از بین رفته اند، که این برای کشوری چون افغانستان می تواند فاجعه باشد.
پس با توجه به گفته های فوق نتیجه می شود که جنگ یکی از عوامل اساسی فقر در کشور بنام افغانستان می باشد.
۲ – بی برنامه گی حکومت ها
یکی از عوامل اساسی فقر در افغانستان را می شود در بی برنامه گی حکومت ها در نزدیک به یک قرن اخیر در کشور، نشانی کرد. به این مفهوم که حکومت های حاکم در کشور ما در نزدیک به یک قرن اخیر، فاقد یک استراتیژی جامع، واضح، منطقی و عادلانه (با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های ملی) بوده است.
نظر به گواهی تاریخ معاصر افغانستان، هر زمامداری که حد اقل در نیم قرن اخیر در کشور بر اریکه قدرت تکیه زده اند، پس از رسیدن به قدرت سیاسی، دغدغه ی جز برای حفظ قدرت بر سر نداشته است. کار دولت ها درین برهه زمانی در اکثر موارد به شعار دادن های میان تهی خلاصه شده و در گام عملی کارهای خورد و کوچک صورت گرفته است.
بعد از سال ۲۰۰۱ م. که پای جامعه جهانی در افغانستان کشیده شد، دولت نوینی ( نسبت به گذشته) شکل گرفت. استراتیژی برای توسعه افغانستان ساخته شد « استراتیژی انکشاف ملی افغانستان پلان جامع است که بر اساس اهداف انکشافی پانزده ساله افغانستان بنا یافته است و منحیث سند استراتیژیک کاهش فقر، در افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد.
که در استراتیژی مذکور دغدغه کاهش فقر از جمع اولویت ها قرار گرفته است. اما، متاسفانه نسبت به بی توجهی زمامداران افغان و بی میلی خارجیان (حامد کرزی ریس جمهور پشین افغانستان، در برنامه سیاه و سفید تلویزیون طلوع مدعی شده بود که خارجیان – تلویحا امریکای ها – نخواستند که در افغانستان روی زیربنا سازی کار مثبتی انجام شود) نه تنها اینکه استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در معرض تطبیق به شکل همه جانبه قرار گرفته نتوانست بل، سایر طرح ها و پلان های خورد و کوچک که می توانست افغانستان را در راه رسیدن به شگوفایی اقتصادی و کاهش فقر یاری رساند، نیز تاحدی زیادی در روی صفحه کاغذ باقی ماند.
۳ – بیکاری
بیکار به کسی گفته می شود که در انتروال سنی (۱۵ – ۶۵ ) قرار داشته و در جستجوی کار باشد، اما منبع درآمدی پیدا کرده نتواند. کسانی را که سن شان از پانزده سال کمتر و از شصت و پنج سال بیشتر نباشد، نیروی فعال اقتصادی می گویند.
به این معنی وقتی که می گوییم بیکار، منظور همان بیکاران نیروی فعال اقتصادی است که توانایی کار را داشته و در جستجوی کاریابی می باشند، اما، برای شان کار پیدا نمی شوند. کودکان، بزرگان، خانم های خانه و دانشجویان که میل به کارکردن ندارند، و حتی کسانی که منبع درآمد دارند و در جستجوی کار نمی باشند، بیکاران محسوب نمی شوند.
براساس آمار ارایه شده توسط بانک جهانی در افغانستان ۱.۹ میلیون نفر بیکار اند.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان ۲۲.۴ درصد نیروی واجد شرایط کار را در کشور بیکار می داند. اما احصاییه های دیگر این ارقام را بالاتر از ۳۶ فیصد می دانند.
گراف بیکاری هرچه که باشد، اما واقعیت این است که نرخ بیکاری در افغانستان دارد سیر صعودی خود را می پیماید. و آمارهای سازمان بین المللی کار (۲۰۱۰ – ۲۰۱۸) گویای این احوال و وضعیت است.
تاثیر مستقیم که بیکاری از خود در جای می گزارد همانا از دست دادن درآمد است، که بیکاران را در تنگنای اقتصادی قرار داده و سبب افزایش نرخ جرم و جنایت، به ویژه فقر می شود.
وجود فقر گسترده، نبود کار کافی و عدم توانایی دولت در اشتغال زایی وغیره، از عوامل اساسی بیکاری در افغانستان نشانی شده اند.
