ریاست دفتر - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست دفتر

ریاست دفتر

ریاست جندر، حقوق بشر و اطفال

بخش جندر در سال 1387 رسماً در جنب تشکیل وزارت امور داخله با 41 پست در مرکز و ولایات ایجاد گردید.در زمان ایجاد، بخش جندر وزارت امور داخله افغانستان بزرگترین واحد جندر در جهان بود.سال بعد مسولیت های این بخش توسعه پیدا کرد و بخش های حقوق بشر و اطفال نیز در آن گنجانیده شد و به ریاست جندر، حقوق بشر و اطفال ارتقا نمود.

 
این ریاست به اساس ماده 22 قانون اساسی کشور، منشورملل متحد، معاهدات بین الدول ومیثاق های بین المللی که افغانســــــتان به آن الحاق گــردیده، به رعایت وحمایت از حقوق بشر، تساوی جندر، کاهش خشونت، نظارت وجلوگیری از عمل کرد وتخطی های حقوق بشری، تامین ورعایت از حقوق کودکان و ترویج ارزش های حقوق بشری در سطح پولیس موظف است.
وزارت امور داخله در نظر دارد تا 10,000 تن از زنان را در پولیس ملی افغانستان جلب نماید.در حال حاضر به تعداد 1,825 تن را استخدام و در بخش های ملکی و نظامی توظیف نموده است. 
 
در سال 1392 به تعداد 488 واقعه در مورد خشونت علیه زنان ثبت شده که از جمله 293 واقعه از طرف این ریاست پیگیری گردیده و به مراجع ذیربط رسما محول شده که 95 واقعه آن تحت کشف پولیس قرار دارد، 70 واقعه آن به سارنوالی محول شده و 30 واقعه دیگر آن توسط موی سفیدان محل حل و فصل گردیده است.  
 
 
استخدام وجلب وجذب افراد زیرسن 18 سال، ریاست جندر، حقوق بشر و اطفال نمایندگان خود را در گروه های بایمتریک معرفی نموده تا از استخدام افراد زیر سن در اولین قدم ها جلوگیری صورت گیرد.
 
وزارت امور داخله در سال 1388 مرکز اطلاعاتی 119 پولیس را در شهر کابل تاسیس نمود.مرکز اطلاعاتی 119 پولیس به کمک مالی ناتو تاسیس گردید و دارای 58 کارمند است که از جمله 7 تن آنان را زنان تشکیل میدهد.کارمندان این مرکز به طور 24 ساعته در سه وقت و 7 روز در هفته در خدمت شهروندان می باشند.هدف از تاسیس این مرکز این است تا مردم بتوانند در مورد بدرفتاری، فساد و تخطی های حقوق بشر توسط نیروهای پولیس و همچنان در مورد جرایم، اعمال تروریستی، از هر شماره تلفن تماس گرفته گزارش و شکایت شان را ارایه نمایند. 
در جریان سال 1392، فعالیت های این مرکز گسترش یافته و مراکز دیگری در پنج ولایت (کندهار، هلمند، ننگرهار، هرات و بلخ) گشایش یافت. 
 
از زمان تاسیس این مرکز، هر روز تعداد افرادی که با این مرکز تماس می گیرند به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. 
بعد از اخذ تماس، شکایات به مراجع مربوطه پولیس اخبار میگردد تا اقدامات لازمه انجام پذیرد.به طور مثال تماس هایی که اطلاعاتی در مورد هراس افگنان و یا فعالیت های مشکوک میباشد، به قطعه واکنش سریع اخبار میگردد تا اقدامات فوری را در رابطه اتخاذ نمایند.
 
مرکز 119 پولیس در سال 1392 به همکاری مردم توانست از واقعات مهیب جلوگیری نماید که باعث نجات مال و جان مردم گردد. طوری که در سال 1392 بنابر تماس های که مردم با مرکز 119 داشتند، پولیس ملی کشور توانست تا 173 حلقه ماین کارگذاری شده را در تمام کشور خنثی نماید. همچنان خنثی سازی 15 واسکت انتحاری، دستگیری 20 تن از افراد انتحاری  که قصد کشتن مردم بیگناه ما را داشتن نیز یکی از دست آورد های بزرگ این مرکز بود. 
 
