وزارت امور داخله ادعای یک خانم "منسوب پولیس حوزه نهم" را بررسی کرد

فاطمه احمدی بنت نور احمد لمری ساتنمن پیشین پولیس ملی افغانستان موظف در حوزه نهم امنیتی شهر کابل ادعایی مبنی بر آزار و اذیت جنسی از سوی رهبری حوزه متذکره را به تاریخ ۲۹ اسد در فضای رسانه‌های اجتماعی همگانی ساخت، بعد از آن براساس هدایت صریح سرپرست مقام وزارت امور داخله هیأتی برای بررسی آن به شمول بانو مسکا قدیری معاون بخش حمایت از حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر، فریده ساحل معاون بخش نظارت و بررسی از عملکرد نیروهای امنیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر و بانو مروه امینی سرپرست ریاست حقوق بشر، زنان و اطفال وزارت امور داخله تشکیل گردید و موضوع را به صورت شفاف، بی‌طرفانه و عادلانه بررسی نمودند.
این هیأت که در ترکیب آن سه بانو از وزارت امور داخله و کمیسیون مستقل حقوق بشر وجود دارد، نتایج یافته‌های شان را با رهبری وزارت امور داخله شریک نمودند.
یافته های این هیأت با استناد به اسناد رسمی نشان میدهند که لمری ساتنمن فاطمه احمدی عضو آمریت حل خشونت‌های فامیلی آمریت حوزه نهم پولیس قوماندانی امنیه ولایت کابل، منسوب بی دسپلین و متخلف بوده و پایبندی به حاضری و اصول اداره نداشته است. بانو فاطمه احمدی براساس مکتوب نمبر ۷ تاریخ ۱۰ حمل ۱۳۹۸ قوماندانی امنیه کابل به دلیل غیرحاضری‌های مکرر وظیفوی از وظیفه قبل از نشر ادعا منفک گردیده است. دلیل منفکی بانو احمدی غیرحاضری پی‌هم و بدون عذر موجه عنوان شده، بانو احمدی بدین ملحوظ چندین بار مطابق قانون ذاتی افسران و ساتنمنان به طور شفاهی و کتبی اخطاریه دریافت کرده، اما به هیچ یک وقعی نگذاشته است. در پرونده منفکی فاطمه احمدی آمده است که غیابت طولانی داشته، اطاعت پذیری وظیفوی از مقامات مافوق نداشته، رخصتی‌های طولانی به دلایل مختلف اخذ می‌کرده است، همچنین برخلاف اصول‌نامه البسه پولیس از یونیفورم پولیس ملی استفاده می‌کرده است.
همچنین هیأت موظف دریافت است که بانو احمدی هیچ شکایت رسمی از بدرفتاری همکاران او با وی در وزارت امور داخله چه به صورت شفاهی، شماره ارتباطی ۱۱۹ پولیس وغیره مجاری رسمی ثبت نکرده است، با این وجود هیأت ادعای او را مبنی بر آزار و اذیت جنسی به شکل جدی و شفاف مورد بررسی قرار داد، هیچ نوع، اسناد، مدرک و شواهدی بر علیه افرادیکه از جانب وی متهم گردیده بود، بدست نیامده. دوسیه به شکل شفاف بررسی و حفظ گردیده، در صورتیکه لمری ساتنمن فاطمه احمدی، دلایل و شواهد در این زمینه بعداً نیز ارایه نمایند، وزارت امور داخله موضوع را به طور جدی و قانونی بررسی می‌نماید.