۴ – بی عدالتی اجتماعی
یکی از راه های اساسی تامین عدالت اجتماعی را توزیع عادلانه ثروت تشکیل می دهد.در مورد مفهوم عدالت اجتماعی در میان اندیشمندان اقتصادی نظریات متفاوتی وجود دارد. با توجه به گفته های تمام نظریه پردازان اقتصادی در مورد عدالت اجتماعی، یک نکته واضح می شود که تامین عدالت اجتماعی به شکل مطلق امکان نداشته و ندارد. اما، در این جا تامین عدالت اجتماعی به شکل نسبی منظور است، که همانا فراهم سازی یک زندگی آبرومند برای تمام اقشار جامعه بدون تبعیض و امتیاز می باشد. سوال که در این جا پیش می آید این است که زندگی آبرومند یعنی چه؟
زندگی آبرومند به این مفهوم که هر باشنده این خاک خانه وسیع، وسایل سواری، نان، آب، پوشاک، دوا، و مقدار پولی برای پس انداز، مطابق عرف افغانی مان داشته باشند.
متاسفانه که سیستم حاکم توزیع ثروت در کشور ما نه تنها اینکه به این شکل نیست که جامعه ما را در راه رسیدن به یک زندگی آبرومند یاری رساند؛ بل، خود سبب شیگاف طبقاتی در افغانستان شده است و بیشترین ثروت کشور را در اختیار پنج یا ده درصد افراد جامعه ما قرار داده است. اگر کسی خود را زحمت داده از وزیراکبر خان و شیرپور، و چهار راهی قمبر(در کابل-افغانستان) بازدید نماید، چون آفتاب خواهد دانست که وضعیت توزیع ثروت در کشور ما چگونه است.
در قانون اساسی افغانستان نظام اقتصادی کشور را بازار آزاد یا همان نظام سرمایه داری گفته است که در بیشتر از کشورهای جهان حاکم است. این نظام اقتصادی یکی از نقیصه های که بنابر گفته های تعداد از اقتصاددانان غربی و غیر غربی دارد، این است که شگاف اقتصادی را ببار می آورد، و این را از ویژگی ذاتی این نظام اقتصادی می دانند.
خلاصه اینکه در افغانستان ثروت به شکل عادلانه توزیع نمی شود، و نه هم فرصت های مساوی کار و تحصیل برای تمام شهروندان مساعد است، و این یکی از عوامل فقر در کشور است.
نکته دیگر که نباید فرو گذاشته شود این است که عدالت همیشه به معنی مساوات نیست، گاهی هم می تواند عدالت به معنی مساوات باشد و گاهی دیگر هم نمی تواند. بطور مثال داشتن حق مساوی فعالیت های تجاری در افغانستان، برای هر شهروند این کشور مطابق قانون ثابت است، این عین عدالت است. و اما، اخذ مالیات ثابت از دو تاجر که میزان درآمد شان، از زمین تا آسمان فرق دارد، عین بی عدالتی محسوب می شود.
۵ – خشک سالی و آفات طبیعی
افغانستان یک کشور زراعت پیشه است، به اساس تخمین ها هشتاد درصد نفوس افغانستان به صنعت زراعت مصروف اند. واضح است که در چنین وضعیتی، حوادث طبیعی ی چون سیلاب، امراض نباتی، هجوم ملخ ها، خشک سالی و هر نوع آفات طبیعی پیدا و پنهان دیگری، روی وضعیت فقر در افغانستان تاثیر منفی عمیق و به سزای داشته باشد.
پیامد خشک سالی و آفات طبیعی در افغانستان فقر غذایی و کاهش عواید می باشد، که این به نوبه خود دامنه فقر را در کشور فقرزده ما گسترش می دهد.
۶ – مافیایی شدن بازار
تجربه نشان داده است که در کشور های درگیر جنگ یا هم پسا جنگ، مافیاها توانای بیشتری را دارند تا در امورات سیاسی و اقتصادی وغیره کشورها دخالت غیر قانونی و غیرمجاز نمایند. افغانستان به عنوان یک کشور درگیر جنگ به هیچ وجه نمی تواند از این امر منفی مستثنی باشد.
بنابر تحقیقی «دیده بان شفافیت» بازار افغانستان در انحصار روزمندان درآمده است و آنان در تعین قیمت کالاها در کشور، نقش اساسی دارند. این تنها گزارش «دیده بان شفافیت» نیست که از چنین موضوعی پرده بر می دارد، بل، هر انسانی آگاه از مسایل اقتصادی اگر به خود اندکی زحمت داده و به این امر دقت فرمایند، به این موضوع پی می برد.