استفاده از مواد انفجاریه و ماین گذاری تهدید بزرگ و به چالش کشیدن امنیت در کشور محسوب میگردد. در جریان سال 1392 با دریافت تماس های مردم، این مرکز توانست سه تن از ماین گذاران را توسط پولیس ملی کشور دستگیر و به پنجه قانون بسپارد. همچنان به تعداد زیادی از مواد انفجاریه و سلاح ثقیله را کشف و خنثی نماید. به طور مثال در جریان این سال به تعداد 70 بوری مواد انفجاریه امونیم نایتریت، 60 فیر مرمی هاوان، شش بشکه مملو از مواد انفجاریه، به دست آمدن یک عراده موترسایکل مملو از مواد انفجاریه و غیره کشف و خنثی گردید. 
 
مرکز 119 در بخش مبارزه با جرایم که یکی از وظایف اصلی پولیس میباشد نیز بسیار کارا واقع شده است. در جریان سال 1392 این مرکز باعث گردیده که 32 تن از سارقین منازل، 19 تن سارقین وسایط، 29 تن قاتلین و هفت تن اختطاف چیان دستگیر و به ارگان های مربوط تسلیم داده شوند. 
 
ریاست مطبوعات و روابط عامه وظیفه دارد تا پیام های اساسی قوای پولیس را به مو قع آن به تمام مخاطبین برساند. همچنین این ریاست مکلف است تا از وضعیت امنیتی در موقع مناسب رسانه ها و مردم را با خبر بسازد.همچنان فعالیت های پولیس ملی را از طریق راه اندازی کمپاین ها به اطلاع مردم برساند و دید گاه های وزارت را در رابطه با رویداد های مهم بیان نماید و همچنان افکار عمومی در رابطه به وضعیت کشور به وزیر امور داخله انتقال بدهد. این ریاست شامل بخش های خبر، تولید، بررسی رسانه ها، ویب سایت، روابط با مطبوعات، آرشیف و اداری است که در چوکات ریاست دفتر مقام وزارت امور داخله فعالیت می نماید.
 
فعالیت های این ریاست در جریان سال 1392 متمرکز به چهار بخش عمده، دیپلوماسی عامه، ارتباطات استراتیژیک با رسانه ها، دفع پروپاگند دشمن و تنظیم روابط عامه پولیس بوده است. این ریاست پیام های اساسی پولیس ملی را از طریق به راه اندازی کمپاین های گوناگون برای مردم عرضه نمود.ارایه خدمات پولیس را از طریق وسایل مختلف اطلاعات جمعی به اطلاع مردم رسانید. 
این ریاست برای ایجاد شفافیت و تماس مستقیم مردم با مقام های ارشد وزارت، برنامه تلویزیونی مستقیم (مردم و پولیس) را در تلویزیون ملی افغانستان راه اندازی نمود که مردم میتوانستند با وزیر امور داخله و یا معین ارشد وزارت از طریق تلیفون به تماس شده و نظریات خویش را با این دو مقام ارشد وزارت در میان بگذراند. مردم همچنان شکایات شان را از خلاف رفتاری های پولیس نیز با رهبری وزارت شریک مینمودند و وزیر امور داخله به این شکایات رسیدگی جدی مینمود. در جریان سال 1392 شش برنامه مردم و پولیس به اشتراک وزیر امور داخله و معین ارشد این وزارت برگزار گردید. 
تدویر کانفرانس های مطبوعاتی جهت ارائیه معلومات برای مردم و مطبوعات یکی از وظایف اساسی این ریاست میباشد که در سال 1392 سخنگوی وزارت امور داخله 34 کنفرانس مطبوعاتی را برگزار نموده است.  در این کنفرانس ها موارد مختلف امنیتی، پیشرفت های وزارت و غیره مورد بحث قرار گرفته است. 
 
ریاست مطبوعات 20,000 جلد کتابچه حاوی تصاویرو پیام های قوای پولیس را برای دانش آموزان مکاتب توزیع نموده است. در بخش ارتباط با رسانه ها این ریاست توانسته است تا روابط مسلکی و معیاری را با رسانه های داخلی و خارجی تامین نماید.گزارش دهی دقیق، به وقت و دسترسی مطبوعات به اطلاعات این وزارت به شیوه های ساده آن از راهکار های این ریاست بوده است. 
 
به همکاری اداره یونیسکو UNISCO بخش مطبوعات وزارت امور داخله ماهانه مجله خدمت را به چاپ و به دسترس پولیس و مردم قرار میدهد. هر شماره این ماهنامه به یکی از  موضوعات آموزشی و معلوماتی تخصیص میابد معمولا موضوعات آموزشی را برای پولیس تقدیم مینماید. در سال 1392 به تعداد ۱۲ شماره ماهنامه خدمت را به تیراژ 15,000 هزار شماره در مجموع 180 هزار شماره به چاپ رسیده است. 
 
