په توقیف خونو کې د شکنجې په پار د ملګرو ملتونو د مرستیال سازمان (یوناما) د وروستي راپور په تړاو د کورنیو چارو وزارت اعلامیه

کورنیو چارو وزارت د محبوسینو د وهلو ډبولو په اړه د یوناما وروستی راپور مطالعه کړ. په یاد راپور کې ویل شوي، چې په ځینو توقیف خونو کې شکنجه شتون لري او محبوسین له خپلو اړینو حقوقو څخه برخمن نه دي.
که څه هم د بندخونو خپلواکه اداره له یوه کال راهیسې د یوه خپلواک بنسټ په توګه فعالیت کوي او اوس د کورنیو چارو وزارت د قدمو له ډلې نه شمېرل کېږي؛ خو بیا هم کورنیو چارو وزارت د پولیسو غیرمسلکي چلند ته د پاملرنې او رسېدنې په پار خپل ځان مکلف ګڼي او  د (محبوسینو د شکنجې) په برخه کې تر دې دمخه یو لړ عملي اقدامات ترسره شوي دي. 
بلخوا؛ په نوموړي راپور کې د دې څرګندونه هم شوې، چې په توقیف خونو کې د شکنجې کچه د تېرو دوو کلونو په پرتله له ۳۱ سلنه څخه ۲۷ سلنه ته ټیټه شوې ده. کورنیو چارو وزارت د ملي پولیسو د مسلکي کولو او همدارنګه د چلندي ضوابطو د پیاوړتیا په برخو کې پر خپله ژمنتیا ټینګار کوي، څو د تورنو پر وړاندې د هېواد د نافذه قوانینو او همداراز د نړیوالو کنوانسیونونو پر بنسټ چلند وکړي. 
کورنیو چارو وزارت یادو ټکو ته د رسېدنې او پاملرنې په موخه د پولیسو په ښوونیز نصاب کې د حقوقي ښوونو د زیاتونې سربېره؛ یو لړ سیمینارونه، ورکشاپونه او همدارنګه د پولیسو د حقوقي پوهاوي د لوړولو له پاره ځینې برنامې هم پرانیستې دي. 
د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په بندخونو او توقیف خونو کې د بشر حقونو د ساتنې هیات د څارونکو له پاره د اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه د ۱۷/۱/۱۳۹۹ نېټې هدایت صادر کړی، چې له مخې یې یاد هیات کولای شي په دوامداره توګه د بندخونو او بندیانو وضعیت و څېړي او د بشر حقونو له رعایتونې ډاډ ترلاسه کړي. 
همدارنګه د کورنیو  د وزیر د ۰۴۸ شمېرې د ۲۲/۸/۱۳۹۸ نېټې د امریې د صارېدو له مخې، پولیسو باید د ښاریانو د حقوقو له نقض او ناوړه چلند څخه ډډه وکړي؛ چې دا په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت د اصلاحي اقداماتو بل مهم ګام دی.

د افغانستان اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزارت ملي پولیس تر ګروېږنو لاندې او په توقیف خونو کې د شته کسانو پر وړاندې پر غوره چلند او همداراز د هېواد د نافذه قوانینو او کنوانسیونونو پر رعایت مکلف ګڼي.
موږ ډاډ درکوو که چېرې د پولیسو کوم منسوب یادې ټکي په پام کې ونه نیسي او سرغړونه وکړي، نو پر وړاندې به یې جدي قانوني چلند ترسره شي.