این نکته هم واضح است که مافیا ها قیمت را بلند تر از قیمت طبیعی کالاها تعین می نمایند، که این به شکل مستقیم روی فقر در افغانستان تاثیر منفی دارد.
۷ – تورم پولی
تورم، یک اصطلاح اقتصادی است، به حالتی اطلاق می شود که در آن سطح عمومی قیمت های کالا و خدمات، بطور مداوم و مستمر، در یک دوره زمانی مشخص (معمولا یک سال) بالا می روند.
بلند رفتن سطح عمومی قیمت ها به این دلیل می تواند یکی از عوامل فقر باشد، که قدرت خرید افراد جامعه را پایان می آورد.
با توجه به خط فقر جامعه را می شود به چهار کتگوری تقسم کرد:
ـ کسانی که خیلی بلند تر از خط فقر قرار دارند.
ـ کسانی که اندکی بلند تر از خط فقر قرار دارند.
ـ کسانی که در روی خط فقر قرار دارند.
ـ کسانی که در زیر خط فقر قرار دارند.
در کشور ما بعد از کسانی که در زیر خط فقر بسر می برند، بیشترین افراد کسانی اند که در روی خط فقر و یا اندکی بلند تر از خط فقر زندگی می نمایند، تورم در گام نخست کسانی را به زیر خط فقر پایین می کشد که در روی خط فقر و اندکی بالاتر از خط فقر قرار دارد، و سپس آهسته آهسته بالا و بالاتر ها را می بلعد.
کسانی که در کشور ما از گزند تورم در امان اند، فیصدی شان نسبت به فقیران و کسانی نزدیک خط فقر بسر می برند خیلی ناچیز است.
این نکته نباید فراموش شود که که بیشترین صدمه را تورم بر کسانی وارد می نماید که دارای درآمد ثابت باشند، مثلا معلمین و کارمندان عادی و اجیران در ادارات دولتی و غیره.
۸ – عدم توجه به نظام زکات و تقویه روحیه تکافل
زکات عبارت از ۲.۵ فیصد پولی است که از اموال اغنیا که به نصاب(آن مقدار از مال که زکات بر آن واجب می شود) رسیده باشند، از طرف دولت گرفته می شود و به نیازمندان توزیع می گردد. زکات رکن چهارم از پنج رکن اسلام بوده و برای کاهش فقر در طول تاریخ اسلام رولی مهمی را بازی نموده است.
تکافل به مفهوم ساده اش این است که نیازهای اساسی فقیران از سوی اقاریب ثروتمند شان مرفوع ساخته می شود.
۹ – فساد اداری و اختلاس
فساد اداری این است که از صلاحیت و امکانات دولتی به منافع شخصی استفاده شود، و تصاحب اموال دولتی به شکل غیر قانونی از سوی کارمندان دولت اختلاس گفته می شود. هر چند ارقام دقیق در مورد حجم فساد اداری و اختلاس در کشور وجود ندارد، اما، می شود گفت که به حجم میلیارد ها دالر در کشور ما ـ به ویژه در بیست سال پسین ـ فساد و اختلاس شده است.
اگر این پول عظیم به نفع اقتصاد ملی به حرکت در می آمد، امروز وضعیت فقر در افغانستان چنین نمی بود. پس می شود که از عوامل فقر در کشور موجودیت فساد اداری و اختلاس اند.
علاوه بر این ها می شود به عوامل چون بازدهی پایین، عدم کارایی در تخصیص منابع، اسراف و تبذیر، موجودیت فساد اخلاقی، عدم سنجش مصارف درست در میان خانواده ها، عدم هماهنگی نیروی کار با شرایط بازار کار، کاهش کمک های جامعه جهانی و غیره به عنوان عوامل فقر در کشور اشاره نمود، که هر کدام به اندازه سهم خود نرخ فقر را در کشور بالا برده اند / می برند.
سیاست گذاری مبارزه با فقر در افغانستان
با سقوط نظام طالبانی در افغانستان و بر گزاری کنفرانس بن و استقرار نظام جدید، یکی از دغدغه های اصلی حکومت افغانستان رسیده گی به مشکلات اقتصادی بخصوص مبارزه جدی علیه فقر و محرومیت زدایی بود چون نظام جدید وضعیتی را به میراث گرفته بود که در نتیجه ای سالها جنگ، این کشور اکثریت زیر ساخت های خود بخصوص زیر ساخت های اقتصادی را از دست داده بود واکثریت مردم این کشور در فقر مطلق به سر می بردند، دولت جدید با همکاری دولت ها و نهاد های بین المللی در تلاش بود با روی دست گرفتن سیاست ها و برنامه ها بتواند علیه این مشکل فایق آید، از جمله برنامه های حکومت می توان از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان یاد آوری نمود.