وزارت امور داخله با داشتن صفحه انترنتی و شبکه های اجتماعی، حضور قوی در مطبوعات آنلاین دارد. ریاست مطبوعات و روابط عامه با کوشش های زیاد توانست تا از طریق ویب سایت وزارت پل ارتباطی را با مطبوعات ایجاد نماید.تعداد نشر اخبار، عکس ها، اعلانات خدمات عامه وزارت و ارایه معلومات در ویب سایت این وزارت به گونه چشمگیری افزایش یافته.حالا در ویب سایت وزارت می توان صفحه ویژه پولیس مردمی، زنان و اطفال و معلومات در مورد پاسپورت، تذکره، جواز رانندگی و اسناد ثبت عراده جات را دید.
 
استماع به نظریات و نگرانی های شهروندان
وزارت امور داخله می داند که تغییر کلی پولیس به پولیس مردمی مستلزم درخواست نظریات شهروندان و گوش دادن به نگرانی های آنها میباشد. وزارت امور داخله برای تطبیق این راهکار دو طرزالعمل یا مکانیزم رسمی را از جمله شورای مشورتی ملی و  شورا های مشورتی ولایتی را در سال 2013 (1392) ایجاد نمود. جلسات شورای مشورتی ملی به نمایندگی از بخش های مختلف جامعه افغانستان به منظور رسیدگی به موضوعات مربوط به  نگرانی های عمومی و شناسائی اولویت های شهروندان در مورد خدمات پولیس بطور منظم برگزار می شود. چون شورا های مشورتی ملی طوری تنظیم گردیده که به صدای مردم و شهروندان افغانستان لبیک گفته و  با توجه به آگاهی های شهروندان نیز با وزارت امور داخله در اتخاذ تصامیم بهتر کمک خواهد نمود. شورا های مشورتی ولایتی، به میزبانی و تحت ریاست قوماندانان محترم امنیه در سطح ولایات تکثیر و مورد اجرا قرار خواهد گرفت. 
 
اولین شورای مشورتی ملی تحت ریاست وزیر محترم امور داخله مؤرخ 3 ثور سال 1392  مصادف با  23 اپریل سال 2013 برگزار گردید که بیست و دو تن  (22) از اعضای  دولت و نهاد های جامعه مدنی که نمایندگی از زنان، جوانان، و روزنامه نگاران می کردند، در این شورا حضور داشتند. وزیر محترم امور داخله و سخنگوی ایشان صدیق صدیقی پیرامون راهکار و مفهوم شورای مشورتی ملی توضیح داده و نگرانی های امنیتی را مورد بحث قرار دادند. رسانه ها و مطبوعات نیز سخنان افتتاحیه وزیر امور داخله و سخنگو را تحت پوشش قرار دادند. و دومین شورای مشورتی ملی با حضور (21)  تن از اعضای دولت به تاریخ 24 اسد سال 1392 مصادف با 15 اگست 2013 برگزار شد که اعضای شورای مشورتی ملی در مورد موضوعات مختلف بحث نموده و در جهت هدایت و پوشش خدمات پولیس در سطح مرکز  و ولایات چندین پیشنهادات را مطرح نمودند.
 
جلسه آزمایشی شورای مشورتی ولایتی تحت رهبری قوماندان محترم امنیه ولایت پروان به تاریخ 19 جوزا سال 1393 (9 جون 2014) در این ولایت برگزار گردید که سیزده (13) تن از نمایندگان جامعه مدنی در این شورا شرکت ورزیده و در مورد نگرانی های امنیتی موجود در این ولایت و همچنان قواعد طرزالعمل های شورای مشورتی ولایتی بحث و گفتگو نمودند. اعضای این شورا نیز یک سلسله پیشنهادات را در مورد شوراهای مشورتی ولایتی آینده مطرح نمودند. ضمناً قوماندان امنیه از راهکار شورای مشورتی ولایتی استقبال نموده و اظهار نمود که این شوراها در افزایش سطح آگاهی پولیس و ارائه خدمات بهتر در  سطح ولایت کمک می نماید. اعضای شورا پزیرفتند که جلسه شورای مشورتی ولایتی مفید و مثمر بوده و باید به طور منظم برگزار شود.