استراتیژی انکشاف ملی که در حقیقت برنامه توسعه و کاهش فقر در افغانستان محسوب می شود پلانی است که بر اساس اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال بنا یافته است و منحیث سند استراتیژیک کاهش فقر مورد استفاده قرار می گرفت، پشتوانه های این استراتیژی را اصول، ارکان و معیارهای توافق نامه افغاستان تشکیل می دهد.
استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان
دولت افغانستان طرح پنج ساله را برای رفع نیازهای امنیتی، حکومت داری خوب، توسعه اقتصادی و انکشاف متوازن مطرح کرد و این استراتیژی چشم انداز ۱۵ساله افغانستان را برای رفتن به یک دولت مبتنی بر مولفه های توسعه ی و اقتصادی تعریف کرد.
دیدگاه استراتیژی انکشاف ملی
یک کشور دارای نظام سیاسی دموکراتیک به اساس اصول اسلامی و قانون اساسی برخوردار از صلح و امنیت داخلی، روابط صلح آمیز و حسنه با کشورهای همسایه و برخورداری از احترام لازم در عرصه بین المللی.
یک ملت بردبار، یکپارچه و کثرت گرا، پای بند به ارزشهای اسلامی و اهداف والای مشارکت عمومی عدالت، و تساوی حقوق شهروندی.
جامعه مملو از امید و سر شار از رفاه بر اساس اقتصاد بازار تحت رهبری سکتور خصوصی قوی، مساوات اجتماعی و حفظ پایداری محیط زیست.
اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان
استراتیژی انکشاف ملی برنامه ای است که بر اساس اهداف توسعه ی افغانستان در پانزده سال تدوین یافته است و این راهبرد بر اساس توافقات بین المللی تدوین و شکل گرفته است.
اهداف محوری این استراتیژی عبارتند از:
• امنیت
• حکومت داری خوب و حاکمیت قانون و حقوق بشر
• توسعه اقتصادی و اجتماعی
• توسعه و رشد سکتور خصوصی
• بهبود شاخص های انکشاف بشری
ساختار استراتیژی انکشاف ملی یا استراتیژی مبارزه با فقر
رکن اول: امنیت
رکن دوم: حکومت داری، حکومت داری سالم، حاکمیت قانون و حقوق بشر
رکن سوم: زیربنا و منابع طبیعی( ارژی، ترانسپورت، تنظیم منابع آب و انکشاف شهری)
رکن چهارم: معارف و فرهنگ( رسانه و جوانان)
رکن پنجم: صحت و تغذیه
رکن ششم: کشارزی و انکشاف دهات
رکن هفتم: مصونیت اجتماعی
رکن هشتم: حاکمیت اقتصادی و توسعه سکتور خصوصی و بازرگانی
آسیب شناسی برنامه های مبارزه با فقر در دوره حکومت حامد کرزی و اشرف غنی
برنامه های توسعه ای و مبارزه با فقر در دولت کرزی و غنی با چالشهای فراوانی در زمینه اهداف، برنامه ریزی فرایند تصویب سیاست، اجرا برنامه ها و نظارت مواجه بود:
چالشها در زمینه اهداف:
• اجرای برنامه با عدم تطبیق مواجه بودند
• اهداف کلی و غیر واقع بینانه بودند و سازگار با واقعیت جامعه نبودند
• ساختار مافیای قدرت
• برنامه ریزی با موانع سیاسی داخلی و خارجی مواجه بود.
چالشها در زمینه برنامه ریزی:
• دخالت سازمان ها و دولت های کمک کننده در برنامه های اقتصادی
• نبود رویکرد آینده نگری
• فقدان راهبرد های بلند مدت در برنامه
• فقدان تعادل مالی و بازار کار و نبود کارآمد ملی.
چالشها در زمینه تصویب:
• ساختار سیاسی کشور و مافیای
• باج خواهی قوه مقننه در امر تصویب
• فرهنگ حاکم قبیله سالاری و قوم گرای حاکم در قوه مقننه
• مداخله برخی کشور در امر تصویب برنامه
چالشها در زمینه اجرای برنامه ها:
وابستگی اقتصادی
نبود کانال های دریای به بازارهای جهانی
نبود هماهنگی بین ادارات مهم اجرای.
چالشها در زمینه نظارت:
وجود فساد در نحوه نظارت و ارزیابی
نبود میکانسم های درست نظارتی
مداخله برخی کشورهای کمک کننده در نحوه ارزیابی
و چالشهای دیگری از قبیل موجودیت گروه های تروریستی، مواد مخدر، فساد اداری لجام گسیخته و حکومت داری ضعیف ...
راهکار ها جهت کاهش فقر در افغانستان
قسمی که در قبل گفته شده است که هر معلول نتیجه علت – یا هم عللی – است. هر از گاهی که علت یا هم علل برداشته شود/ شوند، معلول نیز از بین می رود. فقر نیز به عنوان یک معلول منفی، در کشور ما زاده ی عللی است که اگر آن علل برداشته شود، فقر نیز در کشور کاهش پیدا می کند. که ما آن را در ذیل به شکل شماره وار و مرتب به رشته تحریر در آورده ایم، که اگر به آن توجه شود یقینا که کشور را در راستای فقر زدایی یاری می رساند:
۱ – یک استراتیژی جامع، واحد و منطقی – بادر نظرداشت واقعیت های افغانستان، منطقه و جهان – توسط نخبگان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ترتیب و تدوین گردد، و ضمانت اجرایی قوی و ملی داشته باشد.
۲ – تمام نیروهای ملی برای آوردن صلح واقعی و پایدار در کشور بسیج ساخته شده و عملا در این راستا به کار آغاز نماید، تا باشد که جنگ به عنوان یک پدیده منفور و فقر زا در تمام عرصه ها ختم گردیده، و برنامه های ملی و خصوصی فقر زدایی مثمر ثمر واقع شوند.
۳ – وزارت زراعت و سایر نهاد های که در این مورد کار می نمایند، پلان های را عملی نمایند که از یک طرف به کاهش اضرار خشک سالی و آفاتی طبیعی کمک نماید و از جانب دیگر، به رشد کمی و کیفی صنعت زراعت و مالداری منجر شود. از اینکه نزدیک به ۸۰٪ مردم ما مصروف کسب و کار زراعتی و دامداری اند، توجه در این عرصه نسبت به عرصه های دیگر می تواند خیلی زیاد کمک کننده به کاهش نرخ فقر در افغانستان باشد و درجه امنیت غذایی مردم کشور ما را بالا ببرد.
۴ – از اینکه فقر با بیکاری رابطه مستقیم دارد، دولت باید زمینه اشتغال زایی را از طریق سکتورهای دولتی و خصوصی برای بیکاران چه در داخل کشور و چه در خارج کشور فراهم آورده و از این آدرس ضربه محکمی بر بدن فقر وارد آورد.
۵ – دولت باید دست مافیاهای سیاسی – اقتصادی را از دخالت در امور قیمت بازار کوتاه ساخته و زمینه رقابت واقعی را در میان تاجران کشور فراهم آورد.
۶ – دولت ما، با پیش گرفتن سیاست پولی و مالی معقول نرخ تورم را در کشور کنترول نموده و در این عرصه به شکل جدی نظارت داشته باشد.
۷ – راهکارهای را برای توزیع ثروت انتخاب کند که قادر باشد ثروت را در میان اقشار مختلف جامعه به شکل عادلانه و منصفانه توزیع نماید، در این مورد می شود از تجارب کشورهای مانند مالیزیا و غیره استفاده شود که در این عرصه موفقانه و توانمندانه عمل کرده اند.
۸ – دولت باید فساد اداری و اختلاس را در کشور از بین ببرد، یا حد اقل کاهش بدهد.
۹ – احیای نظام زکات و تقویه روحیه تکافل:
بر دولت لازم است که زکات – و عشر محصولات زراعتی را که از مقدار آن در کتب فقهی تذکر رفته است ـ را جمع آوری نموده و به شکل عادلانه در میان صنوف از نیازمندان که درقرآن کریم از آن تذکر رفته است توزیع نماید، این یکی از بهترین راه برای مبارزه با فقر است.
و همچنان روحیه تکافل در جامعه تقویت شود.
علاوه بر این مبارزه با فساد اخلاقی، بلند بردن میزان بازدهی کارمندان کشور، تخصیص بهینه منابع، جلوگیری از اسراف و تبذیر، توجه روی صنعت استخراج معادن، بلند بردن سطح دانش اقتصادی جامعه وغیره می تواند در کاهش فقر در کشور ما مثمر ثمر واقع شوند.
نتیجه گیری
در سال های پس از نشست بن و ایجاد دولت جدید در افغانستان تا اکنون، بر طبق نقش و کمک های جامعه بین الملل، از طریق اقدامات برنامه ای و اجرایی دولت و نهاد ها و دولت های حمایتی تلاش های بسیاری برای برقراری عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی انجام شده است. اما پس از گذشت سالهای متمادی ارزیابی ها نشان می دهد این تلاش ها با وجود صرف منابع مالی و انسانی نسبتآ قابل توجه، از اثربخشی مورد انتظار در کاهش فقر و محرومیت برخوردار نبوده اند. این مقاله دلایل این مسله را تحلیل و بررسی کرده است.
در این مقاله نشان داده شد که مجموعه تلاش های دولت بر اساس برنامه استراتیژی انکشاف ملی و کمک های نهاد ها و دولت های خارجی در زمینه مبارزه با فقر، ازاثربخشی کافی برخوردار نبوده است، ظاهرآ عدم اثر بخشی می تواند دلایل مختف داشته باشد، از قبیل موجودیت بد امنی و فساد گسترده در این مدت از یک طرف و ضعف مدیریت کمک های دولت ها و نهاد بین المللی از طرف دیگر را می توان مانع اساسی در زمینه تطبیق برنامه های فقر زدای و مبارزه با فقردانست.
از این رو تلاش های دولت و نهاد های حمایتی را در زمینه مبارزه با فقر می توان چنین ارزیابی کرد:
- عدم تأسیس نظام شناسای خانوارهای محروم و آسیب پذیرکه موجب می شود تعیین دقیق گروه های هدف برای ادامه خدمات مشکل شود.
- مشارکت غیر منسجم سازمانهای غیر دولتی در حمایت از گروه های فقیر و آسیب پذیر.
- عدم وجود برنامه ای منسجم و هدفمند برای فقر زدای موجب می شود برنامه های پراگنده، مقطعی و غیر کارآمد برای مبارزه با فقر تدوین شود.
- توجه ناکافی به توانمند سازی و ایجاد فرصت های شغلی پایدار برای گروه های آسیب پذیر و آسیب دیده.
منابع
۱ – حقایقی، عبدالله (۱۳۹۲)، اقتصاد اسلامی (اساسات)، کابل، انتشارات رسالت، نوبت چاپ: اول.
۲ – اکبری، نعمت الله (۱۳۸۷)، فرهنگ اصطلاحات روزمره اقتصادی، انتشارات کاروان.
۳ – مسعود، سید (۱۳۹۴)، (طرح در باره راه حل اقتصادی افغانستان) چه باید کرد؟، کابل، نوبت چاپ: اول.
۴ – قرضاوی، دکتر یوسف (۱۳۹۰)، نقش ارزشها و اخلاق در ارتباط با اقتصاد اسلامی، مترجم:عبدالعزیز سلیمی، تهران، نوبت چاپ: اول، ناشر: نشر احسان.
۵ – توحید فرخاری، عزت الله (۱۳۹۲)، بانک سوالات مدیریتی، کابل، فصلنامه عدالت، شماره ۱۱.
۶- بانک جهانی (۱۳۸۱) مبارزه با فقر: گزارش توسعه جهانی ۲۰۰۱- ۲۰۰۰، ترجمة سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
۷- خداداد کاشی، فرهاد و دیگران (۱۳۸۱) اندازه گیری شاخص های فقر در ایران کاربرد انواع خط فقر، شکاف فقر، شاخص فقر ۱۳۷۹- ۱۳۶۳، تهران: مرکز آمار ایران.
۸- حسینی نژاد، مرتضی و محمدرضا اقتصادیان (۱۳۸۵) ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه ای در زمینه کاهش فقر با استفاده از تکنیک سلطه تصادفی، پژوهش ها و سیاست های اقتصادی.
۹- متوسلی، محمود و رضا آقابابائی (۱۳۸۶) استفاده از رویکرد فقر قابلیتی در تحلیل اثر بخشی سیاست های مبارزه با فقر در ایران طی سال های پس از انقلاب، دو فصلنامه برنامه و بودجه، شماره ۱۰۵.
۱۰- قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، مصوب سال ۱۳۸۲.
۱۱- استراتیژی انکشاف ملی افغانستان.